زهرا علی‌اکبری- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کافه خبر خبرانلاین از وضعیت پروژه‌های مهم در دستور کار شرکت متبوعش گفت. وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد اماکن دارای کدپستی هستند، تاکید کرد: تاثیرات پیاده‌سازی پروژه جی‌نف از سال آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد. بخش دوم مصاحبه با مدیرعامل شرکت ملی پست پیش روست . بخش اول از این لینک قابل دسترسی است.
*یکی از مهمترین پروژه‌های در دستور کار شرکت ملی پست پروژه‌ی جی‌نَف است. این پروژه در چه مرحله‌ای است و چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
پروژه‌ی جی‌نَف یا پروژه‌ی ملی نشان‌گذاری مکان محور کشور مشخصا سه جزء دارد. اول موضوع رسیدن به یک نشانی استاندارد است. به عنوان مثال: ما برای هر مکانی شاید بتوانیم از سه – چهار مسیر آدرس بدهیم اما نظامی در دنیا شکل گرفته که معمولا مجریان پستی متولی‌اش هستند. در این نظام هر مکان یک نشانی استاندارد دارد. این پایه‌ی اول در این پروژه است که شرح تفصیلی نشانی است. اصطاحا به آن نشانی سه سیلابه می گویند. بر اساس کارهایی که ما طی سالیان گذشته انجام دادیم حدود ۹۰ درصد از نشانی‌ها با همین سه سیلاب به نشانی استاندارد می‌رسند و ۱۰ درصد هم به دلیل کوچه‌های تو در تو نشانی چهار سیلابه دارند. این نشانی به یک عدد ده رقمی وصل می‌شود که تا سطح واحد آپارتمان می‌رسد. نهایتا اینکه محاسبات طول و عرض جغرافیایی نقطه با اتصال به نقشه، عملا یک زنجیره را ایجاد می‌کند. به این مجموعه در کل پروژه‌ی جی‌نَف می گویند.
البته من موضوع را ساده توضیح دادم. روی این زنجیره لایه‌های اطلاعاتی دیگری هم می‌نشیند که عملا امکان خدمت‌رسانی حوزه اقتصاد دیجیتال، یعنی خدمات الکترونیک محور را مهیا می‌کند. آن‌وقت می‌توانید بگویید داروخانه‌ها کجا هستند. الگوهای دیگری هم وجود دارد. در واقع الگوها مبتنی بر نقشه یا نشانه‌گذاری محقق می‌شوند. جی‌نَف این ظرفیت را ایجاد می‌کند که نشانی استاندارد مشخص شود. علاوه بر محور طول و عرض جغرافیایی، روی محور «Z» هم می‌توانید رسیدن به یک نقطه را تصویر کنید؛ رسیدن به نقطه‌ای که قرار است به آن خدمت ارائه شود.
با این پروژه امکان مدیریت مصرف اطلاعاتی که در دنیا مرسوم است در کشور فراهم خواهد شد. برای اینکه حکمرانی مبتنی بر داده انجام شود، باید معلوم شود کنشگران اقتصادی چه کسانی هستند. در این راستا ضروری است مشخص شود کنشگران حقیقی و حقوقی در کجا هستند. این توضیح را دادم که تصویری کلی از جی‌نَف برای مخاطبان ترسیم شود. حالا من توضیح دادم که آدرس استاندارد چیست، اما باید در نظر داشت که شهر یک موجود زنده و پویاست. هر روزی ممکن است نام خیابانی عوض شود یا حتی معبر جدیدی راه‌اندازی شود. تطبیق با این تغییرات خودش پروسه‌ای دارد و طبیعتا هزینه‌هایی هم دارد.
