به گزارش خبرآنلاین، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران و در تذکر پیش از دستور، به قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی و کشوری اشاره کرد و گفت: در ماده یک این قانون، افراد مشمول قانون ذکر نام شده است که شامل شهرداران، کارمندان شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آن می‌باشد.
وی ادامه داد: درتبصره یک ذیل ماده یک نیز آمده است: پدر، مادر، خواهر، برادر، زن یا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی که اقرباء فوق‌الذکر در آن سهیم یا دارای سمت می‌باشند، نمی توانند با وزارتخانه ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها یا سازمان‌ها و سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت دارند، وارد معامله شوند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه متولیان و مسئولان این دستگاه ها حق ندارند با خویشان خود قرارداد منعقد کنند، ادامه داد: در ماده 2 این قانون ذکر شده است، افرادی که برخلاف ماده فوق شخصا یا بنام یا به وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند در هر رتبه، درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف این قانون عمل نمایند به حبس دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و معاملات مذکور باطل بوده و متخلف، مسئول پرداخت خسارت ناشی از معامله است.
حافظی تاکید کرد: به شهردار تهران در مورد معاملات حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که برخلاف این قانون انجام شده است، تذکر داده می شود، همچنین می بایست متخلفین به دادسرای کارکنان دولت معرفی شوند و شهردار به این تذکر پاسخگو باشد.
۴۲۴۲
نظر شما