لیلا شریف: هنوز يك سال از عمر انقلاب اسلامي در بهمن سال 57 نگذشته بود، كه جمعي از دانشجويان پيرو خط امام با تسخير سفارت آمريكا، بخشي از تاريخ را ثبت كردند كه بعدها از جانب امام خميني به نام«انقلاب دوم» از آن ياد شد.
تسخير لانه جاسوسي در 13 آبان سال 58، اما در همان روز متوقف نشد، چه آنكه بحث‌هايي در رابطه با نحوه محاكمه گروگان‌ها، آزادي آن ها و پيگيري شروط ايران، شكل گرفت. هر چند بسياري تلاش كردند كه اين موارد سریع حل و فصل شود اما با تشكيل مجلس اول بود که با امر امام (ره) اختیار این مسئله به مجلس واگذار شد.
مجلس اول كه در 7 خرداد سال 59 كارش را شروع كرد، در آخرين جلسات شهريورماه خود، بررسي مسئله گروگان‌ها را در دستور كار قرار داد.
در ابتدا بررسي اين موضوع، برخي خواهان غيرعلني شدن جلسات شدند،كه اين موضوع با مخالفت نمايندگان مواجه شد و نمايندگان حكم به علني بودن جلسات دادند. در ادامه مروری بر مهمترین مباحث طرح شده در این جلسات داشته‌ایم.
*دفاعيات ابراهيم يزدي در مورد مذاکره با آمریکا
در حین بررسی مسئله گروگان ها در مجلس،ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان دو نفری بودند که به دلیل اتهامات وارد شده به آنها در مورد اهمال در بازگرداندن شاه به ایران و همچنین مذاکره با آمریکا فرصت توضیح در برابر نمایندگان را به دست آوردند.
ملاقات ابراهیم یزدی با برژنسکی مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر موضوعی بود که نقدهایی را به وی که وزیر امورخارجه دولت موقت بود وارد کرد. او در دفاع از خودش در مورد آن دیدار گفت «اگر تا آن زمان قبل از آن امام صراحتا دستوری فرموده بودند که نباید.بلی آنچه را که امام گفتند بعد از آن بوده. اگر رهنمود شورای انقلاب و رهبر این بوده که درهمان روزها قطع رابطه بکنیم خوب بله باید قطع رابطه می شد مثل جریان مصر ، اما وقتی رهنمود این نبود و رهنمود این بوده که کج دار و مریز فعلا کار بکنیم، خوب معلوم است که باید من بروم راجع به مطالبات ملت ایران صحبت بکنم »
البته این قبیل صحبت‌های ابراهیم یزدی که سمت وزیر امورخارجه را برعهده داشت، با اعتراضاتی از جانب آقایان سیدعلی خامنه‌ای و احمد توکلی همراه شد و آقای سید علی خامنه ای به عنوان نماینده مجلس اول،در پاسخ به اظهارات یزدی گفت « در مورد شورای انقلاب اولا شورای انقلاب کی و طی چه حکمی به آقای دکتر یزدی گفته بود که با آمریکا کج دارو مریز رفتار کنید، که ایشان این را اظهار کردند و من این را تکذیب می کنم .»
احمد توکلی هم در انتقاد از صحبت‌های یزدی وقتی فرصت سخن گفتن یافت، تأکید کرد « شما می گوئید امام و رهنمود را می اندازید به گردن امام ، امام رهنمودی که داد این بود ، در اول مهر سال قبل ،. گفته بود جوانان عزیز بروید تمام پایگاههای امریکا را بکوبید آن مردمی که واقعا معتقد به امام هستند پیام امام را خوب می گیرند می آیند لانه جاسوسی را می گیرند اولین اعلامیه دانشجویان پیرو خط امام سرلوحه اش همین تکه از پیام امام بود، ولی شما نمی توانید پیام امام را بگیرید و نمی فهمید می روید آنجا با برژنسکی ملاقات می کنید.»
و سرانجام کمیسیون ویژه برای بررسی مسئله گروگان‌ها
سرانجام در ادامه دهمین روز مهرماه مجلس، تصميم جمعي بر اين شد كه كميسيون وي‍ژه اي مسئوليت بررسي اين موضوع را برعهده گرفته و نتيجه را براي تصويب در صحن علني مطرح كند.
از ميان كانديداهای مطرح شده، هفت نفر توانستند بيشترين راي را به دست بياورند.
1- آقاي موسوي خوئيني ها 114 رأي
2- آقاي سيد علي خامنه اي 94 رأي
3- آقاي محمد يزدي 87 رأي
4- آقاي پرورش 85 رأي
5- آقاي سيد محمد خامنه اي 59 رأي
6- آقاي بجنوردي 56 راي
7- آقاي ناطق نوري 50 راي
گزارش کمیسیون: پس دادن شاه شرط آزادی گروگان‌ها
بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از تشکیل کمیسیون ویژه یعنی در یازدهمین روز آبان سال 59 نوبت به قرائت گزارش این کمیسیون و تصویب بندهای گزارش در مجلس رسید.
موسوی خوئینی ها برای قرائت گزارش پشت تریبون رفت و به قرائت پیشنهادهای کمیسیون پرداخت که در نهایت در چهاربند تصویب شد:
-آزاد گذاشتن تمامی‌سرمایه‌های ایران
-لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران
-تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی امریکا در ایران
-باز پس دادن اموال شاه
در بخشی از گزارش نیز تأکید شده بود که « بر اساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت آمریکا تمامی پنجاه و دو مجرم آمریکائی را آزاد خواهد کرد و در صورتیکه انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط تعدادی از مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد. دولت موظف است پیشنهاد مذکور را برای اعلام به دولت آمریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کند که در موارد اختلاف، اصل، نسخه فارسی خواهد بود.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پیشنهاد فوق را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با توجه به استقلال اسلامی و سیاست کلی نه شرقی نه غربی به مرحله اجراء درآورد و در صورتیکه دولت آمریکا به تمام یا بخشی از شرایط مذکور تسلیم نگردد دستگاه قضائی حسب وظیفه مقرره خود به انجام وظایف و کیفر مجرمین خواهد پرداخت.»
پس از تصویب این بندها، مسئولیت مجلس برای پیگیری موضوع گروگان‌های آمریکایی به پایان رسید و کار بر دوش دولت گذاشته شد.
29217
نظر شما