به گزارش خبرآنلاین،گمرک در این رابطه مراحل این تخلف را بررسی و اعلام کرده که به شرح زیر است:
1_نقطه آغازین شناسایی این تخلف با تجمیع ،تقاطع گیری،تحلیل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی شروع شد و پس از تجمیع داده ها به تفکیک نوع کالا،برند،صاحب کالا،کارت های بازرگانی استفاده شده و گمرکات ترخیص کننده سر نخ های اولیه برای بررسی های بعدی به دست آمد. بانک اطلاعاتی سامانه جامع امور گمرکی که با هدف شفافسازی فعالیتها در حوزه تجارت خارجی راهاندازی شده است این امکان را به گمرک میدهد تا بهصورت لحظهای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد نماید و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت دادهاند را گزارش کند.
2_اقدام کارشناسان،مدیران،معاونین و شخص دکتر کرباسیان رییس کل گمرک ایران در کشف و پیگیری های بعدی این تخلف مایه افتخار است.کشف این تخلف به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی که مهمترین دستاورد دکتر کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی ایران به کمک دانش پژوهان و کارشناسان جوان داخلی به شمار می رود، نقطه عطفی است که باید از جهات گوناگون مورد تامل قرار گیرد ،اینکه کارشناسان و مدیران دلسوز،وظیفه شناس و زحمتکش گمرک توانسته اند با بیش از 1300 نفر _ساعت کار و پیگیری شبانه روزی و بهره گیری از داده های بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی و همچنین شیوه های کاملا الکترونیکی به اطلاعات موثق و دقیقی در مورد روند انجام کار بپردازند و نهایتا به یک تخلف گمرکی و تجاری پی برده و پرونده ای برای آن تشکیل دهند در وهله اول مایه افتخار رییس کل گمرک و کارکنان این سازمان است و در وهله بعد نشان دهنده کار در گمرک و حساسیت آن به هر نوع تخلف و اقدامات غیر قانونی است که انجام این پیگیری ها با جدیت تمام در جای خود قابل تقدیر و تشکر بوده و تحسین برانگیز است.
3_صاحبان این برند مشهور در حین ترخیص ،کالاهای خود را به شکل صحیح به گمرکات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را به طور کامل پرداخت می کردند،بنابراین در زمان انجام تشریفات گمرکی هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است .
4_موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین المللی در روند انجام تشریفات گمرکی بر می گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین المللی طبقه بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده 2الف معروف است. درخصوص قاعده 2 الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار میکند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت میکند اما گمرک میتواند با رصد اطلاعات که هماکنون الکترونیکی و هوشمند شده است موضوع را پیگیری و در صورتی که عملیات تولید را در همان زمان بر روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده 2 الف نماید و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.
5_ در این پرونده برخی قطعات به نام نمایندگی داخلی شرکت در گمرکات اظهار و متاسفانه قطعات دیگر به نام صاحبان کارت های بازرگانی یکبار مصرف به گمرکات اظهار شده است که این موضوع در سامانه های الکترونیکی گمرک رصد شده و با تجمیع اطلاعات و با احراز اینکه قطعهای به نام شرکت و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شده اند در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف - که خود مسئلهای فنی و تخصصی است - موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و بایستی حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود. در مجموع و به لحاظ فنی از نظر گمرک مونتاژ جزو عملیات کاری زیاد محسوب نمیشود.
6_موضوع حسابرسی پس از ترخیص یک اصل مترقی در قوانین بین المللی امور گمرکی بوده و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی کشورمان هم آمده است.بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد،به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمهای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.
نکته مهمتر اینکه فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده 2 الف سیستم بینالمللی هماهنگ شده طبقهبندی کالا میشود.براساس قاعده 2 الف صاحب کالا در حین ترخیص کالا را به روش صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت میکند، اما احتمال دارد پس از ترخیص مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور و رصد کالاهای ترخیص شده کشف اینگونه تخلفات امکانپذیر شده است.
7_با توجه به تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی در کشور و امکان تجمیع و تحلیل اطلاعات، موضوع حسابرسی پس از ترخیص در گمرک فقط منحصر به یک برند خاص نبوده و گمرک ایران به کمک بانک اطلاعات تجارت خارجی در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر نیز هست و پرونده های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد.
8_روند رسیدگی به این پرونده در دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به اتمام رسیده ونتایج تحقیقات ،بررسی ها ،تخلفات ومیزان جریمه به نمایندگی رسمی این برند مشهور ابلاغ شده و هنوز رأی صادره قطعی نیست . این نمایندگی می تواند در دو کمیسیون تخصصی به این موضوع اعتراض نماید. براساس ماده 144 قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمهها به غیر از موارد قاچاق کالا، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.
این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:الف- چهار نفر عضواصلی از کارمندان گمرک ایران
ب- دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
9_ در صورت اعتراض صاحب کالا به رأی کمیسیون حل اختلافات گمرکی، موضوع در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مطرح میشود. براساس ماده 146 قانون امور گمرکی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف- یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب- یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ- یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت- یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث- یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها
10_موضوع این پرونده از ماهها پیش در دفاتر نظارتی گمرک مطرح به رسیدگی بوده وگمرک ایران بانی رسانه ای شدن این پرونده نبوده است چرا که رأی صادره هنوزقطعی نیست واین برند مشهور می تواند در دو کمیسیون تخصصی به رأی صادره اعتراض نماید. امیدواریم با توجه به رسالت سنگین وسایل ارتباط جمعی در زمینه اطلاع رسانی صحیح به جامعه و افزایش اعتماد عمومی به دولت و خدمتگزاران به مردم، شاهد انعکاس واقعیات و رعایت مصالح و منافع ملی از سوی آنان در خصوص پرنده های اینچنینی باشیم.
3535
نظر شما