سيدرضي حاجي آقاميري،با اشاره به تخطي بانك ها از نرخ سود ١٨ درصدي گفت: بانکها تصور می‌کنند نرخ سود 18 درصد برای آنها کم است؛ زمانی که بانکها خصوصی شدند، درست مثل یک بنگاه عمل می کردند. یعنی فقط به منافع خودشون توجه کردند.
وي افزود: بانکها در حال حاضر قانون را دور می‌زنند و در واقع یک کلاه شرعی سر بانک مرکزی می‌گذارند،اما اگر بانک مرکزی بخواهد اقدام اساسی انجام دهد،باید جلوی این تخلفات را بگیرد.
ميري خاطرنشان کرد: بانکها ابتدا مي‌گويند كه طی توافق با وام‌گیرنده، بخشی از وام را به عنوان سپرده نگه می‌داریم،درحالی که این شیوه نه درست و نه قانونی. وقتی بانک با متقاضی قرارداد بست و رضایت وام‌گیرنده را گرفت، وام‌گیرنده از لحاظ قانونی و حقوقی نمی‌تواند علیه بانک اقدامی انجام دهد.لذا با این شیوه‌ای که بانکها عمل می‌کنند، ممکن است جلوی پیگرد قانونی هم از لحاظ حقوقی گرفته شود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه بانکها برای دریافت بهره بیشتر چنین اقداماتی انجام می دهند،خاطرنشان کرد:بانک‌مرکزی باید با این تخلفات جلوگیری کند زیرا در حال حاضر شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که بانکها با نرخی که مشخص شده، باید بهره بپردازند.
3535
نظر شما