برنامه پنجم، برنامه بی‌‌‌‌‌‌اشتغال

سید ابراهیم علیزاده: درنظر گرفتن تنها یک ماده از 198 ماده لایحه برنامه پنجم، در کنار نبود اهداف کمی در این برنامه و توجه نکردن به موضوعاتی چون کار شایسته و قراردادهای کار کارگران موقت و مهم تر از این ها نظرخواهی نکردن از نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور در تهیه این برنامه، از جمله انتقاداتی است که فعالان عرصه اشتغال کشور نسبت به لایحه برنامه پنجم دارند.

پس از ارسال لایحه برنامه پنجم به مجلس توسط دولت شاید آن چه که از همه جنبه های دیگر بخش اقتصادی این برنامه مهم تر به نظر آمد، انتقادهای به نبود اهداف کمی و اعمال نکردن نظرات کسانی بود که با آن ها برای تهیه این برنامه مشورت کرده بودند. در کنار این، نباید انتقادهایی را هم که به دلیل نظر نخواستند از برخی نهادها و تشکلات بیان شد، نادیده گرفت.

از جمله این منتقدان می توان به نمایندگان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی و تعاون ایران و اصناف اشاره کرد که همه این ها در خارج از حوزه اشتغال کشور بوده و در این مورد فعالان عرصه اشتغال انتقادات دیگری نیز دارند.

از 198 ماده مطرح در لایحه برنامه پنجم تنها ماده 71 است که به صورت مستقیم به بحث اشتغال کشور اشاره دارد و شاید همین موضوع مهمترین انتقاد فعالان این عرصه باشد.

این ماده دارای شش بند است که سه بند آن در حالی در مورد حمایت های مالی است که بانک ها همین الان با مشکلات مالی مواجه هستند و طبیعی است که این بندها آن قدر مورد توجه قرار نگیرند. در بند دیگر بر رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط  تاکیده شده که نشان از پافشاری وزارت کار بر همان طرح بنگاه های زودبازده دارد که خیلی ها اعتقاد دارند این طرح موفق نبوده است.

بند دیگر آن هم به گسترش کسب و کار خانگی اشاره دارد که از نگاه منتقدان این طرح موجب افزایش شغل های موقت می شود و شاید تنها به صورت موقت بتواند نرخ بیکاری کشور را کاهش دهد.

در کنار آن، نبود اهداف کمی نیز موضوع دیگر است که در این برنامه برخلاف برنامه چهارم به چشم می خورد. این موضوع را در نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز می توان دید که اخیرا اعلام کرده است: « لایحه برنامه پنجم فاقد جدول و اهداف کمی است.» این در حالی است که به گفته وزیر سابق کار طبق برنامه چهارم با ایجاد سالانه 900 هزار فرصت شغلی جدید نرخ بیکاری کشور در پایان سال 88 باید به 8.4 می رسید که البته این نرخ تحقق نیافته است.

علاوه بر این، کمبود مواردی مانند کار شایسته که در ماده های 101 و 102 برامه چهارم و یا اصلاح قانون کار که در ماده 41 قانون برنامه چهارم به آن صراحتا اشاره شده بود و توجه نکردن به  ساماندهی قراردادهای کار نیز در این برنامه به چشم می آید.

برنامه پنجم، برنامه‌‌‌ای یک جانبه
«نظری از تشکلات کارگری کشور گرفته نشده که این نظرات اعمال شود.» این سخن نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز نشان از انتقاد دیگر به این لایحه برنامه است. جالب آن است که شوراهای اسلامی کار به عنوان تنها تشکل کارگری است که در همه مراجع تصمیم گیرنده نماینده دارد و نماینده آن این گونه می گوید. حال بماند مجمع عالی نمایندگان کارگری نوپا یا انجمن های صنفی کارگری یا خانه کارگری که از دید دولت یک نهاد سیاسی و غیرصنفی در بخش کارگری کشور است. از سوی کارفرمایان هم هرچند همچنان دو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور و کانون عالی کارفرمایان کشور فعالیت می کنند اما وزارت کار تنها کانون دومی را قبول دارد و طبیعتا اگر قرار بر گرفتن نظر از کارفرمایان کشور باشد، باید به این کانون مراجعه کند. از این کارفرمایان هم منوچهر اقبالی (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) مانند یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور عنوان می کند : « تا آنجا که من خبر دارم چیزی به کانون عالی کارفرمایان کشور نیامده است. »