حواشی پیرامون سانحه برخورد دو قطار همچنان ادامه دارد تا نگرانی عده زیادی از کارشناسان و تحلیلگران از فرآیند منطقی رسیدگی به علل این حادثه به منظور جلوگیری دوباره از آن تشدید شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روز چهارشنبه صبح در حالی بنا بود تا در صحن علنی مجلس گزارشی از ریشه های سانحه برخورد دو قطار که اخیرا جامعه ایران را داغدار کرده قرائت شود که به یکباره متن غیر رسمی آن بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت.
این متن در حالی میان خبرگزاری های رسمی دست به دست شد که یکی از رسانه های منتقد دولت گزارش غیر رسمی برخورد دو قطار را پیش از قرائت آن در صحن علنی مجلس به دست آورد و اقدام به انتشار آن کرد.
موضوعی که رسانه ها را دچار اشتباه محاسباتی کرد به طوریکه تعداد زیادی از آنها عین متن منتشر شده در رسانه های منتقد دولت را به عنوان متن اصلی گزارش دلایل بروز سانحه قطار بر روی خروجی خبرگزاری های خودشان قرار دادند.
با قرائت متن گزارش سانحه دو قطار به صورت رسمی نقش جریانی که تلاش دارند تا از استیضاح آخوندی سهم خواهی سیاسی داشته باشند بیش از پیش پر رنگ شد تا مهر تاییدی بر این گمانه باشد که صرفا استیضاح آخوندی ریشه در مسائل کارشناسی و مدیریتی ندارد و دلایل آن را باید در برخی بازی های سیاسی جست و جو کرد.
در ادامه گزارش رسمی کمیسیون عمران مجلس که توسط سخنگوی این کمیسیون از سانحه ریلی 5 آذر 1395 در استان سمنان قرائت شد آمده است:
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
مقدمه
پس از سانحه ناگوار 5 آذرماه 1395 برخورد قطارهای مسافربری در سمنان و دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اقدام کمیسیون عمران جهت بررسی این سانحه، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون بلافاصله روند رسیدگی را آغاز نموده‌اند و با حضور در منطقه و ضمن بازدید از محل سانحه و عیادت از مصدومین در بیمارستان، مذاکره اولیه با مقامات محلی از جمله استاندار، دادستان و دیگر مسئولان حاضر در استان، روند رسیدگی آغاز شد.
بلافاصله بعدازاین سانحه آقای محسن پورسیدآقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی استعفای خود را به وزیر راه و شهرسازی تسلیم نموده و پذیرفته شد. از وزیر محترم راه و شهرسازی انتظار است اقدام لازم برای کناره‌گیری یا عزل دیگر مدیرانی که در این سانحه سهیم بوده و می‌توانند در روند رسیدگی اعمال نفوذ کنند معمول نماید. تیم بررسی متعاقباً از مرکز کنترل ترافیک قطارها و خط تولید تجهیزات متعلق به مجری پروژه ATC بازدید و در جلسه مشترک با وزیر از روند رسیدگی به سانحه کسب اطلاع نمود که نتایج بررسی‌های مقدماتی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. بدیهی است کمیسیون عمران و کمیته حمل‌ونقل کمیسیون، بررسی و نظارت خود را تا رسیدگی کامل به ابعاد سانحه و تعیین عوامل آن ادامه داده و در گزارش تکمیلی، مجلس را مطلع خواهند نمود.
اکنون نتایج بررسی های مقدماتی به شرح ذیل تقدیم می گردد:
شرح سانحه:
قطار شماره 4802 تبریز ـ مشهد با 13 واگن در ساعت6:32 روز جمعه مورخ 05/09/1395 در محور تهران ـ مشهد قبل از ایستگاه هفت‌خوان و به دلیل ایراد ترمز ناشی از برودت هوا و نقص فنی احتمالی متوقف شده و به اپراتور مرکز کنترل اعلام وضعیت می‌کند. قطار شماره 3242 سمنان ـ مشهد با 5 واگن در ساعت 7:14 همان روز و در دو تراک قبل از قطار تبریز ـ مشهد متوقف شده و با کارشناس کنترل مرکزی CTC وارد مذاکره می‌شود. نهایتاً دستور حرکت در تراک‌های قرمز همراه با خاموش نمودن سامانه کنترل اتوماتیک قطار، به قطار سمنان ـ مشهد اعلام می‌شود.
