به گزارش خبرآنلاین، به نقل از خبرگزاری دولتی آناتولی، بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در دیدار با رؤسای استانی حزب عدالت و توسعه در آنکارا، اظهار داشت: پس از تکمیل مواد باقی مانده قانون اساسی جدید آن را به مجلس ارائه و سپس به همه پرسی خواهیم گذاشت.
حزب ما پیش نویس این قانون را برای تصویب در پارلمان ارائه خواهد داد. این پیش نویس شامل 60 ماده است که پیش از این مورد توافق با گروه‌های اپوزیسیون قرار گرفته و ماده‌هایی که همچنان مغفول مانده‌اند باید نهایی شوند.
ییلدریم ادامه داد: پارلمان می‌تواند این پیش نویس را با 367 رای تصویب کرده و یا با جلب 330 رای موافق یا بیشتر آن به رفراندوم عمومی بگذارد.
این اظهارات نخست وزیر ترکیه در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه نشانه‌های غیرمستقیمی از حمایت از این طرح را مطرح و خاطرنشان کرده بود تصمیم نهایی درباره تغییر نظام حکومت در ترکیه باید از طریق رفراندوم به مردم محول شود.
ییلدیریم در واکنش به این اظهارات عنوان کرد: ما با درخواست باغچلی موافقیم و می‌گوییم که طرح پیشنهادی خود را در زودترین زمان ممکن به پارلمان ارائه خواهیم داد. طرح ما در واقع نظامی است که قدرت پایدار و با ثبات را همزمان با هماهنگی تمامی نهادهای دولتی تضمین می‌کند.
حزب حاکم عدالت و توسعه در حال حاضر 316 کرسی در پارلمان ترکیه دارد و برای اینکه طرح پیشنهادی‌اش بتواند به رفراندوم گذاشته شود دست کم به 14 رای دیگر نیاز دارد. حزب جنبش ملی گرای این کشور در حال حاضر 40 کرسی در این پارلمان دارد که می‌تواند با حمایت از حزب حاکم به تصویب تغییر سیستم حکمرانی در ترکیه کمک کند.
این در حالی است که دو حزب اپوزیسیون دیگر این کشور به شدت با تغییر نظام فعلی پارلمانی این کشور به ریاست جمهوری مخالف هستند.
52310
نظر شما