فرهاد تجری با تاکید بر این‌که دیدار نمایندگان مجلس با رییس و دیگر مسئولان قوه قضاییه امری طبیعی و معمول است، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از این‌که کدام نمایندگان در این دیدار حضور داشتند، در رابطه با موضوع اموال و حساب‌های بانکی قوه قضاییه، اعلام کرد: باتوجه این‌که احتمالاً برخی از مردم ابتدا خبرهایی جهت‌دار در این رابطه شنیده‌اند، ممکن است موضوع جالبی به نظرشان رسیده باشد و کنجکاوی‌شان برانگیخته باشد اما برای صدر تا ذیل قوه قضاییه از کارمندان جزء تا قضات و مقامات عالی‌رتبه امری طبیعی است.
او گفت: باتوجه به این‌که از حدود ۲۰ سال پیش، این روند وجود داشته و این حساب‌ها به‌عنوان حامی و پشتیبان بخش عمرانی و توسعه‌ای قوه قضاییه استفاده می‌شده، نکته جدیدی نیست و ابهامی در این رابطه وجود ندارد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درصورتی که این مسئله را داخل سیستم قوه قضاییه از مسئولان پیگیری کنید، کسی ابهامی ندارد؛ چرا که همه‌چیز شفاف است و قوه قضاییه، دستگاهی است که ناظر و مصلح امور است.
او با گلایه از انتشار خبرهایی در برخی رسانه‌ها درباره انتساب ظالمانه این حساب‌ها به رییس قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: این حساب‌ها مربوط به قوه قضاییه است و این مباحث هیچ ارتباطی به رییس قوه قضاییه و شخص آیت‌الله لاریجانی ندارد.
تجری گفت: آن‌چه امروز به‌عنوان مبالغ در اختیار رییس قوه قضاییه، مطرح شده از زمان ریاست آیت‌الله یزدی در قوه قضاییه وجود داشته و بخشی از این مبالغ به‌منظور استفاده در بخش‌های عمرانی استان تهران که در آن زمان با محدودیت‌هایی مواجه شده بود، به‌حسب درخواست رییس قوه قضاییه و با اذنی که صورت گرفت، در اختیار حجت‌الاسلام رازینی رییس‌کل وقت دادگستری تهران قرار گرفته است.
او گفت: در واقع این مبالغ با اذن، از محل وجوه سپرده که بخشی از آن مجهول‌المالک است، تامین شده و درنهایت نیز مربوط به همان اذن بوده و ارتباطی با دولت‌ها یا دستگاه‌هایی همچون قوه قضاییه که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، ندارد.
نماینده اصولگرای قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که چنین تدبیری از سوی قوه قضاییه اتخاذ نمی‌شد، قاعدتاً سود این سپرده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت و شاید بخشی از آن، قابلیت واریز به حساب‌های دولت نداشت.
تجری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، بعدها در زمان آیت‌الله شاهرودی و متعاقباً در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی این حساب‌ها به‌نام قوه قضاییه است و ارتباطی به رییس قوه قضاییه ندارد.
او در پاسخ به سوالی درباره تاکید یکی از اعضای اصولگرای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص این‌که حساب‌های موردبحث از زمان آیت‌الله شاهرودی به‌نام رییس قوه قضاییه بوده، گفت: چنین مسئله‌ای صحت ندارد و درواقع به‌نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و ارتباطی به رییس قوه ندارد و درصورتی که در گذشته نیز به‌حساب هر یک از بزرگان بوده، مربوط به جایگاه حقوقی آن‌ها بوده و ارتباطی به جایگاه شخصیت حقیقی آن‌ها ندارد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در واقع هیچ‌یک از بزرگان حق چنین کاری را نداشته و ندارند و اساساً شان آن‌ها این‌گونه نیست که بخواهند بجز آن‌چه اذن و اختیار دارند، در چنین حوزه‌هایی ورود یا دخل و تصرف کنند.
نماینده قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این حساب‌ها هم‌اکنون نیز موجود است و با حق امضای مسئولان قوه قضاییه، به‌نام این قوه قضاییه است.
او در واکنش به این‌که علت عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در رابطه با این حساب‌ها ازسوی قوه قضاییه، اعلام کرد: به نظر می‌رسد این مسئله تاحدود ناشی از ضعف در اطلاع‌رسانی باشد و درصورتی که قوه قضاییه از همان ابتدا شفاف‌سازی می‌کرد، هیچ‌کدام از این شک و شبهه‌ها سوءبرداشت‌ها صورت نمی‌گرفت؛ هر چند بنا نیست هر شبهه‌ای که ایجاد شد، قوه قضاییه در انفعال قرار گرفته و پاسخگو باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به اعتقاد من، روندی عادی طی شد و مشکلی وجود ندارد و باتوجه به تعامل خوبی که میان قوه قضاییه ومجلس وجود دارد، اسناد مربوطه در دسترس است و برخی از نمایندگان مجلس نیز این اسناد را دیده و دیگر نمایندگان نیز می‌توانند با حضور در قوه قضاییه، اسناد را ملاحظه و بررسی کنند.
او گفت: البته ما دقیقاً نسبت به مصالح دستگاه قضاییه آگاهی نداریم اما درصورتی که تصمیم‌گیرنده بودم اسناد مربوطه را در اختیار جراید و رسانه‌ها قرار می‌دادم؛ چرا که این مسئله شفاف و روشن است.
تجری در پایان در واکنش به تصمیم برخی نمایندگان برای مراجعه به قوه قضاییه به‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، تصریح کرد: چنین دیدارهایی طبیعی است و احتمال دارد بخشی از همکاران ما به‌دنبال روشن‌گری و بررسی دقیق‌تر موضوع باشند و از آن‌جا که درب قوه قضاییه به‌روی نمایندگان مجلس باز است و احترام بسیاری برای جایگاه مجلس قائل است، نمایندگان قادر هستند با مراجعه به این اسناد، موضوع را بررسی قرار دهند و قوه قضاییه نیز ممانعتی به‌عمل نمی‌آورد و درصورتی که ابهامی برای نمایندگان وجود داشته باشد، مسئولان قوه قضاییه پاسخگو خواهند بود.
29212
نظر شما