پس از موفقیت‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست، انتظارات بابت رونق اقتصادی بالاتر رفته است. با افت قابل ملاحظه نرخ تورم در این دولت، بوی رونق اقتصادی نیز پس از سال‌ها رشد اقتصادی منفی به مشام می‌رسد. ضمن اینکه با مهار رشد شاخص قیمت‌ها، سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز متعاقباً کاهش یافتند تا بانکها از بار سنگین پرداخت سودهای کلان آسوده شده و همچنین تامین مالی ارزان‌تری در اختیار صنعت قرار بگیرد. در این راستا نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله در اولین اقدام در 27 بهمن سال گذشته به حداکثر 18 درصد رسید.
البته در همان زمان تاکید بر این بود که این میزان کاهش کافی نیست و سود بانکی باید به دامنه نرخ تورم برسد و بنابراین نرخ سود سپرده‌ها از اول تیرماه امسال مجدداً از 18 درصد به 15 درصد کاهش یافت. اما در هر دو برهه زمانی نگرانی برخی از کارشناسان، شروع خروج سپرده‌های یک‌ساله از بانکها و ورود آن به سایر بازارها و سفته‌بازی بود. چنین اقدامی برای دولتی که میزان سفته‌بازی در بازارها را به شدت کاهش داده و باثبات ساخته است، بسیار دشوار می‌نمود. اما در همان زمان هم بیان شد که باز هم بازدهی 15 درصد سپرده‌های بانکی، بازدهی نیست که به راحتی از سایر بازارها برای همگان میسر باشد. با توجه به اینکه اگر الان از همین نرخ، تورم تخمینی 9درصدی کسر شود، شش درصد باقی می‌ماند.
این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد کشور به این میزان نمی‌رسد و بانکها باز هم نرخی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی پرداخت میکنند. از طرفی با بسته شدن امکان هرگونه انتقال ثروت از جانب سهامداران به سپرده‌گذاران با صورت‌های مالی جدید بانکها، امکان جابه‌جایی منابع نیز بسیار دشوار شده است. بانک مرکزی نیز به احتمال زیاد تا انتهای سال یک‌بار دیگر اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها خواهد کرد. اول مردادماه نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت تصریح کرده بود: بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای در خصوص نرخ سود بانکی داشته و تا به حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده، اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هفته گذشته اعلام کرد موافق کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد است لذا با تقویت این زمزمه‌ها، بازهم نگرانی‌ها در زمینه خروج سپرده‌ها تشدید شده و شنیده شده است که مدیران برخی بانکها اخیراً در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض و عنوان کرده‌اند این کار باعث خروج گسترده سپرده‌های مردم از بانکها شده است. در این راستا یک مقام مسوول در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده است: به‌دلیل کاهش نرخ سود اخیر، فقط از یکی از بانک‌های خصوصی حدود هفت هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است. وی ادامه داد: بانکها در این نامه از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌اند تا بانک‌های خصوصی امکان یابند در مورد نرخ سود، خودشان تصمیم‌گیری کنند.
برخی از بانکداران معتقدند در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی به بیش از 30 درصد می‌رسد، کاهش نرخ سود باعث ناهماهنگی و عدم تعادل در سیاست‌های پولی شده که زمینه ورشکستگی بانکها را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی بانکداران با برخی ترفندها از جمله ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانکها به دور زدن قوانین روی می‌آورند و عملاً سود مورد نظر خود را دریافت و پرداخت میکنند. در این رابطه معاون نظارتی بانک مرکزی هفته گذشته به بانکها اخطار داد که حق ندارند چنین صندوق‌هایی را تاسیس و همه سپرده‌گذاری‌ها را به سمت آن هدایت کنند. در هر حال برای مشخص شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تا جلسه بعدی شورای پول و اعتبار منتظر ماند و دید نسخه این شورا برای سود سپرده‌های بانکی چگونه پیچیده خواهد شد.
22535
نظر شما