*طبیعتا وقتی کدپستی به مکانی اعلام شود، تطبیق در صورت تغییر اسامی و ... نیز سهل‌تر خواهد شد. در این راستا چند درصد اماکن ایران دارای کدپستی هستند؟
نزدیک به ۹۹ درصد اماکن دارای کدپستی هستند. عموما اماکنی که شناسایی می‌شوند حتی اماکن دور که ما تحت عنوان آبادی یا واحد می‌شناسیم هم کدپستی دارند. حالا فکر کنید یک پمپ‌بنزین در یک جاده یا حتی چاه‌های آب روستایی هم کدپستی دارند. برای دریافت کدپستی هم کافی است فرد به سایت پست مراجعه کند و کد اختصاصی دریافت کند. اما در حوزه‌ی نشانی استاندارد که عرض کردم به نام‌گذاری و پلاک‌گذاری ساختمان وابسته است، چالش‌هایی داریم. در نقاط شهری بیش از۸۵ درصد نشانی‌ها استاندارد است و پروژه‌ی جی‌نَف پیاده‌سازی شده. البته در شهرهای مختلف این درصد متفاوت است. مجموعا در نقاط شهری توانستیم همه شهرها را پوشش بدهیم. در نقاط روستایی اما این مساله از ابتدای امسال به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. باید بگویم در نقاط روستایی مساله بغرنج تر است. خوشبختانه رییس‌محترم جمهوری به اهمیت این پروژه واقف است و حساسیت به‌حقی برای پیگیری آن نشان داده‌اند.
کارگروه جی‌نَف جلسات مهمی دارد. وزیر محترم ارتباطات خودشان این جلسات را راهبری می‌کنند. اعضای کارگروه هم با توجه به دستورات آقای رییس‌جمهور حضور فعالی دارند. ما نقشه راهی تدوین کردیم و تلاشمان این است که تا پایان سال جاری و قبل سرشماری سال ۱۴۰۵ بتوانیم در تمام نقاط شهری و در روستاهای بالای بیست خانوار بتوانیم پروژه ضریب پیاده‌سازی جی‌نَف را به بالای ۹۵ درصد برسانیم. حالا شاید یک نکته برایتان جذاب باشد. ما حتی در این ایام جنگ ۱۲ روزه هم موضوع را پیگیری کردیم و چون ترافیک مرسولات پایین آمده بود تدبیری شد تا نیروهایی که در حوزه اجرایی فعالیت می‌کردند، به کمک پروژه بیایند. ما از این افراد کمک گرفتیم تا پروژه خصوصا در مناطق روستایی پیش برود.
بعضی جاها عملا ۱۵ درصد پروژه پیشرفت کرد. ما قول دادیم پایان سال پروژه را به سطحی می‌رسانیم که این بخش به عنوان دغدغه در خدمت نظام حکمرانی کشور قرار گیرد. بی‌تردید چنین اتفاقی در حوزه اقتصادی و کسب و کار می‌تواند تحولات مهمی ایجاد کند. تفاهم‌نامه‌های متعددی با بخش‌های مختلف در حوزه کدپستی و جی‌نَف منعقد شده مثل سازمان فناوری اطلاعات و به نتیجه رسیدن این پروژه بی‌تردید سطح خدمت‌رسانی را بالا خواهد برد. مثلا با معاونت عشایری ریاست‌جمهوری توافقی را شکل دادیم که به زودی امضای فیزیکی‌اش نیز حاصل می‌شود. قرار شد که ما بر اساس نیازی که جامعه عشایر کشوردارند به آن‌ها خدمت بدهیم. بالاخره عشایر هم معامله و خرید و فروش و ... دارند اما به دلیل ماهیت زندگی‌شان نمی‌توانند نشانی ثابتی را اعلام کنند. حالا توافق چیست؟ توافق کردیم که به حوزه عشایری نشانی و کدپستی اختصاص بدهیم. معمولا عشایر سه نقطه تعریف شده دارند؛ ییلاق، قشلاق و میان‌وند. پیشنهاد شد که ما برای عشایر نمایندگی پستی عشایری ایجاد کنیم. یعنی فردی از هر ایل به عنوان پستچی به ما معرفی شود. در این حالت بسته به نزدیک‌ترین محل استقرار ایل می‌رود و پستچی معرفی شده از سوی ایل برای بردن بسته به آن اداره مراجعه کند. عملا این اتفاق هم در حوزه تخصیص کدپستی خلاقیت است هم در حوزه‌ی نظامات اداری. با این طرح عشایر عزیز که جمعیتی حدود یک میلیون و دویست هزار نفر را دارند تحت پوشش این خدمات قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر با مجموعه معظم اوقاف تعاملی داشتیم. در آن‌جا هم ابتکارات قابل توجهی طراحی شد. یک سری موقوفات هستند که نشانی‌شان به عنوان پروفایل برای سازمان اوقاف حائز اهمیت است. بعضا کسانی هستند که درخت‌های چند صدساله گردو را وقف کرده‌اند. این اصلا در نام‌ها و آدرس‌های پستی ما وجود نداشت. قرار است برای این‌ها لاین‌های اختصاصی کدپستی ایجاد می‌کنیم. من فکر می کنم انشاالله در سال ۱۴۰۵ اثرات پیاده‌سازی جی‌نَف و خدماتی که بر بستر آن ارایه می‌شود، مشخص شده و کمک آن به توسعه اقتصادی و توسعه هوشمندی کشور نیز قابل ارزیابی شود.
*یعنی در این فضا با تحقق کامل پیاده‌سازی این پروژه روشن می‌شود چه تعداد درخت وقفی یا واحد صنفی یا حتی چاه کشاورزی و ... وجود دارد؟
این اطلاعات همین الان هم وجود دارد. در واقع چیزی که به آن اضافه می‌شود تجمیع و تشخیص مکان دقیق است. امروزه پیش‌نیاز مدیریت بهینه در نظام اقتصادی این است که دولت‌ها بدانند چه کسی در چه مکانی چه کاری انجام می‌دهد. بخش عمده‌ی جواب به این سئوالات در قالب پروژه‌ی جی‌نف امکان‌پذیر است. فرض کنید در این خیابان شرکت گاز ، شرکت آب و ... همه در حال ارائه‌ی خدمات هستند. هر کدام جداگانه می‌توانند بگویند وضعیت مصرف در این منطقه با منطقه‌ی دیگر چه فرق دارد. مثلا جداگانه مشخص است آیا این کوچه نسبت به کوچه پایینی میانگین مصرف بالاتری دارد یا میانگین مصرف پایین‌تری. اگر شما بتوانید با یک کلیدواژه مکان وضعیت همه‌ی خدمات مثل برق و گاز و تلفن ثابت و ... را مشخص کنید طبیعتا تصویرتان شفاف‌تر خواهد شد. حالا این داده‌ها می‌توانند به دلیل تجمیع شدن نتایج مهمی برای تصمیم‌گیری در اختیار سیاستگذار قرار دهند.
البته نظارت بر این حوزه با پست نیست و خود دستگاه‌هایی که قرار است تصمیم‌گیری کنند یا تصمیم‌سازی کنند نظارت را بر عهده دارند. در پایان باید بگویم تکمیل پروژه‌ی جی‌نَف به این معنا نیست که آن موقع چیز استارت می‌خورد. همین الان هم در نقاط شهری ۸۰ درصد خدمات ارائه می‌شود. همان‌طور که گفتم فقط در دوازده روز جنگ که همه کسب‌وکارها متوقف شدند، ما ۱۴ میلیون خدمت ارائه دادیم. حالا تصور کنید در شرایط عادی حجم خدمت‌رسانی چقدر است. این پروژه، یک بانک اطلاعاتی دقیق و کارا و یکپارچه است که حتی در بخش تجاری هم قادر به ارائه‌ی خدمات است . مثلا در این قالب روشن می‌شود که فلان منطقه بیشتر به داروخانه نیاز دارد یا به رستوران و پیتزافروشی. ببینید که چقدر کار سرمایه‌گذاری که می‌خواهد کسب‌وکار راه بیندازد، ساده‌تر می‌شود و تصمیم درست‌تری از سوی او اتخاذ می‌شود.
