اژه‌ای: نمایندگان درباره نرگس محمدی اشتباه کرده‌اند

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده‌های داغ قضایی روز از جمله پرونده سعید مرتضوی، واگذاری املاک نجومی از سوی شهرداری، بابک زنجانی و سایر مسایل مربوط به قوه قضاییه توضیح داد.

امید سلیمی‌بنی: سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و چهارم خود در حدود یک ساعت راسا به مسایلی که مدنظرش بود توضیح داد و تنها 30 دقیقه برای پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران گذاشت که تعداد زیادی از این سئوالات را یادداشت کرد و با خود برد تا در آینده پاسخ گوید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای سخنانش درباره انتخابات آمریکا سخن گفت و توضیح داد: این مسایل پرده ای از واقعیتهای شیطان بزرگ برداشته است و بخش کوچکی از واقعیتهای درون این کشور را افشا کرد. این دو نامزد ریاست جمهوری آنچه بر زبان جاری کردند و به صورت زنده از تلویزیونهای دنیا منعکس شد، حقیقتا خجالت آور است که چنین کشوری بخواهد ادعای بزرگی در عالم کنند و بر دیگران حکم برانند.

او با لحن معنی داری گفت: این مسایل بسیار خجالت آور است برای کسانی که آمریکا را کدخدا می دانند و می خواهند این کدخدا، مشکلات آنها را حل کند. چطور کسانی که سر به آستان این شیطان دارند، می خواهند برای حل مشکلات خود و جهان، از این اشخاص کمک بگیرند. حضرت سجاد(ع) می فرماید اگر ناتوانی از ناتوان دیگری کمک بخواهد، سفاهت است. کسانی که به این اشخاص دست طلب کمک دراز می کنند، از سفاهت هم بالاتر و اشد است. اینها امیدواریم عبرتی برای خودمان و دیگران باشد.

آخرین اقدامات درباره فیش های حقوقی نامتعارف

او در ادامه گفت: درباره موضوع حقوقهای نجومی چند ماه گذشته و مردم به حق انتظار دارند نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه اقدام درخوری انجام دهد. اگر جرمی واقع شده باید قوه قضاییه وارد شود و دولت و دستگاه مربوط اقدام مقتضی را انجام دهد. دولت می گوید در حال بررسی ایم و 12-13 نفر برکنار یا جابجا شده اند. قوه قضاییه هم منتظر پایان بررسی های دولت است تا اگر پرونده ای هست، ارجاع شود. تاکنون دولت موردی به قوه قضاییه گزارش نداده. دیوان محاسبات اقدامات خوبی داشته و گزارشی به مجلس داده شده و چندی پیش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس دیوان محاسبات، گزارش ارائه داد و درخواست کرد گزارش تکمیلی تا پایان آبانماه ارائه شود و مشخص شود چه کسانی باید پولها را مسترد کنند. او خواست تا پایان آبانماه قوه قضاییه صبر کند. قرار شد گزارشی درباره جرایم احتمالی داده شود ولی تاکنون دیوان محاسبات اعلام جرم درباره حقوق ها نکرده است.

اژه ای در ادامه سخنانش با اشاره به پیگیری های دادستان کل کشور گفت: در هفته گذشته گزارش دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد که به دادستان تهران ارجاع خواهد شد. سازمان بازرسی کل کشور هم لیستهایی تهیه کرده که بیش از گزارش دیوان محاسبات است. این موارد برای دادستان تهران ارسال شده. از سوی دادستان تهران مکاتبه با برخی دستگاه ها شده که اطلاعات خود را ارائه دهید. از سازمان بازرسی هم خواسته شده درباره نوع جرم، موارد گزارش شده به صورت مشخص اعلام شود. 5-6 مورد را سازمان اطلاعات سپاه و یکی دو مورد را سازمان بازرسی کل کشور اعلام جرم کرده که به شعبه بازرسی اعلام شده و در مقام رسیدگی و احضار متهمان است.

