فرصت شهردار تهران براي پاسخگويي به سازمان بازرسي تهران درباره پرونده واگذاري املاك به افراد خاص تمام شده است. قاليباف كه نخستین نامه خود را به دستگاه قضائي اعتراضي نوشته و دراختيار رسانه‌ها قرار داده بود، حالا نامه بعدي را طبق درخواست مقامات ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادي به مسئولان اين دستگاه فرستاده است تا مشخص شود املاك نجومي را با چه مجوزي به افراد خاص واگذار كرده است. البته آنطور كه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته، درخواست آنها، گزارش واگذاري‌هاي نجومي بوده اما نامه شهردار تهران مبتني بر بندها و مجوزهايي است كه مي‌توانسته به آن استناد كند.
«کاظم پالیزدار» روز گذشته در نشست خبري كه با رسانه‌ها داشت، توضيحاتي در مورد اين پرونده، ارایه كرده است: «ما از شهرداری خواسته‌ایم گزارشی در این زمینه به ما ارایه کند و شهردار تهران نامهای داده که در آن تمام بندها و مجوزهایی که می‌توانسته با آن استناد کند را، گزارش کرده است و ما هم درحال بررسی آن هستیم تا ببینیم این مصوبات با این نحوه اقدام چقدر شمولیت پیدا می‌کند.»
مسئولان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكنون هم گزارش‌هاي مرتبط با املاك شهرداري و هم گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور از اين پرونده را بررسی کردند. برهمين اساس نيز دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مسأله را از دوجنبه قابل توضيح مي‌داند: «این مسأله در دو بخش است که یکی واگذاری شهرداری‌ها به تعاونی‌هایی که وابسته به شهرداری هستند، بوده و برخی تعاونی‌ها وابستگی نداشته‌اند. در مورد افراد هم همین‌طور است. یعنی یکسری کارمندهای شهرداری هستند و یکسری نیستند، به همین دلیل بررسی می‌کنیم که شهرداری با چه مجوزی این املاک را واگذار کرده است. نحوه واگذاری هم برای ما مهم است، چون اگر روابط رعایت شده باشد، این کار طبیعی است، اما این‌که این کار جزو اختیارات شهرداری بوده یا نه، هنوز برای ما جای سوال است که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درحال بررسی پرونده هستیم. شهردار تهران یکی از معاونان خود را به‌عنوان رابط معرفی کرده و از دستگاه‌های نظارتی دیگر هم نظرات‌شان را اخذ کرده‌ایم تا به جمع‌بندی مناسب برسیم. قوه‌قضائیه هم به این مسأله ورود کرده است.»
قاليباف درهمان روزهايي كه پرونده واگذاري‌ها از طريق رسانه‌ها سر خط خبرها قرار گرفت، ابتدا نامه‌اي به دادستان كشور نوشت و اسناد واگذاري‌ها را اسناد مخدوش خواند. او در ادامه نيز اعلام كرد كه اين واگذاري‌ها براساس ضوابط قانوني بوده است.
البته محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران هم كه از محتواي نامه اخير قاليباف هيچ اطلاعي ندارد، به همين موضوع اشاره كرده و مي‌گويد: «شهرداري عنوان كرده كه اين واگذاري‌ها براساس آيين‌نامه‌هاي سازمان املاك بوده است، اما مسأله واگذاري به افرادي است كه ارتباطي با شهردار نداشته‌اند. برهمين اساس احتمالا واگذاري به تعاوني‌ها قانوني بوده است، چراكه به هرحال پرسنل سازمان‌هاي مختلف بوده‌اند اما بحث‌هاي ديگر كه در قالب تحقيق و تفحص از شهرداري مطرح شد، درباره افرادي است كه از پرسنل شهرداري نيستند و با آن ارتباطي ندارند اما گفته شده به آنها املاكي با شرايط خاص واگذار شده است كه معتقدم اين موضوع محل تأمل است و بايد توسط كارشناسان خبره مورد بررسي قرار گيرد تا حقيقت امر مشخص شود.»
ازسوي ديگر در روزهاي آخر شهريور سردبير سايت «معماري نيوز» به‌عنوان نخستین رسانه‌اي كه نامه سازمان بازرسي در اين‌باره را رسانه‌اي كرده بود، بازداشت شد و روز يكشنبه نيز خبر رسيد كه ٥نفر از اعضای شورا به نامهای هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی از ۱۴ سایت خبری و کانال تلگرامی به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا شکایت کرده‌اند و در روزهاي گذشته هم مدیرمسئول خبرگزاری ایلنا به دادسرا احضار شد. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، توضيحاتي در اين‌باره ارایه كرد: «درجریان برخورد با رسانه‌ها هستیم و به سهم خودمان هم صحبت کرده‌ایم.»
مسايل مطرح‌شده درباره صندوق ذخيره فرهنگيان هم موضوع ديگري بود كه پالیزدار درباره آن توضيحاتي را ارایه كرد: «در صندوق فرهنگیان گزارشی مبنی بر فساد نداریم، البته بی‌نظمی وجود داشته است. در این پرونده بخشی از سهام بانک سرمایه برای صندوق فرهنگیان بوده که در آن تخلفاتی بر پرداخت تسهیلات صورت گرفته، ضمن این‌که آنجا فردی که ۳۸درصد سهام دارد و تحت تعقیب قضائی است، وجود دارد که درحال رسیدگی است.»
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و این‌که چه کسانی باعث به وجود آمدن چنین پدیده‌ای شده‌اند هم گفت: «این مسأله مطالبه ما هم هست؛ چراکه بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ به حساب می‌آید و یک دفعه منابع دراختیارش قرار نگرفته است. ارز‌هالک را با یک تکه کاغذ یادداشت که حتی سربرگ هم نیست، بدون سند وثیقه و ضمانت دراختیار بابک زنجانی قرار دادند و به حساب موسسه‌ای که به نام او بود، واریز کردند. این مطالبه ماست که این آدم‌ها امروز راحت می‌چرخند و حتی سمت دارند بیایند و پاسخ بدهند که چطور این اتفاقات افتاده است.»
47237
نظر شما