وقتی اقتصاد در شرایط تعادل قرار داشته باشد،کاهش نرخ تورم موجب کاهش نرخ بهره می شود.

به گزارش خبرآنلاين، سيامك قاسمي مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي بامداد در يادداشتي نوشت:وقتي اقتصاد در شرايط تعادل  قرار داشته باشد كاهش نرخ تورم منجر به كاهش نرخ بهره مى شود و به همين دليل است كه توصيه مى شود با كاهش نرخ تورم ، نرخ هاى سپرده بانكى نيز بايد كاهش پيدا كند تا تفاوت نرخ سپرده بانكى يا همان نرخ بهره اسمى با نرخ تورم كه مى شود نرخ بهره واقعى تقريبا ميزان ثابتى باشد .
در اقتصاد ايران نيز وقتى تورم از عددى نزديك به چهل درصد در سال ٩٢ به عددى نزديك به ١٠ درصد رسيد اما نرخ سود سپرده بانكى يك ساله يا همان نرخ بهره اسمى همچنان نزديك به ٢٠ درصد بود، نرخ بهره واقعى در ايران به عدد ١٠ درصد رسيده بود كه بسيار بيشتر از استاندارهاى معمول بود و بسيارى همين امر را از دلايل ركود اقتصادى سال ٩٤ مى دانستند .
در همين راستا بانك مركزى ايران از دى ماه سال ٩٤ و در راستاى كاهش نرخ بهره واقعى و با توجه به كاهش نرخ تورم به زير ١٠ درصد، در دو مرتبه نرخ سپرده هاى بانكى را از ٢٠ درصد به ١٥ درصد كاهش داد تا اين امر منجر به خروج بخشي از نقدينگى از قالب سپرده هاى مدت دار شده و چرخ اقتصاد به حركت بيفتد ، اما آمارها نشان مى دهد شرايط به تازگى به گونه اى ديگر رقم خورده است ! 
نكته مبهم در شرايط فعلى سياست هاى پولى كشور آن است كه عليرغم ادامه روند كاهشى نرخ تورم در اقتصاد ايران و رسيدن آن به عدد نزديك ٩ درصد ، قيمت واقعى پول در اقتصاد ايران از اين كاهش تبعيت نكرده و به جاى حركت همسو نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ايران اين دو متغير به صورت واگرا به حركت درآمده اند.
با آنكه در بازار رسمى نرخ سپرده بانكى به صورت دستورى ١٥ درصد ثابت نگه داشته شده است اما آمارها نشان مى دهد كه نرخ بهره بين بانكى در شهريورماه گذشته بطور ميانگين ١٨.٧ درصد بوده است و محاسبات موسسه بامداد نشان مى دهد كه ميانگين موزون نرخ بازده صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك با درآمد ثابت به عنوان يك جايگزين از نرخ بهره در بازار غير رسمى پس از دو ماه افزايش تا انتهاى مهر ماه به عدد ٢١ درصد رسيده است . 
اين روند واگرا بودن حركت نرخ سود در بازار بين بانكى و غير رسمى با روند كاهشى نرخ تورم در طى دو ماهه اخير نشان مى دهد كه به دلايل گوناگون ارزش واقعى پول در اقتصاد ايران در شرايط فعلى بيشتر از نرخ ١٥ درصد نرخ رسمى بوده و اين بالا بودن قيمت تمام شده پول را مى توان به دلايل زيادى همچون مشكلات ساختارى شبكه بانكى كشور و انجماد بخش زيادى از دارايي هاى بانك ها در دارايي هاى غيرمالى يا در قالب بدهى هاى دولتى توجيه كرد. 
اما نكته مهم آن است كه اگر بپذيريم كه ارزش واقعى پول در شرايط فعلى بيشتر از نرخ سپرده رسمى - ١٥ درصد - است ، در آن شرايط است كه مى توان فهميد كه هرگونه نوسان مستمر در ديگر بازارها مانند نوسانات اخير بازار ارز چه خطر بالقوه اى براى سيال شدن نقدينگى به سمت ديگر بازارها براى كسب سود واقعى و آغاز موج تازه اى از سفته بازى است .

 

35224 

کد خبر 607888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
    8
    همیشه کلاه شرعی برای دزدی و غارت وجود دارد
  • امیر A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
    4
    الان ارز شدیدا رفته بالا و کالاهای اساسی رفته بالا اما تورم میگین هفت درصد و سود بانکی هم باید بازم بیاد پایین تر واقعا یا ما نمی فهمیم یا شما دارین با جیب و درامد خودتون محاسبه می کنید الان باید دوباره سود ببرید بالا با این نرخ ارز.