ایرادات‌قانونی لایحه‌ جامع وکالت‌ و‌ مشاوره‌حقوقی

از جهت کلّیات، جزئیات و محتوای مواد آن نیز استقلال وکیل در امر دفاع را تأمین نمي‌کند و با استقلال واقعی کانون وکلای دادگستری نیز ناسازگار است.

یکم- ایرادات قانون اساسی

1- با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در اسفند 1333 در مجلس شورای ملّی و تصویب آئین نامة آن در سال 1334، کانون وکلا دارای استقلال گردید و ادارة همة امور آن از جمله تنظیم آئین نامة قانون استقلال به هیأت مدیرة برگزیدة کانون وکلا واگذار گردید. همین استقلال برای کانون‌های دیگری که در استان‌های کشور تأسیس شده‌اند پیش‌بینی شده است. اکنون در پرتو تصویب این قانون، 25 کانون وکلای دادگستری در استان‌های کشور تأسیس شده‌اند که به وظایف حرفه‌ای خود در پذیرش داوطلبان، کارآموزی، رسیدگی به تخلّفات حرفه‌ای وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی کانون اشتغال دارند.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی که در یکم بهمن 1358 در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت و دارای اعتبار گردید استقلال وکیل در امر دفاع و استقلال کانون وکلا را به رسمیت شناخت. قانون اساسی اختیاری برای قوه قضائیه که در جای خود دارای وظایف سنگین مذکور در اصل 156 است و نیز برای رئیس قوه قضائیه که دارای اختیارات مشخصی در اصل 158 است برای ورود به عرصة مقررات وکالت دادگستری و یا کانون¬های وکلا مقرر نکرده است. اصل 156 چارچوب وظایف قوه قضائیه را در 5 بند برای تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان به شرح زیر بر شمرده است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات و شکایات
2- احیای حقوق عامّه (حقوق عمومی) 3- نظارت بر حُسن اجرای قوانین
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین 5- پیشگیری از وقوع جرم
اصل 158 نیز وظایف رئیس قوه قضاییه را در 3 بند چنین بر شمرده است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل 156
2- تهیه لوایح قضایی
3- استخدام قضات عادل و شایسته

وظایف سنگین مذکور در این دو اصل، هیچ ارتباطی به حرفة وکالت و مقررات ویژة کانون‌های وکلا ندارند. بنابراین ریاست محترم قوه قضائیه به استناد این اصول، دارای اختیاری برای تقدیم لایحه در زمینه وکالت و مشاوره حقوقی نیستند. قوه قضائیه برای توجیه تقدیم این لایحه در ماده یک آن به اصل 35 قانون اساسی استناد کرده است. این در حالی است که این اصل مربوط به حضور وکیل در دادگاهها و دادسراهاست که دربارة آن در قانون آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری قانونگزاری شده است و قوه قضائیه به استناد این اصل نمي‌تواند در زمینه مقررات حرفة وکالت و کانون وکلا لایحه‌ای تقدیم کند. بنابراین تقدیم لایحة موسوم به «لایحة جامع وکالت و مشاوره حقوقی» خلاف اصول قانون اساسی است. این لایحه نمي‌بایست از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول مي‌شد و کمیسیون قضایی نیز شایسته است برای احترام به قانون اساسی و سوگندی که نمایندگان یاد کرده‌اند از ورود به رسیدگی به این لایحه خودداری کند.

3- ماده 212 قانون برنامة پنجساله پنجم هم نمي‌تواند با تخلّف از نص اصل‌های 156 و 158 اختیاری به قوه قضاییه برای تقدیم لایحه وکالت و مشاوره حقوقی به مجلس بدهد. برنامه پنجساله بر طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، منحصراً مربوط به تدوین طرح‌های عمرانی و تأمین بودجه آن‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه و تصویب این طرح‌های عمرانی و بودجة آن‌ها در مجلس است و در خلال یک برنامه پنجساله به هیچ عنوان در هیچ زمینه‌ای نمي‌توان قانونگزاری موقّت پنجساله انجام داد. از سوی دیگر در ماده 212 این برنامه مقرر شده بود قوه قضائیه «در طول سال اول برنامه» چنین لایحه‌ای را تقدیم کند. قانون برنامه پنجم در 15/10/1389 به تصویب مجلس رسید ولی لایحة قوه قضائیه از طریق دولت در 3 شهریور 1393 به مجلس تقدیم شد که آشکارا بیرون از مهلت مقرر قانونی بوده است. دورة اعتبار برنامه پنجم هم در سال 1394 به پایان رسید و این لایحه حتی به استناد این برنامه قابل رسیدگی نیست و در هر حال هیچ برنامة پنجساله‌ای نمي‌تواند اختیاری خارج از اصول قانون اساسی در زمینة حرفة وکالت و کانون وکلای دادگستری به قوه قضائیه بدهد.