با مفاسد احتمالی در پرونده واگذاری املاک شهرداری برخورد بدون اغماض می شود

اژه ای درباره پرونده واگذاری املاک نجومی هم گفت: پس از ورود بازرسی کل کشور و قطعی نشدن گزارش، موضوع توسط برخی افراد منتشر شد که نفس انتشار سند محرمانه جرم است. برخی می گویند اگر کسی فساد را افشا کرد چرا با او برخورد می شود؟ نه، با افشای فساد برخورد نشده، با انتشار سند محرمانه برخورد شد که مسئله جانبی بود. اما مسئله شهرداری دنبال می شود و همان موقع هم متوقف نشد. چون برخی مسایل جانبی مطرح شد، دادستان کل کشور موضوع را دنبال کرد و گزارش داد. گزارش به دادستانی تهران ارجاع شد و این دادستانی مشغول بررسی اسناد و مدارک بازرسی کل کشور است. تحقیقات از شورای شهر، شهردار تهران، برخی اشخاص ذی ربط انجام شده و ادامه دارد و طبعا به مواردی که جرم مرتکب شده اند به صورت سریع و بدون اغماض برخورد می شود. از جناب آقای جعفری دولت آبادی تسریع در رسیدگی را می خواهیم و اگر هر فرد و شخصیتی جرمی مرتکب شده بود با ضوابط قانونی بدون اغماض بررسی شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده "ریخته گران" هم گفت: برای 41 نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده در حال تعیین وقت رسیدگی در دادگاه است. این پرونده در خصوص مفاسد مالی است.

دادستان سابق کل کشور درباره پرونده مفاسد مالی در استانها هم گفت: به دلیل مسایل مالی 3 نفر از کارمندان اداره جمع آوری املاک توقیفی در یزد بازداشت شدند. احتمال بازداشت افراد دیگری نیز وجود دارد. همچنین از زمان جلسه گذشته تاکنون، یک قاضی به 5 سال حبس، جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شد. یک کارمند تامین اجتماعی نیز به یک سال حبس، یک سال انفصال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد. در آبان ماه، 3 نفر وکیل بازداشت شده اند، یک قاضی تحت تعقیب قرار گرفته، یک نفر از محیط زیست در استان تهران تحت تعقیب قرار گرفته. در آبان ماه همچنین 10 و نیم تن مواد مخدر از قاچاقچیان کسب شده که 70 کیلوگرم آن، هروئین و کراک و شیشه بوده.

افزایش مراجعات مردم به خاطر مهریه

اژه ای درباره تلفن گویای 129 قوه قضاییه توضیح داد: مردم، انتقاد، پیشنهاد، مشورت و مسایل را با این تلفن در میان می گذارند. در یکماه گذشته 68 هزار تماس تلفنی مردم با این سامانه داشته اند و 57 هزار مورد آن مشاوره حقوقی بوده و 7 هزار مورد آن درباره مهریه بوده است. از طریق سایت هم 97 هزار مورد مراجعه بوده که از این تعداد، بیش از 41 هزار مورد تماس درباره مهریه بوده است. معلوم می شود مسئله مهریه از نظر مردم از جنبه های حقوقی و گرفتاریهای آن، مسئله قابل توجهی است.

ابهامات فراوان در قتل خانواده پزشک تبریزی

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قتل مربوط به همسر و مادربزرگ همسر پزشک خوش خط تبریزی توضیح داد: از دادستان تبریز پرسیدم و پزشک هم اعتراف کرد که خوراک، نذری نبوده. برخی عناد دارند که هر چیزی را به جریانهای ارزشی وصل کنند. پزشک اعتراف کرده از فلان رستوران، غذا را خریده و به خانه آورده. پزشک بازداشت است و تفهیم اتهام قتل به او شده. این که اثبات شود یا نه، بحث بعدی است. چند نکته مورد شک است. این که اولا گفته اند غذا نذری بوده. متهم دروغ گفته بود و تا قبل از بازبینی فیلم رستوران، او اعتراف نکرده بود. نکته دیگر این بود که متهم به عنوان پزشک خیراندیش و نیکوکار مطرح شده که اگر فلان مریض آمد، پولش را من می دهم. مشخص شده است این با سبق تصمیم و برنامه ریزی بوده. هنوز چنین مریضی شناسایی نشده که به او مراجعه کرده باشد. به هیچ داروخانه ای این نسخه اعلام نشده. این را چه کسی انجام داده بود؟ بعدا مشخص شده که اطلاع داشته و یکی از بستگان نزدیک خودش این کار را کرده تا او را به عنوان پزشک نیکوکار مطرح کند. این موارد مشکوک و مبهم است. در کالبدشکافی مقتولان، سم یافته شده که در باقیمانده غذا هم وجود دارد.

او با اشاره به اینکه پرونده 4 نفر ازاعضای شورای شهر تبریز به همراه 15 نفر از کارمندان شهرداری این شهر به دادگاه رفته، گفت: برای این اشخاص کیفرخواست صادر شده و دادگاه باید تصمیم گیری کند.

