وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد افزایش تعرفه را مواد معدنی برای سال‌های آینده را به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داد. در این نامه آمده است:
خوشبختانه زنجیره‌های تولید مواد معدنی مختلف یکی پس از دیگری تکمیل و امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اکثر موارد فراهم شده است. بنابراین برای تشویق سرمایه‌گذاران در پروژه‌های فرآوری مواد معدنی و نیز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، به استناد تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پیشنهاد می‌شود برای مواد معدنی مندرج در جدول زیر عوارض وضع و به ترتیبی که مشخص شده است در سنوات ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ افزایش یافته و برای سنوات آتی در همان سقف سال ۱۳۹۷ باقی بماند.
در این نامه آمده است: به طور حتم با اجرایی‌شدن این پیشنهاد یک قدم بزرگ در اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش معدن برداشته خواهد شد.
35225
نظر شما