این قطار ساعت 7:18 حرکت خود را آغاز نموده و پس از ورود به قوس محل توقف قطار تبریز ـ مشهد که به دلیل وجود تپه‌های مجاور، فاقد دید مستقیم مناسب بوده، در ساعت 7:22 و با سرعتی حدود 130 کیلومتر در ساعت به انتهای قطار جلویی برخورد نموده که تعدادی از واگن‌های انتهایی قطار تبریز ـ مشهد منهدم و تعدادی نیز دچار حریق غیرقابل کنترل می‌شود.
متأسفانه در این سانحه تعدادی از هم‌وطنان در اثر ضربه برخورد و سوختگی جان خود را از دست دادند.
نتایج بررسی مقدماتی:
در بررسی‌های اولیه ضمن تأیید و تأکید بر ضرورت توسعه کیفی و کمی حمل‌ونقل ریلی و تجهیز به تکنولوژی‌های روز و همچنین استفاده حداکثری از توان داخلی مواردی به شرح ذیل احصاء گردید که بایستی مورد بررسی جدی قرار گیرد:
الف‌ـ مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص کمیسیون عمران به‌عنوان نهاد موثر تصمیم‌گیری و نظارتی ضمن رصد اقدامات و نظارت بر فعالیت مراجع رسیدگی‌کننده به سانحه، در دو قوه قضائیه و مجریه نتایج بررسی و نظارت خود را از طریق تقدیم گزارش به صحن علنی به اطلاع نمایندگان محترم و ملت شریف ایران خواهد رساند و در انجام این وظیفه نکاتی را مدنظر قرار خواهد داد:
1- رسیدگی جامع و عاجلانه بدون فوت وقت و نهایتاً برخورد قانونی با کلیه مقصرین و متخلفین و همچنین شناسایی علل بروز این سانحه و سوانح مشابه و موانع توسعه حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان اولویت‌دارترین شیوه حمل‌ونقل انبوه، ایمن و ارزان کشور را هدف نهایی دانسته و از این منظر بر روند رسیدگی نظارت دقیق و در صورت نیاز از کلیه اختیارات قانونی و آیین‌نامه‌ای خود استفاده و از منظر فنی و مدیریتی نیز ورود خواهد نمود.
2- در گذشته نیز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایرادهای اساسی حاوی اقدامات مغایر با قانون، بالاخص در حوزه‌های قراردادی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، تبعیض فاحش در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی را تذکر کتبی داده بود و ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های تقنینی و نظارتی، خواستار اقدام جدی شده بود.
ب‌ـ اگرچه ریاست محترم جمهوری با داشتن نقش نظارتی بر وزراء و پاسخگویی به افکار عمومی حق ورود به حوزه وزارتخانه‌ها را دارد، اما باید توجه داشت که به‌موجب قوانین و مقررات، مراجع مسئول در بررسی و اعلام علل سانحه مشخص شده‌اند.
کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن در بدنه وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی کارشناسی سانحه و احصاء تخلفات احتمالی جهت ارائه به وزیر محترم راه و شهرسازی می‌باشد. البته بررسی‌های کمیسیون مزبور تنها برای ریشه‌یابی علل سانحه و برخورد اداری با متخلفین بوده و مجازات قضایی مسیر جداگانه خود را خواهد داشت.
لذا از این منظر اظهارنظر اشخاص فاقد مسئولیت قانونی غیررسمی تلقی می‌گردد.
لازم به ذکر است اگرچه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به دلیل مسئولیتی که در اداره کلان و کنترل سیستم و هدایت به سمت اهداف عالیه حمل و نقل داشته و در کنترل لحظه ای رفتارهای انسانی و سیستمی پایین دست و عوامل نهایی منجر به سانحه نقش افرین نبوده و عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سالهای متمادی ساختار زمینه ساز بروز سانحه بوده است، لیکن با توجه به اهمیت موضوع و آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران برای حل مشکلات از وزیر راه و شهرسازی انتظار است ضمن اقدام لازم برای کناره گیری و یا عزل مدیرانی که احتمالا در این سانحه سهیم می باشند مامور و نیازهای تقنینی و نظارتی در رفع موانع توسعه کمی و کیفی حمل و نقل ریلی را اعلام نمایند.
ج‌ـ ازآنجاکه صدور احکام جزایی و کیفری در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد، لازم است با توجه به ابعاد گسترده سانحه و عوامل دخیل در آن‌که نیازمند بررسی جامع، فنی و تخصصی می‌باشد، از نظرات کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و کمیسیون عمران بهره گرفته و و سهم تقصیر کلیه عوامل را تعیین نمایند.