نمایندگان درباره پرونده نرگس محمدی اشتباه حقوقی کرده اند

اژه ای درباره پرونده نرگس محمدی گفت: دادستان کل کشور درباره نامه نمایندگان گفته چنین نامه ای به دستش نرسیده. همچنین این نمایندگان در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته اند باید متهم به 10 سال زندان محکوم شوند. گرچه انتظار نیست این تعداد نماینده برداشت نادرستی از قانون داشته باشند، ولی به هر حال ممکن است غفلت کرده باشند. در ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مورد استناد این نمایندگان است می گوید باید محکوم به مجازات اشد جرایم تعزیراتی محکوم شود.

او در ادامه گفت: در این ماده قانونی آمده باید در صورت تکثر جرایم، باید حداکثر هر جرم درباره متهم اعمال شود. یعنی باید هر کدام از جرایم باید به مجازات اشد محکوم شود. نه اینکه برای کل جرایم، یک مجازات اشد لحاظ شود. نمایندگان این اشتباه را کرده اند که دادگاه باید یک مجازات اشد را بدهد. ولی قانون می گوید برای هر یک از جرایم به مجازات اشد هر جرم به صورت مجزا محکوم شود. در مقام اجرا، فقط یک "اشد" اجرا می شود. به هر دلیلی یکی از جرایم از بین رفت، موارد بعدی سر جای خود می ماند. قانون را قاضی نمی نویسد، بلکه باید اجرا کند. در قانون جدید، در صورت تکثر جرایم، قاضی موظف به تجویز حداکثر حکم است و این اختیاری نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سایر عناوین نامه نمایندگان گفت: نمایندگان نوشته اند این حکم برای انتقاد است. این حکم برای انتقاد نیست. رئیس جمهور چند روز پیش باعتاب و خطاب کلماتی را درباره انتقاد به درستی گفتند. باید به این نمایندگان گفت شما خبر از پرونده دارید که آیا اتهام متهم، انتقاد است، یا اصلا خبر ندارید اتهامات چیست؟ نمایندگان در بخش پایانی نامه خود نوشته اند بر اساس رافت اسلامی و ایراد در حکم، به استناد ماده 477 آیین دادرسی کیفری دستور به اقدام شود. بخش اول این درخواست اشتباه است ولی بخش دوم، اشکال ندارد. ما یک "تقاضا" داریم و یک "اعتراض". نماینده مجلس نمی تواند برای دیگری به عنوان معترض، درخواست تجدیدنظر ماده 477 کند. این نمایندگان خواهش کردند و تقاضا داشتند که تشخیص به قوه قضاییه ارجاع شده که امکان ندارد. طبیعی است ممکن است تقاضا بررسی شود.

جزییاتی درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

اژه ای درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق در سال 74 برای کمک به بازماندگان و ازکارافتادگان و فرهنگیان تاسیس شد. هر فرهنگی مختار بوده ماهانه 5 درصد از حقوق خود را به این صندوق واریز کند. در پایان هر سال هر میزان فرهنگیان واریزی داشتند، دولت موظف شده معادل آن، واریزی داشته باشد. این صندوق منبع درآمدی دیگری هم داشته که فعالیتهای اقتصادی است. حدود 100 شرکت تشکیل دادند. یکی از این شرکتها، بانک سرمایه است که حدود 10 سال پیش در حدود سال 1385 تشکیل شد. این بانک، ششمین بانک خصوصی کشور است و حدود 48 درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و 38 درصد سهام آن متعلق به گروه "ریخته گران" است. به دلیل اینکه شاید دو سهامدار بزرگ یعنی صندوق و گروه ریخته گران در حدود 10 سال اخیر 13 بار مدیرعامل و سرپرست عوض کرده اند. یک بانکی که مرتب مدیرعامل عوض شود، دچار مشکل می شود.

