به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي گيلان، رسول حسين پور مدير املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي گيلان گفت: در راستاي حفظ و حراست از اموال عمومي و اراضي دولت و بيت المال، با هماهنگي دستگاه هاي قضايي و انتظامي و همكاران حقوقي و حفاظت از اراضي اداره كل راه و شهرسازي گيلان از سال 92 تاكنون بيش از يك ميليون متر مربع از اراضي دولتي به صورت عرصه در بندر كياشهر توافقي و با پشت بند احكام قضايي رفع تصرف گرديد.
مدير املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان در ادامه خاطرنشان كرد: از سال 92 تا كنون بيش از 384 هزار مترمربع از اراضي دولتي در شهرهاي منجيل، انزلي، لاهيجان و لنگرود به صورت عرصه و 8 هزار مترمربع از اراضي دولتي در شهرهاي آستارا و انزلي بصورت عرصه و اعيان با احكام قضايي رفع تصرف شد.
حسين پور با اشاره به اينكه در اجراي منويات مقام معظم رهبري از هرگونه تعدي و دست اندازي به اموال و املاك ملي در استان گيلان قاطعانه ممانعت و برخورد خواهد شد افزود: با توجه به اهميت ايمني و حفظ حريم راهها با متخلفيني كه با تجاوز به حريم راه ، ايمني جاده را خدشهدار كرده و باعث بروز حوادث جبران ناپذيري ميشوند نيز بدون هيچ اغماضي برخورد گرديده و افراد خاطي و متجاوزين مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.
مدير املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان از همه مردم شريف استان خواست قبل از هر گونه اقدام در خصوص خريد زمين و ملك ابتدا استعلامات لازم را از مراجع ذيصلاح من جمله اداره ثبت و اسناد محل و مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه وشهرسازي گيلان به عمل آورده تا از دولتي بودن ملك كسب اطلاع كنند و در دام افراد سودجو گرفتار نگردند.
ايشان با يادآوري اين نكته كه اراضي خالصه، ملي و موات من جمله رقباتي است كه از ناحيه متصرفين و متجاوزين به اراضي دولتي مورد تعدي و خريد و فروش قرار مي گيرند افزود: در مقطع كنوني با پديده شوم زمين خواري مواجه هستيم كه با متصرفين به بيت المال قويا برخورد شده و هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اراضي دولتي در محاكم قضايي مورد پيگيري قرار مي گيرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد با صدور احكام قضایي و بعضاً با ورود يگان حفاظت از اراضي ملي دستگاه هاي متولي زمين از رقبات مشمول، رفع تصرف گرديده و با قلع و قمع اعيانات مستحدثه، افراد متخلف نيز تحت پيگرد قرار مي گيرند.
46
نظر شما