موضوعي که به سرعت جنجال‌برانگيز شد و واکنش‌هاي مختلف اعضاي شوراي شهر، شهردار تهران و مسئولان قضائي را به دنبال داشت و حتي انتشار خبر مربوط به اين تخلف‌ها، باعث فيلتر شدن برخي خبرگزاري‌ها، سايت‌ها و شکايت بعضی اعضاي شوراي شهر از مديران مسئول تعدادی از رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و بازداشت مديرمسئول سايت معماری‌نيوز شد. قبل از تعطيلي سه‌هفته‌اي مجلس که گزارش سازمان بازرسي درباره تخلفات شهرداري قرائت شد، تعدادي از نمايندگان تهران و برخي نمايندگان اعضاي فراکسيون اميد در شهرستان‌ها به منظور شفاف‌سازي تخلفات شهرداري در قالب سه محور مجوزهاي ساخت و ساز، انتصابات و واگذاري املاک به برخي اعضاي شوراي شهر، تحقيق و تفحص از شهرداري تهران را کليد زدند و به منظور اعلام وصول، تقديم هيأت‌رئيسه مجلس کردند.
در‌اين‌راستا، محمدرضا نجفي، سخنگوي مجمع نمايندگان تهران، در رابطه با گزارش اوليه سازمان بازرسي، گفته بود: «طبق اطلاع ما، هنوز پروسه بررسي تخلفات شهرداري از سوی سازمان بازرسي تمام نشده و اين گزارش، نهايي نيست و ممکن است تغييراتي داشته باشد؛ گزارشي که به‌نظر مي‌رسد مربوط به دوره کنوني شهرداري تهران باشد.» عضو فراکسيون اميد در ادامه با بيان اينکه مديريت شهري با معيارهاي موجود، فاصله زياد و قابل‌توجهي دارد، گفت: «شهرداري، اداره منافع فراوان عمومي و سرمايه ملي است که بايد با اولويت به تعهداتش عمل کند و ضوابط و نظاماتي براي توسعه شهر و ارتقاي وضعيت آن داشته باشد.»
البته عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد هم پيش از اين در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» درباره اين تحقيق و تفحص و نمايندگان امضاکننده آن گفته بود که افرادي اين تحقيق را امضا کرده‌اند که رأي و نظرشان قابل خريد و فروش نيست و تا روشن‌شدن حقيقت، پاي امضاي خود مي‌مانند. او همچنين گفته بود که پيگيري تحقيق و تفحص از شهرداري تهران به کميسيون عمران مجلس واگذار شده است؛ البته هفته گذشته عليرضا رحيمي، نماينده تهران، با تذکري شفاهي در صحن علني مجلس اعلام کرد که شهرداري تهران، به‌دنبال توزيع کارت‌هاي 500 هزار توماني، بين نمايندگان مجلس و تحقيق و تفحص‌کنندگان از شهرداري است که هيچ‌يک از آنها کارت‌هاي مورد نظر را دريافت نکرده‌اند؛ هرچند که روز بعد از آن اعلام شد اين کارت‌ها درپي درخواست اداره رفاه مجلس از شهرداري انجام شده و آنها مانند کارت خريد کتاب، در اختيار نمايندگان قرار گرفته ولي با گذشت حدود 10 روز از نامه کميسيون عمران به شهرداري تهران و درخواست توضيح درباره سه محور تحقيق و تفحص، هيچ توضيحي در پاسخ نامه اين کميسيون تخصصي مجلس داده نشده است و احتمال چالش‌برانگيز شدن اين تحقيق و تفحص و به سرانجام‌نرسيدن آن مانند برخي از تفحص‌هايي که در مجالس گذشته، هنوز به نتيجه نرسيده‌اند، تقويت مي‌شود.
در اين رابطه، قاسم ميرزايي‌نکو، نماينده دماوند در مجلس، که از نمايندگان تفحص‌کننده از شهرداري تهران است گفت که اعضاي کميسيون عمران، اوايل هفته گذشته، به شهرداري تهران و سازمان بازرسي کل کشور، نامه زدند که آخرين خبر و اطلاعات درباره محورهاي تفحص و گزارش تخلف‌های شهرداري را به اين کميسيون ارسال کنند ولي با گذشت حدود 10 روز از اين نامه، هنوز هيچ پاسخي از شهرداري تهران و سازمان بازرسي کل کشور به اين کميسيون داده نشده است، که خود احتمال چالش در‌اين‌زمينه را تقويت مي‌کند.
عضو فراکسيون اميد مجلس، خاطرنشان کرد: سؤالات خوبي از شهرداري تهران درباره محورهاي تفحص پرسيده شده و توقع پاسخگويي داريم ولي تاکنون هيچ پاسخي در اين رابطه به کميسيون داده نشده است؛ همچنين از سازمان بازرسي کل کشور هم درخواست شده موارد تخلف را در قالب گزارش به کميسيون عمران اعلام کنند، ولي هنوز از طرف اين سازمان هم گزارشي دريافت نشده است.
ميرزايي‌نکو گفت: ما به‌عنوان نمايندگان تفحص‌کننده از شهرداري تهران، پيگير موضوع هستيم و دکتر محمود صادقي هم به‌عنوان پيگيري‌کننده تفحص، رابط بين مجلس و شهرداري تهران هستند. اين نماينده تفحص‌کننده از شهرداري تهران، يادآور شد: سازمان بازرسي معتقد است که گزارش مورد نياز را ارائه کرده است درحالي‌که آن گزارش اوليه بود که نياز به تکميل شدن دارد. هرچند با توجه به فضايي که وجود دارد، اميدواريم اين تفحص به نتيجه برسد چون اگر به نتيجه نرسد بايد از اين به بعد شاهد رشد و ازدياد بابک زنجاني‌هاي زيادي در کشور باشيم.
۴۷۴۷
نظر شما