او در ادامه گفت: اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق و بانک سرمایه است. همچنین برخی از مشتریان صندوق یا دلالهای بین بانک صندوق یا بانک و گیرندگان تسهیلات فساد متوجه شان است. بانک سرمایه حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات داده که سالهای اخیر بیشتر شده. از این مقدار تسهیلات 8 هزار میلیارد تومان معوقه است. در اینجا دو سه فساد اتفاق افتاده که عناوین فسادها را باید بازپرس و قاضی تشخیص دهد چیست. کسانی که این تسهیلات را داده اند، منفعت شخصی برده اند، برخی از بدهکاران نیز آمده اند حسابهای خود را تسویه کرده اند و تبانی صورت گرفته بین تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده و کارشناس، املاکی را تا 5 برابر بیش از قیمت واقعی کارشناسی شده و املاک بابت بدهی به بانک داده شده. یکی از مشکلات جدی در مسایل مختلف، کارشناسان هستند. به بازپرس گفتم برای کارشناسان تشکیل شده یا نه؟ اگر تشکیل نداده اید اسامی شان را به مردم اعلام کنم. یک کارشناس در سال 94 ملکی را در الهیه تهران 41 میلیارد تومان تعیین قیمت کرده. با فاصله چند روز این ملک به 227 میلیارد تومان تعیین قیمت شده. در فاصله چند روز هیچ اتفاقی نیفتاده. این ملک بابت بدهی به بانک داده شده. چند آپارتمان هم در این بین، به افراد مختلف داده شده که این فرد بازداشت است و همه کسانی که منتفع شده اند تحت تعقیبند. کارشناسی یکی از مشکلات جدی شده. کارشناسی ها با این مقدار اختلاف فاحش می شود. درباره این پرونده عده ای در حال بازداشتند و برخی هم با قرار آزادند. فعلا درباره بانک سرمایه، دو شرکت و خود صندوق در حال بررسی است. برخی از این اتفاقات در سال 94 و 95 بوده ولی اختصاص به دو سه سال اخیر ندارد و از قبل هم مواردی بوده که هر چه جلوتر می رویم موارد بیشتر بوده. این موارد نیاز به شاکی ندارد ولی فرهنگیان و وزیر مربوطه شاکی اند.

