فقط يک روز پس از آغاز ثبت‌نام آزمون دکتري نيمه‌متمرکز سال ۹۶ از سوي سازمان سنجش و تأکيد بر اينکه پذيرش دانشجو در آزمون ورودي دوره دکتري نيمه‌متمرکز سال ۱۳۹۶ در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پرديس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور صورت خواهد گرفت، دانشگاه آزاد نسبت به ثبت‌نام در آزمون دکتري، اقدام کرد.
رأي ديوان و تعلل هيأت وزيران؛ عاملان فرصت‌طلبي دانشگاه آزاد
درحالي‌که قانون سنجش و پذيرش در تحصيلات تکميلي براي ساماندهي سنجش و پذيرش در دوره‌هاي ارشد و دکتري همه دانشگاهها از سوي مجلس شوراي اسلامي در دي ۱۳۹۴ به تصويب رسيد و پس از رفع اشکالات، شوراي نگهبان نيز آن را در ۱۸ فروردين سال ۱۳۹۵ تأييد کرد، بااين‌حال، دانشگاه آزاد از فرصت تعلل هيأت وزيران در امضاي آيين‌نامه اجرايي استفاده کرده و موضوع را به ديوان عدالت اداري ارجاع داد اما دراين‌ميان عليرضا مصدق، مدير کل حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي، در تشريح رأي ديوان عدالت اداري استدلال کرده است که به دليل درج‌نشدن نام دانشگاه آزاد اسلامي در متن قانون، اين دانشگاه مي‌تواند به صورت مستقل، آزمون‌هاي ارشد و دکتري را برگزار کند.
مدير کل حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي روز جمعه، ۱۹ آذر، در مصاحبه‌اي در تشريح رأي ديوان عدالت اداري درباره برگزاري مستقل آزمون ارشد و دکتري سال ۹۶ از سوي دانشگاه آزاد خاطرنشان کرده است: به‌تازگی مجلس شوراي اسلامي، قانون سنجش و پذيرش در دوره تحصيلات تکميلي را به تصويب رساند و به دليل درج‌نشدن نام دانشگاه آزاد اسلامي در متن قانون، شمول قانون مذکور بر دانشگاه که سابقه بيش از 30 سال برگزاري آزمون مستقل و موفق در کنار آزمون‌هاي سراسري سازمان سنجش را در کارنامه خود دارد، محل سؤال و تفسير‌هاي مختلف بود و از‌سوي‌ديگر، در ماده «7» قانون مذکور، مقرر شده است که آيين‌نامه اجرايي اين قانون به تصويب هيأت محترم وزيران برسد.
رأي ديوان درباره کنکور دکتري آزاد، لازم‌الاتباع است
او در ادامه گفته است: درحالي‌که تاکنون آيين‌نامه يادشده که مي‌توانست تا حدودي راهگشا باشد به تصويب هيأت وزيران نرسيده است؛ بنابراین ادغام آزمون تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي با سازمان سنجش آموزش کشور، مشکلات زيادي را براي داوطلبان تحصيلات تکميلي که تاکنون امکان انتخاب دو محل براساس نتايج نهايي براي ادامه تحصيل داشتند و دانشگاه ايجاد مي‌کرد و لازم بود اين تفسير موسع از سوی مرجع ذي‌صلاح، تفسير قضايي شود.
مصدق در ادامه می‌گوید: ديوان عدالت اداري با هدف حفظ حقوق داوطلبان دانشگاه، دستور موقت به اجرانشدن مصوبه شوراي سنجش و پذيرش درباره ادغام آزمون دانشگاه آزاد و سازمان سنجش و انتشار دفترچه دانشگاه آزاد اسلامي به‌طور مستقل براي پذيرش سال ۱۳۹۶ صادر کرد که براي همگان لازم‌الاتباع است.
اطلاعيه سازمان سنجش در پاسخ به سؤالات داوطلبان دکتري
سازمان سنجش در روز شنبه، ۲۰ آذر، در اطلاعيه‌اي در پاسخ به داوطلبان اعلام کرده است: سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار دفترچه راهنـما و ثبت‌نام آزمون ورودي دکتري تخصصي سال ۱۳۹۶، براساس قانون مجلس شوراي اسلامي (مصوب ۱۸ اسفند ۹۴) و مصوبات شوراي سنجش و پذيرش تحصيلات تکميلي اقدام کرده است؛ بنابراین براي داوطلباني که متقاضي دانشگاه آزاد اسلامي هستند، پس از اتخاذ تصميم از سوی شوراي سنجش و پذيرش تحصيلات تکميلي و ساير مراجع قانوني، مراتب به‌طور رسمي تا چند روز آينده به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد، ضمن آنکه در صورت لزوم، مهلت ثبت‌نام آزمون، تمديد خواهد شد.
اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود که مصدق، مدير کل حقوقي دانشگاه آزاد، در مصاحبه خود با اشاره به طرح موضوع در ديوان عدالت اداري تأکيد کرده است: پس از تشکيل جلسه در شعبه چهارم ديوان عدالت اداري که با حضور نمايندگان حقوقي و کارشناسان وزارت علوم و سازمان سنجش تشکيل شد، به شکايت دانشگاه آزاد رسيدگي شد و درنهايت، ديوان عدالت اداري، دستور موقت صادر کرد.
سردرگمي داوطلبان آزمون دکتري با ۲ تصميم متناقض
اکنون داوطلبان آزمون دکتري در فاصله دو روز با دو تصميم متفاوت مواجه شده‌اند؛ ابتدا سازمان سنجش در دفترچه ثبت‌نام اعلام کرد که براي پذيرش در دانشگاه آزاد نيز همراه ساير دانشگاهها، داوطلب بايد در آزمون ۶ اسفند شرکت کند و اکنون دانشگاه آزاد اعلام کرده است که داوطلب براي پذيرش در واحدهاي دانشگاه آزاد بايد در آزمون هشتم بهمن شرکت کند. به‌اين‌ترتيب، هنوز براي داوطلبان دکتري سال ۹۶، روشن نيست که بايد يک آزمون بدهند يا دو آزمون. در صورت اجراي آزمون جداگانه از سوی دانشگاه آزاد، داوطلبان بايد در يک فرصت يک ماهه در دو کنکور دکتري شرکت کنند که با توجه به فشار کاري و رواني و تحصيلي که در کنکورها به داوطلبان وارد مي‌شود، برگزاري دو آزمون، فشار مضاعفي به آنها وارد مي‌کند.
همچنين تفاوت مواد امتحاني، ضرايب آزموني، شرايط مصاحبه و ارزيابي تخصصي در اين دو آزمون، شرايط متفاوتي براي داوطلبان آزمون ايجاد مي‌کند که به سردرگمي هرچه بيشتر داوطلبان مي‌انجامد. شنيده‌ها حاکي از آن است که رأي ديوان به وزارت علوم ارائه نشده و شخص وزير نيز هنوز دراين‌باره موضعي اعلام نکرده است.
۴۷۴۷
نظر شما