پس از بروز بحران جهانی اقتصاد، تحریم بانک های کشور و قبول نشدن L/C ها، مشکل های تامین مواد اولیه و قطعات یدکی را مشکل و پروسه انجام آنرا نیز طولانیتر و پرهزینهتر کرده و سختگیری بانک های عامل و مقررات جاری بانک ها مانند داده نشدن تسهیلات به واحدی که بدهی سررسید گذشته یا چک برگشتی داشته باشد (بدون بررسی علت چنین مسایلی) همراه با افزایش نیاز نقدینگی واحد های تولیدی به علت تورم حاکم بر هزینه های تولید زمینهساز رشد مطالبات معوق شده که تبعات منفی آن دامنگیر بخش تولید، بانک ها و در نهایت دولت و کشور شده است.
با توجه به مراتب یاد شده، کشور برای برون رفت از این شرایط نیازمند تامین شرایط زیر برای بخش تولید است:
1- مدیریت نرخ ارز براساس قانون برنامه پنج ساله چهارم و پیشبینی تنفیذ آن در برنامه پنج ساله پنجم برای افزایش توان رقابتی تولید های کشور در مقابل تولید های رقبا در بازارهای درون مرزی و برون مرزی و در نتیجه کاهش واردات، افزایش صادرات، استفاده از ظرفیت های خالی تولید، کاهش هزینه های ثابت تولید و قیمت تمام شده، کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش درآمد های مالیاتی و حقوق گمرکی و عوارض و ... در واقع دولت باید شرایط افزایش تولید و سودآور شدن آن، رونق بورس، تسهیل اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی با سودآور شدن آن، برگشت سرمایه های سرگردان (عامل بورس بازی روی کالاها و زمین و در نتیجه افزایش غیرمنطقی بهای آنها) به بخش تولید و در نتیجه اصلاح ساختار اقتصادی، توانمند شدن بخش تولید برای تحمل افزایش قیمت های ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها و صرفهجویی در مصرف ذخایر ارزی به ویژه در شرایط جاری را ایجاد کند.
2- با توجه به افزایش نیاز بخش تولید به نقدینگی اضافی مورد نیاز برای پوشش تورم و همچنین جبران کاهش چند سال گذشته ارایه تسهیلات به بخش تولید، استفاده از سیستم بازخرید تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش تولید به پشتوانه افزایش تولید و عرضه کالا حتی به میزان بیش از نقدینگی تزریق شده که خود عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم محسوب میشود، مورد نیاز است.
همچنین در این سیستم به علت اینکه بانک ها نیازمند جذب سپرده برای اعطای تسهیلات نیستند، محدودیتی در اعطای تسهیلات که عامل بازدارنده سرمایهگذاری و رشد تولید حسب نیاز فزاینده کشور است، وجود ندارد و از طرفی به علت پرداخت نشدن سود به سپردهگذار با تامین کارمزد پرداختی به بانک مرکزی و کارمزد خودشان قادر به ارایه تسهیلات با سودی در حدود عرف بین الملل خواهند بود که هم عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم بوده و هم امکان سرمایهگذاری روی تکنیک های جدید را فراهم و عامل بهبود کیفیت و افزایش بهره وری خواهد بود.
3- با پذیرش اجرایی کردن دو روش یاد شده بخش تولید نیازمند مهلت 1 تا 4 ساله برای تطبیق شرایط خود با شرایط اصلاح شده به شرح گفته شده و پرداخت تدریجی بدهی ها و رفع مشکل بدهی فزاینده مطالبات معوق در شرایط فعلی خواهد بود.
این بسته پیشنهادی راه حل برون رفت از مشکلهای جاری بخش تولید و اقتصاد خواهد بود که اثر جنبی آن رفع برخی مشکلهای اجتماعی ناشی از بیکاری خواهد بود.
نایب رییس اتاق ایران و اتاق تبریز
نظر شما