جدول خلاصه نشست خبری صد و چهارم سخنگوی قوه قضاییه

خلاصه پرسش	رسانه	خلاصه پاسخ
پرونده سعید مرتضوی درباره حکم شلاق و حبس چه شد؟	ایران	اطلاعی از اعتراضات متهمان ندارم. حکم قطعی نشده و حتما اعتراض می کنند.
درخواست بانک دولتی خارجی درباره وثیقه بابک زنجانی چه شد؟	خبرگزاری آنا	این مطلب دو ماه پیش اتفاق افتاد. خانواده متهم و وکیل ادعا کردند یکی از بانکهای خارجی ضمانت دهد. هیاتی اعزام شدند و متاسفانه آنها رفتند و هیچ کس حاضر به دادن ضمانت نشد. آن بانک گفته شما اینقدر پول نقد بدهید تا ضمانت نامه بدهم. اگر پول نقد داشتند که نمی آمدند به شما بدهند. از آن سفر چیزی درنیامد و مانند واسطه های قبلی بود. اگر کسی می خواهد وثیقه بگذارد باید به دستگاه قضایی مراجعه کند نه بانک مرکزی. اگر می خواهد بدهی اش را بدهد می تواند هم به وزارت نفت بدهد هم دادگاه
روی سخن رئیس قوه در سخنان اخیرشان درباره مطبوعات با کیست و چه فشاری را ایشان می گوید؟	خبرگزاری فارس	اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه و کشور است. اگر جایی قانون به نفعم بود روی آن مانور بدهم و اگر قانون به ضررم بود، بگویم ابلاغ نمی کنم یا ابلاغ می شود عمل نکنم یا تفسیر به ضرر دیگران کنم. این ها صحیح نیست. اگر نشریه ای، سایتی جرمی عمومی مرتکب شود، علیه هر کس باشد، باید مدعی العموم بدون توجه به وابستگی رسانه وارد شود. اگر هم مدعی خصوصی شکایت کرد، دادستان باید وارد شود. می بینم کیفرخواستها و احکام علیه همه دستگاه ها، چه دولت، چه دولت فعلی یا قبلی، شکایتهایی داشتند علیه رسانه ها. زمانی به دادستان تهران گفتم احکام قطعی شکایت دولت علیه اشخاص را اعلام کن یا دست کم تعداد همه پرونده ها را بگو. اخیرا سایتی علیه دولت نوشته بود. وزارت اطلاعات وارد شد و فردی بازداشت شد و یکی دو روز پیش با قرار وثیقه آزاد شد. خیلی افراد دیگر هم حاضر شدند. این که علیه دولت، مجلس، قوه قضاییه چیزی در رسانه ها منتشر شود، قوه قضاییه باید بدون توجه به وابستگی رسانه وارد شود. این که می پرسید نظر آیت الله آملی به کیست، خودتان مصداقش را پیدا کنید.
پرونده خانم مولاوردی چه شد؟	شبکه خبر	حکم غیرقطعی صادر شده و مجازات تبدیل به جزای نقدی شده و قابل اعتراض است.
آزادی بیان بین رسانه ها به چه تعریفی رسیده؟	روزنامه اطلاعات	در قانون اساسی و قانون مطبوعات جزئیات ذکر شده. اگر آزادی بیان مخل به مبانی اسلام نباشد و در چهارچوب قوانین باشد، آزاد است.
چرا اختلاف در سخنان دادستان تهران و دادستان کل کشور درباره بانک ملی و بانک ملت وجود دارد؟	روزنامه اعتماد	درباره عنوان اتهام باید بازپرس تشخیص دهد. اینکه از نظر من موردی اختلاس باشد، باید دید بازپرس قبول می کند یا نه. چه بسا نظر بازپرس متفاوت باشد. اختلاس باید در شرکتها و دستگاه های دولتی و عمومی باشد. اگر در یک شرکت خصوصی، فردی مبلغی را برد، تعقیب می شود ولی عنوان اتهام، اختلاس نیست. گزارشی که رسیده بود نحوه برداشت و دادن این وجوه به افراد را از دادستان کل کشور پرسیدم. گفت این اختلاس است. چون بانک وابسته به دولت است. دادستان تهران و بازپرس پرونده می گویند این اختلاس نیست. ولی معوقه است و تخلفات واقع شده. مبالغ را نمی دانم.
سازمان تامین اجتماعی معترض حکم آقای مرتضوی است. آیا تحقیق و تفحص از سوی مجلس از پرونده قضایی ممکن است؟ آیا برای شکایت خانم آجرلو هم سعید مرتضوی محکوم شده؟	خبرگزاری ایلنا	این که کسی اعتراض دارد، باید در مرحله بعدی رسیدگی شود. تحقیق و تفحصی که عنوان شده، اگر از سازمان تامین اجتماعی است می توانند. ولی اگر منظور رسیدگی به پرونده است، رسیدگی قضایی قابل تحقیق و تفحص از مجلس نیست. روال عادی اعتراض پیش بینی شده ولی تحقیق و تفحص از پرونده قضایی ممکن نیست. یکی از اتهامات سعید مرتضوی آمریت در صدور حکم بازرسی منزل شوهر این خانم که قاضی است، بوده که رسیدگی شده. شاکی را نمی دانم کیست ولی یکی از اتهامات این است که حکم قابل اعتراض صادر شده.
چرا در پرونده سعید مرتضوی رد مال عنوان نشده؟	روزنامه وقایع‌اتفاقیه	باید درخواست می دادند که درخواست ندادند.
پرونده بانک دی و آزادی مدیرعامل آن چه شد؟ آیا به قوه قضاییه فشار آمده؟	خبرگزاری ایرنا	منظور از فشار چیست؟ این که نماینده ها نامه بنویسد به قوه قضاییه، فشار است؟ گاهی کسی حضور پیدا می کند و می گوید من متهم را می شناسم و اینطور نیست. اگر منظور از فشارها این است که در خیلی از پرونده ها اینطور است. گاهی له و گاهی علیه متهم این را می بینیم. اگر منظور از فشار، این است که کسی از موضع قدرت از رسیدگی جلوگیری کند، اینطور نیست یا اگر باشد، ما زیربار نمی رویم. مثلا دولت جلسه تشکیل داد و نامه نوشت همین امروز می خواهیم به ملاقات فلان زندانی برویم. سراغم آمدند. گفتم شما خانواده اش نیستند و سازمان زندانها این اجازه را نمی دهند. گاهی خواسته ها از موضع قدرت است ولی جواب به خواسته داده نمی شود. اگر از باب نامه باشد که شما مثلا رافت اسلامی به خرج دهید، اینها وجود دارد.
بازداشت دو مدیر شرکت عمران پردیس چه شد؟	خبرگزاری تسنیم	فی الجمله می دانم ولی خبر ندارم چند نفر بوده اند.
موضع قوه قضاییه درباره افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران چیست؟	خبرگزاری میزان	باید در این زمینه دقت کرد و چیزی انجام ندهیم که بعدا واکنش منفی درباره اش شود. باید هشیارانه عمل کرد و کاری که بعدا موجب پشیمانی شود، نکنیم.