* سال ۱۴۰۲ بود که اعلام شد شرکت ملی پست از زیان‌دهی خارج شده است، چه عواملی بر خروج این شرکت از زیان‌دهی موثر بود؟
به نظرم می رسد که شاید عبارت شما باید تصحیح شود .
*از چه نظر؟ این خبر سال ۱۴۰۲ از سوی آقای زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام شد.
توضیح دارد. از این نظر که ما توانستیم در چند سال گذشته شرایطی ایجاد کنیم که بخش عمده‌ای از آن مبتنی بر مدیریت هزینه‌ها و تغییر نوع خدمات ما بود. بالاخره به دلیل شرایط عمومی حاکم بر جامعه رویکرد مرسولات از حوزه‌ی پاکت به سمت بسته و امانت رفت. این تغییر در کنار فرصت، چالش‌هایی را هم دارد بخشی از این اتفاق هم دربهکارگیری نظامات و ابزارها و نرم‌افزارهای هوشمندی بود که هزینه‌ی نیروی انسانی را به صورت موثر کاهش داد. همه‌ی این اتفاقات عملا شرکت را از نقطه‌ی زیان‌دهی به نقطه‌ی سربه‌سری یا زیان اندک رساند. اگر من به عنوان مدیرعامل شرکت ملی پست واقع‌نگر باشم و همه‌ی ابعاد را بررسی کنم باید بگویم همکاران ما از میزان حقوق دریافتی‌شان گله‌مند هستند. همان‌طور که گفتم بخش مهمی از هزینه‌های شرکت ملی پست یعنی چیزی حدود ۹۰ درصد یا مستقیم به حوزه‌ی منابع انسانی اختصاص دارد.
این بدان معنی است که با سیلی صورت خودمان را سرخ نگه می‌داریم. از سوی دیگر یکی از مسائلی که آثارش امروز روشن است، عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه است. یا دولت باید توسعه را انجام دهد یا بخش خصوصی که به دلایلی نشده است. بخش پست ما با کشورهای توسعه‌یافته فاصله دارد. حالا بخشی از این اعتبار برای سرمایه‌گذاری باید از طریق درآمدهای جاری و عمومی کشور محقق شود که نشده. این را توضیح دادم تا برسم به این نقطه. شما می‌توانید بگویید من زیان‌ده نیستم یا حتی با کمی اغماض مدعی شوید سودده هستید اما هیچ برنامه‌ای برای آینده نداشته باشید. هیچ زیرساختی را برای آینده توسعه ندهید. نتیجه چیست؟ انباشتگی چالش‌ها و سقوط مجموعه در آینده. به این ترتیب اگر قرار باشد میزان پرداختی همکاران ما متناسب با دستگاهای موازی شود، شرایط تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر حداقل سرمایه‌گذاری برای توسعه از جمله مسائل ضروری است. این‌ها را انجام دهیم حتما زیان‌ده خواهیم بود. بی‌تردید توسعه‌ی خدمات در قالب پروژه‌ی جی‌نَف کمک‌کننده است. مستحضر باشید در همین شرایط فعلی هم خدمات ما در برخی مسیرها زیان‌ده است. کافی است نرخ‌های ما را با رقبا قیاس کنید. حتی بخش خصوصی فعال در این حوزه هم بابت نوع فعالیت ما چالش‌هایی دارد و یکی از چالش‌هایشان این است که ما نرخ بازار را تعدیل می‌کنیم و نرخ خدمات شرکت ملی پست اجازه نمی دهد آن‌ها حاشیه‌ی سودشان را بالاتر ببرند. پس شرکت ملی پست خیلی جاها زیان می‌دهد، مخصوصا در نقاط دوردست و روستایی اما این وظیفه بر عهده ماست و داریم تا راه‌حل‌هایی پیدا کنیم، یکی از این راه‌حل‌ها توسعه خدمات الکترونیک است. البته حمایت دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده‌ی بالادستی را داشتیم که نگذاشته‌اند پست از بین برود. کل صنعت پست را می‌گویم.