به‌هرحال بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد مجموعه عوامل گسترده‌ای در زمینه‌سازی و بروز این سانحه مؤثر بوده و قصور بخش‌های مختلفی در حوزه‌های دولتی و غیردولتی راه‌آهن منجر به این سانحه شده که قطعاً در نحوه تعیین سهم تقصیر باید مدنظر قرار گیرد.
بر این اساس لازم است نکات، ابهامات و پاسخ سؤالات اساسی ازجمله موارد ذیل احصاء و با قضاوت عادلانه، در حل مشکلات اساسی فراروی ایمنی حمل‌ونقل ریلی مؤثر گردد:
1- با توجه به نقش پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور در بروز تخلفات و حذف زمینه‌های آسیب‌پذیری ناشی از عدم اجرای مناسب قوانین و مقررات، انتظار می‌رود که ضمن ارتقای نظارت بدون مداخله بر این‌گونه موارد حساس عمومی نسبت به ارائه گزارش بررسی‌های خود در اولین فرصت ممکن اقدام نمایند.
2- علی‌رغم اینکه مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی به‌عنوان معاون وزیر، مقام سیاسی و مستثنی از انتخاب حرفه‌ای شناخته می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از انتصاب‌های حرفه‌ای راه‌آهن بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است. از طرفی مشاغلی مانند متصدیان ترافیک که مجری و کنترل‌کننده نحوه اجرای مقررات بوده و نتیجه عملکرد آنها منجر به تأمین امنیت جانی مسافران می‌شود، به‌عنوان مشاغل حساس موردتوجه قرار نگرفته و از این نظر نیازمند رسیدگی و برخورد با متخلفین می‌باشد.
3- گرچه مقررات و ضوابط درون‌سازمانی، بالاخص در حوزه سیر و حرکت به‌گونه‌ای تعریف و تدوین شده که احتمال بروز سانحه کم می باشد، اما باتوجه به اینکه اجرای این مقررات بدون زمینه‌سازی و اصلاحات ساختاری میسر نبوده یا منجر به‌کندی فعالیت‌ها خواهد شد، عوامل عملیاتی و اجرایی پایین‌دست که مسئول اجرای این مقررات هستند و بعضا در شرایط عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی قراردارند و با اعمال فشارهای غیررسمی و شفاهی در کنار بخشنامه‌هایی که پرداخت به متصدیان ایمنی و کنترل سیر و حرکت قطار را به میزان تأخیرات و عبور و مرور قطارها منوط می‌نماید، سمت لغو و زیرپا گذاشتن مقررات و به جریان انداختن غیرایمن سیر و حرکت هدایت می‌شوندکه این موضوع بایستی با سهیم نمودن هرم مدیران و کارکنان در قصور و کوتاهی‌های منجر به سانحه مورد برخورد قانونی قضایی قرار گیرد. نتیجه اینکه عرف حاکم مبنی بر عادی شدن خاموشی سیستم کنترل قطار در کنار ناامنی شغلی کارکنان ذیربط و دستورات غیررسمی مدیران بالادستی، زمینه‌ساز عدم رعایت مقررات ایمنی شده است.
برودت هوا به‌عنوان علت توقف قطار تبریز ـ مشهد اعلام شده است، درحالی‌که امروز از کار افتادن قطار در چنین دماهایی به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و از آنجا که ضرورت داشته است قطار، قبل از حرکت از نظر به همراه داشتن تجهیزات فنی سالم و کافی برای مقابله با شرایط سرد، کنترل شده و مجوز حرکت داده شود، لازم است عملکرد مسئولان کنترل قطار بررسی و در تعیین سهم قصور موردتوجه قرار گیرند.
4- بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلفات جانی ناشی از ضربه برخورد بسیار کم بوده است، اما شرایط تشدیدکننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفاء حریق و چکش شکستن شیشه، عدم وجود یا اجرای استانداردهای لازم الاجرا، به‌کارگیری مواد غیراستاندارد و قابل اشتغال در بازسازی واگن‌ها، فرسودگی و آسیب‌پذیری واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه و... منجر به افزایش تلفات سانحه شده که باید در شناسایی متخلفین و مقصرین و برخورد قانونی و قضایی موردتوجه قرار گیرد.
5- اگر چه عنوان می‌شود که سامانه کنترل اتوماتیک قطار (ATC) در این سانحه درست عمل کرده است، اما توجه به نکات ذیل نشان می‌دهد که غیر از راهبر قطار و اپراتورها و کنترلرها، طیف وسیعی از کارکنان و مدیران در بدنه شرکت راه‌آهن و بخش خصوصی وابسته در این سانحه و خسارات آن سهیم و مقصر می‌باشند:
3939
نظر شما