اهمیت استفاده از وثیقه‌گذاری نزد نهاد قضایی

صورت‌مسئله این است که وجوهی بابت وثیقه یا وجه ضمان، خسارت احتمالی صدور دستور موقت یا قرار تأمین خواسته به صندوق دادگستری واریز شده است. این وجوه یا باید بعد از آن‌که مورد وثیقه‌گذاری انجام شد، به وثیقه‌گذار مسترد شود یا در مورد دستور موقت و قرار تأمین، در صورتی که سپارنده آن ادعای درستی مطرح کرده باشد، به وی بازگردد یا اگر وثیقه‌گذار به تعهد خود، مبنی بر تحویل فرد مکفول (کسی که وثیقه‌گذار، تحویل او را تعهد کرده) قادر نبود، وجه به‌نفع دولت ضبط شود. در مورد دو صورت دیگر سپرده، در صورت نادرست‌بودن ادعای متقاضی دستور موقت یا قرار تأمین، حسب مورد به طور خودبه‌خودی یا با طرح دعوا، این وجه کلا یا بعضا به فرد ذی‌نفع پرداخت می‌شود. ‌با این حساب، این وجوه امانی است و رابطه قوه قضائیه با کسی که پول را می‌سپارد در محدوده مواد ٦٠٧ به بعد قانون مدنی و تحت عنوان ودیعه یا امانت قابل تعریف است. به عبارت دیگر، فرد پرداخت‌کننده، امانت‌گذار یا ودیعه‌گذار و قوه قضائیه امین خواهد بود.

ماده ٦١٢ قانون مدنی می‌گوید امین باید... مال ودیعه را، اگر ترتیبی برای حفظ آن مقرر نشده باشد، به طوری حفظ کند که نسبت به آن مال، متعارف است والا ضامن (یعنی مسئول جبران خسارت) خواهد بود. نقل‌به‌مضمون کردیم. واضح است اقدام قوه قضائیه در سپرده‌کردن وجوه دریافتی همان روشی است که به طور متعارف باید در حفظ اموال امانی رعایت شود. به عبارت دیگر، قوه قضائیه برای رعایت غبطه و صلاح امانت‌گذار، پول را به سپرده بانکی تبدیل کرده است و این کار خوبی است. اما ماده ٦١٧ قانون مي‌گوید: «امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار والا ضامن است».

و ماده ٦٢٣ قانون صریحا اشعار می‌دارد: «منافع حاصله از ودیعه مالِ مالک است».

نتیجه اینکه قوه قضائیه که مال را در بانک سپرده کرده و گفتیم که کار نکویی است، وقتی که زمان استرداد پول فرارسد، باید هم اصل پول و هم سود متعلق به آن را به امانت‌گذار بازپس دهد. در فرضی که مثلا وثیقه‌گذار نتواند مکفول خود را تحویل دهد البته اصل پولی که سپرده، به نفع قوه قضائیه باید ضبط شود اما مازاد آن یعنی سود متعلق به مدت‌زمانی که وجه در بانک بوده باید به وی برگردد، والا مورد مشمول ماده ٦١٧ خواهد بود. از طرفی شنیده‌ام که وقتی موجبات استرداد وجه سپرده‌شده فراهم می‌شود، یعنی مثلا کفیل مکفول را تسلیم می‌کند یا مشخص می‌شود که صدور قرار تأمین یا دستور موقت صحیح بوده و به‌این‌ترتیب استرداد وجه لازم می‌آید، با مراجعه سپارنده پول بلافاصله به او تسلیم نمی‌شود بلکه در وجوه زیر یکصد‌ میلیون تومان، چند روز و در مبالغ بیش از یکصد‌ میلیون تومان، حداقل یک ماه باید صبر کند. (اینها که عرض کردم خبر است و احتمال صدق‌وکذب دارد.) اما اگر این خبر درست باشد، مورد مشمول ماده ٦١٦ قانون مدنی خواهد بود که می‌گوید «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین بر او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود، اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد». یعنی اگر موعد استرداد وجه سپرده‌شده فرارسید و سپارنده به قوه قضائیه مراجعه کرد و استرداد پولش را خواست و وجه به او مسترد نشد، از این زمان به بعد آنچه به او تعلق می‌گیرد، نه سود سپرده مقرر در روابط بانکی بلکه خسارتی است که ممکن است با نظر کارشناس تعیین شود یا بر مبنای شاخص بانک مرکزی پرداخت گردد، به شرطی که از نرخ سود بانکی بیشتر باشد؛ چراکه تصرف از تاریخ مطالبه به بعد غصب محسوب می‌شود و «الغاصب یوخذ بأشدّالاحوال». والله اعلم.