محمود عباس زاده مشکینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :تحرکات و فعالیت های عناصر حزبی پس ار توقیف فعالیت حزبشان ،محمل قانونی ندارد بنابراین احزاب توقیف شده شده باید اعتراضات خود را در مراجع قضائی پیگیری کنند.
اهم سخنان مدیرکل سیاسی وزارت کشور عبارت است از:
- اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده 10 احزاب اصولا باید به مرجع قضایی مطرح شود به تعبیر دیگر متولیان حزب توقیف شده در دادگاه حق دفاع از عملکرد خود را دارند و اعتراض آن ها به کمیسیون ماده 10 احزاب خود بیانگر نوعی قانون گریزی از سوی آنها تلقی می شود.
- اعتقاد من به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بر این است که جریان هایی که تنها شعار قانون گرایی و قانون محوری می دهند،توجهی نسبت به قانون ندارند و تنها رأی و نظر و تصورات و منافع شخصی خود را جای قانون می گذارند و از آن دفاع می کنند.
- اصولا همه جریانات و فعالان سیاسی باید نگاه دقیق و واقع بینانه به قانون داشته باشند نه اینکه تنها از قانون استفاده ابزاری کرده و واژه مقدس و حیاتی قانون را زیر پا بگذارند.
- احترام به قانون، یعنی قبول مرجع قانون گذار و قبول مجری قانون ،اما انچه که در برخی احزاب مشاهده می شود این است که این احزاب از طرفی ادعای قانون گرایی دارند ولی از سوی دیگر در مقابل تصمیمات همه نهادهای قانونی مقاومت می کنند.
نظر شما