خاطره وطن‌خواه: اگر ملاک را نرخ تورم مهرماه بانک مرکزی قرار بدهیم که 8.7 درصد گزارش شد،براساس استاندارهای جهانی باید نرخ سود بانکی در خوشبنانه ترین حالت 4 الی 5 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد؛یعنی چیزی حدود 13 درصد.
به دنبال کاهش نرخ سود بانکی که طی بخشنامه بانک مرکزی درتیرماه امسال به بانکهای
کشور ابلاغ شد،هر ماه آمارهای بانک مرکزی نشان از کاهش نرخ تورم داشته است.آنطور
که اقتصاددانان می گویند،نرخ تورم و سود بانکی رابطه ای مستقیم با هم دارند،یعنی
با کاهش نرخ تورم سود بانکی هم باید کاهش یابد.عددی که استاندارهای جهانی آن را با
فاصله 4 الی 5 درصد اعلام می کنند.البته در برخی کشورها این فاصله حتی منفی هم
هست.اما قاعدتا برای کشوری با مختصات اقتصاد ایران، همین میزان هم اگر اجرا شود می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد.
اقتصاد ایران به دلیل سیاست های غلط دولت قبل ،تحریم های بین المللی و البته کاهش بهای نفت در رکودی عمیق قرار دارد.حتی بسته هایی مشوقی که دولت برای تحریک تقاضا به بازار عرضه کرد،موجب تحرک بازار نشد.با این حال دولت امیدوار است به دنبال رشد اقتصادی 4.4 درصدی که بهار امسال رخ داد،تا پایان سال رشد اقتصادی را به 5 درصد برساند تا شاید به مدد این رشد،به تدریج مقدمات خروج اقتصاد ازرکود فراهم شود.
مخاطب خروج از رکود،در وهله اول بنگاههای اقتصادی هستند؛ بنگاههای اقتصادی نیاز بالایی به سرمایه در گردش دارند و تامین‌کننده این سرمایه هم فعلاً فقط بانکها هستند.اما بانک ها هم در حال حاضر امکان و بضاعتی برای تامین سرمایه مور نیاز بنگاههای اقتصادی ندارند. از یک سود تحت فشار وزارتخانه های زیربنایی مثل صنعت،معدن و تجارت،نیرو،راه و شهرسازی ،نفت و کشاورزی هستند که برای پروژه های نیمه تمام قرار دارند و از سوی دیگر بانکها به دلیل سیاست های دستوری بانک مرکزی باید در نرخ سود بانکی و تسهیلات جانب احتیاط را مطابق خواسته سیاستگذاران اقتصادی کشور،رعایت کنند. در عین حال که اقتصاددانان هم به این سیاست ها حساس هستند و دولت را به زیاده روی در افزایش پایه پولی به واسطه فشار بر بانکها برای پرداخت تسهیلات به بنگاهها سرزنش می کنند.اتفاقی که در سالهای گذشته افتاد و هم اکنون حجم نقدینگی در آستانه یک هزار و دویست هزار میلیاردتومان قرار داده است.
تذکر یا نصیحت
همین هفته قبل بود که معاون نظارت بانک مرکزی از تذکر به 10 بانک در پی رعایت نکردن مصوبه نرخ سود تسهیلات بانکی خبرداد.اتفاقی که در ماههای گذشته افتاده نشان می دهد بانکها تحت فشار نقدینگی ناچارا به رقابتی منفی روی آورده اند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند.تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانکها گذاشته موجب دست درازی بانکها به ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی شده است.از سویی بانکها در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در بازار مسکن کردند و حالا با رکودی که اقتصاد ایران را فراگرفته،اموال بانکها به نوعی در بازار مسکن بلوکه شده است.
بنگاههای اقتصادی این روزها به دلیل رکود گسترده در اقتصاد به شدت به دنبال دسترسی به سرمایه در گردش از محل تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت بانکها هستند، نرخ این تسهیلات برای بنگاهها اولویت اول نیست،هرنرخی باشد می خرند.بانکها هم همین وضعیت را دارند.نرخ سود در بازار بین بانکی تا 21 درصد افزایش یافته و عملا منابعی هم برای در اختیار گرفتن،وجود ندارد.
بنگاهها مطالبات زیادی از انواع مختلف دارند. مطالبات یک‌ماهه، دوماهه و شش‌ماهه.کارشناسان می گویند، اگر بانکها بتوانند بر اساس عقد خرید دین، اسناد مطالبات را تنزیل کرده و به بنگاهها پول نقد و اعتبارات بدهند، اکثر بنگاهها استقبال می‌کنند.زیرا اولاً که آن نرخ دیگر نرخ سود تسهیلات نیست و نرخ تنزیل است که مشروع و موجه است. چون پول کوتاه‌مدت در اختیار آنها می‌گذارد.
3535
نظر شما