به گزارش ایسنا، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر منوچهر منطقی در اجلاس فعالان صنایع الکترونیک با اشاره به اهمیت ویژه صنایع و فناوریهای الکترونیک در پیشرفت اقتصادی و توانمندی کشورها گفت: اهمیت این حوزه به حدی است که برخی از کشورها، ساختاری مستقل برای ساماندهی و توانمندسازی این حوزه ایجاد کردند و کشور چین در دهه 90 میلادی، وزارتخانهای را به این حوزه اختصاص داد.
منطقی با تاکید بر ضرورت توسعه صنایع الکترونیک به عنوان جایگزین خامفروشی و توانمندی اقتصاد دانشبنیان کشور اظهار کرد: این استراتژی پیش از انقلاب نیز مورد توجه بود و از این حوزه به عنوان صنعت جایگزین نفت یاد میشد که اکنون باید توسعه و توانمندسازی این حوزه بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد.
مزیتهای رشد صنایع الکترونیک کشور
دبیر ستاد توسعه صنایع و فناوریهای هوایی و هوانوردی، منابع انسانی کارآمد، آموزش مناسب، توان طراحی محصولات الکترونیک و تجهیزات علمی و آزمایشگاهی را از مزایای بالقوه توانمندی کشور در عرصه الکترونیک برشمرد و افزود: نیروی انسانی به عنوان ارزندهترین رکن توسعه کشور در این عرصه به شمار میرود و افراد ممتاز در کنکور کشور، رشتههای الکترونیک را اولویت تحصیلی خود قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه آموزشهای ارائه شده از سوی مراکز علمی کشور در رشتههای الکترونیک به مراتب نسبت به دیگر رشتهها، به سرفصلهای آموزشی روز دنیا نزدیکتر است، افزود: علیرغم شرایط ممتاز فارغالتحصیلان رشتههای الکترونیک، به دلیل نبود بستر اشاعه صنعت الکترونیک و ظرفیت لازم صنایع کشور، عمده فارغالتحصیلان رشتههای الکترونیک، در دیگر کشورها اشتغال مییابند.
رییس هیأت مدیره انجمن مدیریت فناوری، آسانتر بودن فرایند طراحی در صنایع الکترونیک نسبت به دیگر حوزهها همچون مکانیک را مزیت دیگر توسعه این حوزه عنوان کرد و گفت: تسلط بر فرایند طراحی در این حوزه آسانتر است و علاوه بر این، شرکتهای دانشبنیان کشور دارای ظرفیتها و توانمندیهای خوبی در عرصه مخابراتی و ناوبری هستند که عرضه محصول دانشبنیان داخلی در بالاترین سطح کیفی حتی در دنیا را میسر میکند.
وی افزود: تجهیزات علمی و آزمایشگاهی صنایع الکترونیک ارزانتر و سهلالوصولتر است و در برخی از حوزههای این صنعت مانند میکروالکترونیک که گرانتر هستند، حداقل در ابعاد تولید نمونه سرمایهگذاری شده است.
دلایل بیتوجهی به صنایع الکترونیک
منطقی، توجه جدی وزارتخانههای فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت معدن و تجارت و نیز علوم، تحقیقات و فناوری را لازمه پیشرفت صنایع الکترونیک دانست و افزود: بین 40 تا 60 درصد زیرساختهای الکترونیکی و مخابراتی کشور در دهه اول انقلاب در کشور تامین میشد، اما با توجه کمتر صنایع به این عرصه و در دستور کار قرار نگرفتن حمایت جدی این حوزه در توسعه فناوریهای جدید توسط وزارتخانهها، کمرنگ شدن رشد صنعت الکترونیک و این حوزه عملا از گردونه رقابت خارج شد، بخش دفاعی نسبت به دیگر بخشها در این حوزه خوب عمل کرد؛ اما این بخش نیز به واسطه عدم ارتباط جهانی، با چالشهایی روبهروست.
دبیر ستاد توسعه صنایع و فناوریهای هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به سیاستگذاری در سطح وزارتخانههای یادشده گفت: نخست باید ایجاد صنایع بزرگ جزو اولویتهای اساس وزارت صنعت قرار گیرد و صنایع فعلی بهروز شوند. در حال حاضر شکافی میان صنایع روز دنیا و فعالان کشور ایجاد شده است که میتوان با حرکت جدی و سریع در بخشهای مرتبط با این صنعت همچون الکترونیک خودرو، این شکاف را جبران کرد.
منطقی به برنامهریزی برای تامین زیرساختهای مخابراتی توسط شرکتهای داخلی از سوی وزارت ارتباطات اشاره کرد و افزود: تامین بخش عمده نیازهای زیرساختی مخابراتی کشور توسط شرکتهای داخلی تا افق 1404 غیر ممکن نیست و در بخشهای دیگری همچون تلفنهای همراه میتوان با همکاری اپراتورهای بینالمللی یک مرکز تحقیقات مشترک با توجه به نیروهای نخبه کشور ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه رشد صنعت الکترونیک بدون ایجاد صنایع بزرگ در سطح ملی مقدور نیست، افزود: این صنایع باید وارد عرصه مشارکت و تعامل بینالمللی شوند و در غیر اینصورت مزیت رقابتی در دیگر حوزههای الکترونیک همچون صنایع مخابراتی سلب خواهد شد.
رییس هیات مدیره انجمن مدیریت فناوری با اشاره به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توانمندسازی و توسعه حوزه الکترونیک گفت: ستاد توسعه فناوریاطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میتواند با شناخت نیازها و تمرکز بر روی توسعه شرکتهای دانشبنیان این حوزه، رشد صنایع بزرگ این حوزه را با مشارکت شرکتهای دانشبنیان کوچک و بزرگ فراهم کند. اجرای سیاستها و اقدامهای استراتژیک که اشاره شد، میتواند یک تا دو درصدی شاخص تولید ناخالص ملی به این حوزه را سبب شود.
5656
نظر شما