به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از گمرک بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور یکی از ارزشمندترین دستاوردهای گمرک الکترونیک به‌شمار می‌رود.
این بانک اطلاعاتی کلیه اطلاعات مربوط به "سامانه جامع گمرکی" را به‌طور اتوماتیک دریافت و در مرکز داده خود تجمیع و پردازش می‌کند. این اطلاعات شامل اظهارنامه‌ها، پروانه‌های واردات، صادرات و ترانزیت، بیجک‌ها و اطلاعات پروانه‌های عبوری است.بررسی سوابق عملکرد واردکنندگان، صادرکنندگان و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل به‌صورت هوشمند به تفکیک وزن، ارزش، نوع کالا و تخلفات احتمالی از مهم‌ترین قابلیت‌های این بانک اطلاعاتی به‌شمار می‌رود و امروز این بانک اطلاعاتی در خدمت حسابرسی پس از ترخیص قرار گرفته است.
این بانک اطلاعاتی که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه تجارت خارجی راه‌اندازی شده است این امکان را به گمرک می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد نماید و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت داده‌اند را گزارش کند.
یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این بانک اطلاعاتی گزارش لحظه‌ای و هوشمند از بزرگ‌ترین واردکنندگان کشور است به گونه‌ای که مشخص می‌شود افراد و شرکت‌های فعال در امر تجارت خارجی در فواصل زمانی مشخص و به لحظه چه میزان فعالیت و چه نوع کالاهایی را به نام چه اشخاصی به کشور وارد کرده‌اند.
از دیگر امکانات این بانک اطلاعاتی گزارش دقیق از میزان واردات کالاهای اساسی به کشور است و به‌صورت منظم و لحظه‌ای اعلام می‌کند که حجم واردات کالاهای اساسی به کشور در فواصل زمانی مشخص چقدر بوده و آیا نیازی به واردات بیشتر هست یا خیر؟ پیش از این اطلاعات و عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت گمرک به گمرک جمع‌آوری و در ستاد مرکزی گمرک ایران به روش دستی تجمیع می‌شد و در صورت نیاز پرونده واردکنندگان به‌صورت دسته‌جمعی جهت بررسی به ستاد مرکزی گمرک ایران ارسال می‌گردید و امکان رصد لحظه‌ای و هوشمند فعالیت‌های واردکنندگان و صادرکنندگان وجود نداشت.
نکته مهم‌تر اینکه فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده 2 الف سیستم بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می‌شود.براساس قاعده 2 الف صاحب کالا در حین ترخیص کالا را به روش صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت می‌کند، اما احتمال دارد پس از ترخیص مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور و رصد کالاهای ترخیص شده کشف این‌گونه تخلفات امکان‌پذیر شده است.
درخصوص قاعده 2 الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت می‌کند اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات که هم‌اکنون الکترونیکی و هوشمند شده است موضوع را پیگیری و در صورتی که عملیات تولید را در همان زمان بر روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد، تمامی کالاهایش را مشمول قاعده 2 الف نماید و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.
در این راستا شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می‌نمایند و سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها اختیار داده که در این مورد هم می‌توانند قاعده 2 الف را اجرا نمایند. با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسانتر می‌توان به داده‌هایی در زمینه واردات دست یافت یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به نام قطعات وجود ندارد.
اینک با تجمیع اطلاعات با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکتی و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شوند در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف - که خود مسئله‌ای فنی و تخصصی است - موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و بایستی حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود. در مجموع و به لحاظ فنی از نظر گمرک مونتاژ جزو عملیات کاری زیاد محسوب نمی‌شود.
حسابرسی پس از ترخیص در قانون جدید امور گمرکی گنجانده شده است و ماده 143 قانون امور گمرکی به تفصیل در رابطه با حسابرسی پس از ترخیص توضیح داده است.
حسابرسی بعد از ترخیص
براساس ماده 143 قانون امور گمرکی گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زبان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد،به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.
تبصره 1- در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه‌ای معادل صد درصد (100%) آن نیز دریافت می‌شود.
تبصره 2- صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی‌ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.
مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
براساس ماده 144 قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق کالا، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:الف- چهار نفر عضواصلی از کارمندان گمرک ایران ب- دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ- یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ت- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ث- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره 1- اعضاء کمیسیون، ازمیان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه‌های مزبور انتخاب می‌شوند.
تبصره 2- اعضاء کمیسیون هم‌طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤسای اتاق‌های مذکور انتخاب شوند.
تبصره 3- به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود.
تبصره 4- رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم‌الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ مابه‌التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد که در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.
تبصره 5- اختلافات اشخاص با گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود.
برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود.
در صورت اعتراض به رأی کمیسیون حل اختلافات گمرکی موضوع در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مطرح می‌شود. براساس ماده 146 قانون امور گمرکی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف- یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)ب- یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ- یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ت- یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه ث- یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها
39223
نظر شما