معوقه های بانکی به معنای مطالبه های بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس از دریافت تسهیلات، اقساط آن را پرداخت نکرده‌اند.
عوامل زیادی برای ایجاد مطالبه های معوق بانک ها از سوی کارشناسان و مسئولان عنوان شده که از جمله آنها می توان به بالابودن نرخ بهره بانکی، ضعف هدف گذاری بانکها در تولید، نبود سیستم علمی و کارآمد برای بازستاندن تسهیلات معوق، رکود اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و ورود افراد غیرمتخصص در تولید اشاره کرد.
بررسی نکردن دقیق طرح‌های توجیهی، هدف گذاری بانکها برای کسب سود از طریق بهره بانکی و کم توجهی به کار و تولید، اعتبارسنجی نادرست مشتری، ارائه تسهیلات کلان، حجم بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی، مصرف نکردن تسهیلات در جای خود و وجود نداشتن وثیقه ها و تضمین ها کافی برای بازگرداندن تسهیلات کلان از دیگر دلیل های بروز معوقه های بانکی عنوان شده است.
در نظام بانکداری بین‌المللی، نسبت معوقه های بانکی به تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها حداکثر باید حدود پنج درصد باشد و بالاتر از این میزان، یعنی وارد شدن بانک به یک دوره ریسک.
در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در سال 92 نسبت معوقه ها به تسهیلات بانکی حدود 14 درصد بود اما با مجموعه اقدام های انجام شده این نسبت کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران آبان امسال با اشاره به عزم دولت تدبیر و امید در اصلاح نظام بانکی کشور گفت: نسبت کل مطالبه های معوق بانکی کشور با کاهش چهار درصدی از 15 به حدود 11 درصد رسیده است.
ولی الله سیف افزود: این نسبت با برنامه ریزی های در دست اجرا، در آینده نه چندان دور به زیر پنج درصد کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد و شاهد گشایش های تدریجی در برخی از حوزه های اقتصادی هستیم، اظهار کرد: در زمینه مسائل بانکی گشایش ها با کندی و بتدریج در حال انجام است.
کارشناسان بانکداری، مجموعه اقدام های انجام شده در شبکه بانکی مانند تسهیل پرداخت بدهی معوق بانکی به جای اعمال روش های تنبیهی، تقسیط مجدد پنج ساله و امهال شش ماهه را از مهمترین عوامل کاهش نسبت مطالبه های معوق عنوان کرده اند.
بر اساس آخرین اعلام شده از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در اردیبهشت امسال، معوقه های بانکی در کشور بیش از 900 هزار میلیارد ریال است.
49 هزار میلیارد ریال، معوقه های بانکی در اصفهان
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان اصفهان، حجم مطالبه های سیستم بانکی این استان را تا پایان شهریورماه گذشته 49 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
سید محمد حسینی با اشاره به اینکه این مقدار نسبت به پایان سال 1394 با 19 درصد رشد همراه بوده است، افزود: روند وصول مطالبه ها چندان مناسب نیست.
وی مطالبه های معوق را یکی از موانع مهم در افزایش گردش پول و اعطای تسهیلات عنوان و از آن به عنوان قفلی بر منابع بانکی یاد کرد .
دبیر شورای هماهنگی بانک های اصفهان، همچنین وضعیت منابع بانک های استان ( بانک های با نظارت بانک مرکزی) را 659 هزار میلیارد ریال و مصارف را 523 هزار میلیارد ریال تا شهریور امسال اعلام و تصریح کرد: این آمار حاکی از تخصیص 80 درصدی منابع استان در قالب مصارف است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان خاطرنشان کرد: سیاست های کلی و تعریف شده در جلسه های کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان در جهت کمک به تولید و اقتصاد استان است.
حسینی، برگزاری جلسه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت و تسریع در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده را گام هایی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد در ماه های پایانی امسال، فعالیت ها و اقدام های سیستم بانکی بیش از پیش در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب و دولت موثر باشد.
یک کارشناس: فعالان اقتصادی قادر به پرداخت سود بانکی نیستند
مسئول کمیته بانک، بیمه و بورس اتاق بازرگانی اصفهان نیز درباره معوقه های بانکی گفت: فشار بانکی بر روی فعالان اقتصادی در شرایط رکود، زیاد است در حالیکه در دیگر کشورها نرخ سود تسهیلات بانکی در زمان رکود اقتصادی، پایین می آید.
مصطفی متین راد افزود: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات حداکثر باید 18 درصد باشد اما در عمل مشاهده می شود که برخی بانک ها با اعمال روش های خاص، بین 25 تا 30 درصد سود می گیرند.
متین راد تصریح کرد: وقتی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مسائل و مشکل های دیگری مانند بیمه، مالیات و رکود اقتصادی مواجهند چگونه می توان از آنها انتظار داشت که سود سنگین بانکی را به موقع پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه وام گیرنده بنوعی شریک بانکی محسوب می شود، ادامه داد: در این شرایط باید بانک ها به مشتریان خود کمک کنند نه اینکه بدنبال اعمال روش هایی برای افزایش سود باشند زیرا این کار باعث می شود که بانک و تسهیلات گیرنده هر دو آسیب ببینند.
وی از دیگر دلایل افزایش مطالبه های بانکی را دنباله روی بانک ها از موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز خواند و گفت: بسیاری از موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل نوع فعالیت خود و ضعف نظارت بانک مرکزی اقدام به جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری آنها در بخش های خاصی کردند هرچند برخی از آنها پس از سرمایه گذاری دچار آسیب شدند.
وی ادامه داد: تعدادی از بانک های کشورمان نیز دنباله رو این موسسه ها و برخی رویه های نادرست آنها شدند اما دچار آسیب شده و فعالان اقتصادی را نیز با مشکل مواجه کردند.
این کارشناس بانکداری دیگر دلایل افزایش معوقه های بانکی در سال های گذشته را بی توجهی بانک ها به وثیقه های وام گیرندگان و عدم اعتبارسنجی دقیق از مشتریان خواند.
متین راد، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و دستوری به بانک ها را یکی دیگر از عوامل افزایش معوقه ها خواند و گفت: عده ای از وام گیرندگان بدلیل اینکه این تسهیلات، دولتی است، در پرداخت اقساط کوتاهی می کنند.
این کارشناس بانکداری با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در دولت یازدهم نسبت به دو دولت قبلی، کمتر شده است، افزود: با اینحال روند پرداخت تسهیلات در بانک ها بدلیل مشکل های منابع مالی کند شده که این روند انتقاد مسئولان از جمله استاندار اصفهان را نیز بهمراه داشته است.
استاندار اصفهان آذر ماه امسال در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان گفت که مجموعه بانک ها، انتظارهای مدیریت این استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک را برآورده نکرده اند.
رسول زرگرپور با تاکید بر اینکه مدیران بانک ها باید در زمینه پرداخت تسهیلات، قانون را بصورت جامع تفسیر کنند، گفت: چهار هزار و 657 واحد تولیدی در استان تاکنون برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که پرداخت تسهیلات به یکهزار و 560 واحد مصوب و از میان این واحدها تا کنون 586 قرارداد اعطای تسهیلات، نهایی شده است.
34 بانک و موسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه با یکهزار و 517 شعبه در استان اصفهان فعال است.
۴۸
نظر شما