فعالیت ۱۶ سازمان و نهاد در کنوانسیون ملی حقوق کودک

به گزارش  خبرگزاری خبرانلاین مازندران، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جلسه كارگروه تخصصي بانوان و خانواده استان، هدف از حضور اعضاي اين كنوانسيون در جلسات استاني را شناسايي، تجميع و استفاده از ظرفيت هاي موجود در جهت استيفاي حقوق كودكان توصيف نمود و تصريح كرد: كودكان كه افراد زير 18 سال را در بر مي گيرد، 30 درصد از جمعيت كشور ا تشكيل مي دهد و مقصود از حقوق كودكان همه مصاديق قضايي، شهروندي، انساني و ارايه حمايت هاي لازم در اين راستاست.
الوندي با اشاره به اين كه مراد از حمايت از كودكان، نگاه دلسوزانه و عاطفي صرف به آن ها نيست، ياد آور شد: هدف، استيفاي حقوق كودك به عنوان يك مطالبه قانوني و حقوقي است كه كودكان نمي توانند آن را مطالبه نمايند.
وي با بيان اين كه در اسناد بين المللي و داخلي اعم از قانون اساسي، سند چشم انداز بيست ساله و در مباني ديني بر رعايت حقوق كودك تصريح و تاكيد شده است، افزود: بايد نگاه به حقوق كودك و رويكردها در اين خصوص تغيير كند و جلوي تضييع حقوق آنان در هر بخشي گرفته شود.
الوندي با بيان اين كه در سند چشم انداز توسعه كشور آمده است؛ ايران كشوري توسعه يافته است كه بايد در آن حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي تبلور عيني يابد، گفت: بايد با عزم جدي به محتواي اين سند عمل نماييم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به اين كه در برخي موارد متاسفانه شاهد وجود تبعيض بين كودكان هستيم، خاطر نشان كرد: بايد هر كودكي را كودك خود به شمار آوريم و هر گونه تصميم گيري در خصوص مسايل مختلف تحصيلي، كاري، دوست يابي و ... نيز مي بايست با توجه به مصلحت وي صورت گيرد.
الوندي با اشاره به تشكيل مرجع متناظر كنوانسيون ملي حقوق کودک در مازندران، گفت: يك فضاي خوب توجه جدي به حقوق كودك در استان ها بوجود آمده و اقدامات در اين راستا با هدف حساس سازي مديران به اين مقوله صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه استان ها در گام نخست بايد تحليل جامعي از استان متبوع در اين راستا داشته باشند، تصريح كرد: يك برنامه ملي 10 ساله با عنوان برنامه جامع ملي عمل مشترك با كمك دستگاه ها در اين خصوص نوشته شده است كه سال 95 ابلاغ گرديد و فرآيند توسعه، اهداف و فعاليت ها لازم در اين سند مشخص شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به اين كه 16 سازمان و نهاد عضو اين كنوانسيون هستند، ياد آور شد: از ظرفيت مردم و سمن ها بايد به نحو مطلوب در اين مورد استفاده شود.

۴۸