دوم- ایرادات مندرجات این لایحه
1- این لایحه دارای مقدمه توجیهی نیست و تنها در سه سطر به اجرای تکلیف مقرر در ماده 212 قانون برنامه پنجم پرداخته است و از این جهت مغایر با ماده 135 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

2- تعاریف مذکور در مواد 2، 3 و 4 این لایحه نادرست است . برای نمونه :
الف- تعریف وکالت دادگستری در ماده 2 این قانون مغشوش است. این تعریف، نمایندگی وکیل را محدود به «امور حقوقی» دانسته است که دفاع در دادسرا و امور کیفری را در بر نمي‌گیرد. در تبصره 2 ماده 3 نیز افزوده است «وکلای دادگستری مي‌توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند» که در این تبصره هم اثری از امور کیفری نیست. این در حالی است که قانون وکالت دادگستری باید به ویژگی‌های حرفة وکالت دادگستری که آزاد و مستقل بودن آن است به پردازد تا آن را از وکالت در قراردادهای حقوق مدنی جدا سازد.
ب- تعریف کانون وکلا نیز در ماده 4 این لایحه نادرست است. این ماده، کانون وکلا را یک «مؤسّسة غیرانتفاعی» دانسته است. این گونه مؤسسات از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مندرج در ماده 584 قانون تجارت هستند و حال آنکه کانون وکلای دادگستری به موجب قانون استقلال کانون در سال 1333 تأسیس شده و جایگاه آن در قلمرو حقوق عمومی و اداری و پیوستن وکلای دادگستری به آن الزامی است.

3- رکن اصلی کانون وکلا در قانون استقلال کانون، «هیأت عمومی» است ولی در این لایحه از آن به نام «مجمع عمومی» یاد شده و صلاحیت‌هایی که برای این مجمع در مواد 6 تا 27 این لایحه در نظر گرفته شده‌اند همگی مربوط به شرکت‌های سهامی هستند. شرکت‌های سهامی از اشخاص حقوق خصوصی و در قلمروی قانون تجارت هستند و به هیچ عنوان با «هیأت عمومیِ» کانون وکلای دادگستری که هر دو سال یک بار تشکیل مي‌شود و تنها وظیفة آن انتخاب هیأت مدیره و بازرسان است قابل مقایسه نیستند. بنابراین، مندرجات این لایحه از اساس مخدوش و خلاف موازین حقوقی است و باید مردود اعلام شود.

4- تبصرة ماده 2 این لایحه، مشاوران ماده 187 را که برطبق این ماده و براساس برنامه پنجساله سوم توسعه به ناروا از قوة قضائیه پروانة «مشاورة حقوقی» گرفته‌اند، وکیل دادگستری برشمرده است که خلاف نص ماده 187 است. این ماده این مجوّزها را در حدّ «مشاوره حقوقی» دانسته است. نام و اموال و سرمایه‌های معنوی کانون‌های وکلا متعلق به وکلای دادگستری است و نمي‌توان بدون رضایت کانون‌ها، اشخاصی را که وکیل دادگستری نیستند به کانون‌های وکلا تحمیل کرد.

5- ماده 41 این لایحه به اشخاص غیر حقوقدان اجازة ورود به حرفة وکالت را داده و از سوی دیگر، شروط نامتعارفی را برای ورود داوطلبان به حرفة وکالت پیش‌بینی کرده است که تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی است. اختصاص 25 درصد داوطلبان در هر کانون به سهمیه ایثارگران در ماده 44 این لایحه نیز به گونه‌ای دیگر ایجاد تبعیض نسبت به دانش‌آموختگان دانشکده‌های حقوق است که تنها باید از جهت رُتبه علمی گُزینش شوند.

6- مقررات فصل پنجم این لایحه از ماده 90 تا 124 مربوط به تخلفات انتظامی، کیفرهای انتظامی و ترکیب دادسرا و دادگاه انتظامی کانون است. این در حالی است که این مقررات باید در آئین‌نامة قانون وکالت دادگستری آورده شوند. چنانکه قانون وکالت سال 1315 و قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 این موارد را به آئین‌نامه ارجاع داده بودند. این روش باعث افزایش بي‌رویه مواد این لایحه شده است.

7- همچنین فصل ششم این لایحه به صندوق حمایت وکلای دادگستری پرداخته و مواد 125 تا 142 به آن اختصاص یافته است. این در حالی است که صندوق حمایت وکلا دارای قانون خاص است و هر گونه اصلاحاتی در صورت ضرورت باید در چارچوب همان قانون خاص انجام شود و مقررات صندوق حمایت نیز هیچ ارتباطی به لایحه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ندارد.
در نهایت این لایحه که تقدیم آن از سوی قوه قضائیه، خلاف نص اصول 156 و 158 قانون اساسی است، آکنده از غلط ها و اشتباهات حقوقی است که قطعاً بررسی و یا تصویب آن در شأن کمیسیون قضایی مجلس نیست. افزون بر همة این ایرادات اصولی، مندرجات این لایحه دارای هیچ نوآوری برای حرفة وکالت و کانون‌های وکلا که باید قوانین آن در سطح قوانین پیشرفته جهان و تأمین کننده نیازهای بنیادین وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای ایران باشد نیست. سرانجام بیان این نکته نیز ضرورت دارد که یک کمیسیون از استادان دانشکده حقوق، قضات بازنشسته و وکلای با تجربة دادگستری در کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1386 تا سال 1391 در زمینه تدوین قانون وکالت دادگستری تلاش کرده‌اند و مجموعه‌ای را در برگیرنده یک مقدمّه توجیهی و پیش‌نویس قانون وکالت در 100 ماده آماده کرده‌اند که دارای نوآوری های فراوان برای حرفة وکالت دادگستری، کمک‌های حقوقی و اصلاح ساختار کانون وکلای دادگستری است که این متن پس از گردآوری امضا از نمایندگان محترم در چارچوب یک طرح قانونی به هیأت رئیسة محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.