طفره روی مسئولان مخابرات به بهانه خصوصی‌سازی

موضوع تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در مجلس که بیش از یکسال  درخصوص خرید غیر قانونی 76 درصد تجهیزات تجهیزات تلفن همراه با ترک تشریفات مناقصه و بدون مصوبه دولتی در مجلس تصویب شده است  این روزها ظاهرا با جدیت از سوی کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در مجلس در حال پی گیری است به طوری که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مخابرات مجلس اعلام کرده است که  تا پایان اردیبهشت گزارش کمیته مربوطه نهایی خواهد شد و وزیر ارتباطات و مدیران مخابرات باید پاسخ گوی ابهامات موجود در گزارش مذکور باشند و نمی تواند با توجه به اینکه مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده از جوابگویی طفره بروند.

 نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرآنلاین تاکید کرد: با توجه به بررسی هایی که تاکنون داشته ایم به طور قطع تا آخر اردیبهشت به جمع بندی نهایی خواهیم رسید و مستندات لازم را برای پاسخ گویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خرید غیر قانونی این اگر مسوولان امر نتوانند  ابهامات موجود در  گزارش کمیته تحقیق و تفحص را با مستندات قانونی رفع کنند، موضوع باید در کمسیون صنایع و معادن و صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. در غیر اینصورت پرونده مراحل قانونی را طی خواهد و حتی ممکن است به مراجع قضایی از جمله دادستانی کل کشور هم ارجاع داده شود.

 وی افزود: مسوولان وزارت ارتباطات باید علت خرید این تجهیزات بدون اجازه دولت  را ارائه کنند که بر چه مبنایی اقدام به این کار کرده اند. چراکه  براساس قوانین، شرکت‌های دولتی نمی‌توانند با ترک تشریفات مناقصه اقدام به خرید تجهیزات کنند، مگر اینکه مصوبه خاص در همان رابطه وجود داشته باشد.

 قاضی پور با بیان اینکه مسوولان مخابرات نمی توانند بگویند با توجه به اینکه مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است دیگر نباید پاسخ گوی چرایی خرید این تجهیزات بدون برگزای مناقصه و تشریفات دولتی باشند، تصریح کرد: خرید این تجهیزات به قبل ازمراحل  خصوصی سازی برمی گردد. نمی توانند به خیال آنکه خصوصی شده اند صورت مساله را پاک کنند. به هر شکل تخلفی انجام گرفته و هرچند مخابرات خصوصی هم شده باشد برخورد با عاملان این تخلف در وزارت ارتباطات از اعتبار ساقط نمی شود.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  افزود: از سوی دیگر مخابرات  به طورکلی به بخش خصوصی واگذار  نشده است بخش حاکمیتی در اختیار وزارت ارتباطات است. وزارت ارتباطات  و شرکت مخابرات باید پاسخ گو باشند. باید  وزیر ارتباطات و مدیران مخابرات باید پاسخگو باشند چراکه این مدیران در آن زمان  هم مسولیت داشته اند.جالب است مسوولان امر در جایی که به نفع شان باشد می گویند مخابرات خصوصی شده و در جایی که به ضررشان باشد می گویند مخابرات در اختیار دولت است. گویا موضوع به  مثال مرغ و تخم و مرغ  تبدیل شده است.

 وی در باره این که ظاهرا خرید غیرقانونی این تجهیزات مخابراتی را تایید کرده است، گفت: درست است. موضوع از طریق دیوان محاسبات نیز پیگیری شده و آنها نیز خرید غیرقانونی 76 درصد از تجهیزات مخابراتی چه خریدهای ریالی و چه ارزی، آن هم به صورت انحصاری از برخی شرکت‌ها را تایید کرده اند.

 رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مساله تحقیق و تفحص در خصوص مخابرات تنها در این موضوع بسنده نشده است. مسائلی دیگر هم در عملکرد مخابرات در حال بررسی هستیم که پیش از این اعلام شده است. مسائلی است که باید مخابرات پاسخ گوی آنها هم  باشد.

 هر چند مسوولان وزارت ارتباطات و مخابرات اعلام کرده اند که آماده پاسخ گویی هستند و خرید این تجهیزات قانونی بوده است . به تازگی صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم  اعلام کرده است که هر نوع آمادگی در پاسخ گویی به رفع  ابهامات و ایرادات مطرح شده به کمیته تحقیق و تفحص مجلس را داریم. اما در انتظار هستیم که  گزارش‌ نهایی کمیته تحقیق و تفحص اعلام شود.