*شرکت‌های پست دولتی گویا در بسیاری از کشورها این وضعیت را دارند.
بله، در تمامی کشورها بخش پست با حمایت دولت همراهی می‌شود. یادمان باشد در کشورهای توسعه‌یافته هم بخش پست حمایت دولت را می‌خواهد چون لجستیک هزینه‌بر است و در نقاط روستایی و شهرهای کوچک که نمی‌شود بر مبنای هزینه – فایده فعالیت کرد، لازم است پایداری خدمات وجود داشته باشد. حمایت‌هایی به صورت دوره‌ای شده مثل همان اماکنی که در اختیار داریم. این‌ها سرمایه‌های اولیه‌ی ما هستند. اگر با سرمایه‌گذاری جدید این‌ها را بهینه‌سازی و منطبق با نیازهای روز کنیم این فرصت را داریم که شرکت را پویا و سودده کنیم.
*سرانه‌ی بسته‌های پستی طبق آمارها در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته یک به شصت بوده است. آمارهای کنونی چه اعدادی را نشان می‌دهد؟
شاید بهتر است این سئوال را از یک زاویه‌ی خاص بررسی کنیم. کشورهای مختلف اعداد و آمار متفاوتی دارند. عموما آمارهای اعلامی فقط بخش پست را در برمی‌گیرد. حالا سرانه‌ی بسته‌های پستی در ایران، یعنی چیزی که تحت پوشش ماست بین سه تا چهار بسته است. این عدد را عدد سرانه‌ی شصت بسته قیاس کنید خیلی پایین است. یا مثلا با عدد سرانه‌ی دویست بسته در چین؛ اما باید در نظر داشت ما تنها ۱۰ درصد سهم بازار را در بهترین شرایط داریم. اگر اپراتورهای دارای مجوز در سازمان تنظیم مقررات را هم در نظر بگیریم، این آمار به پانزده بسته می‌رسد. اتفاقات دیگری هم هست. در کشور شرکت‌هایی در حال فعالیت هستند اما از حوزه‌ی دیگری مجوز گرفته‌اند. مثل وزارت راه یا وزارت کشور یا حتی خود اصناف. بخش هایی هم هستند که خودپستچی‌گری دارند. یعنی برخی شرکت‌ها بدون مطرح کردن مساله با کسی، خودشان سیستمی راه انداخته‌اند و کار دلیوری انجام می‌دهند. اگر بخش خاکستری بازار را در نظر بگیریم آمار فرق دارد. در ضمن شکل فعالیت و نوع بازار در کشورهای اروپایی متفاوت است. مثلا در این کشورها تبلیغات مستقیم به صورت نامه برای خانوارها متداول است. شرکت‌ها نامه می‌فرستند و خدمات خودشان را معرفی می‌کنند. هنوز رسانه‌ی اصلی تبلیغاتی آن‌ها بیلبورد نیست، این نوع تبلیغ نامه‌ای است. همین موضوع در افزایش سرانه مرسولاتشان موثر است. در کل من معتقدم نیاز پستی ما کمتر از کشورهای دیگر نیست. اما همین حالا ترمینال‌ها چندین برابر شرکت پست فعالیت پستی دارند و بسته انتقال می‌دهند. پس سرانه اعلامی کامل نیست.
*با این وصف چه تصویری پیش روی بازار پست کشور است؟
بازار پست، بازار رو به توسعه است و علتش هم نیاز مصرف‌کننده است. مصرف کننده به حقوق خودش به مرور زمان توجه بیشتری نشان خواهد داد چرا که زمان و هزینه‌های جانبی اهمیت خود را پیدا می‌کنند. میانگین قیمت سرویس پست پیشتاز در سال گذشته ۳۷ هزار و پانصد تومان بوده است. حالا شاید کسی به این نتیجه برسد بسته‌اش را از طریق اتوبوس به شهری دیگر بفرستد چون هزینه‌ی جانبی مثل هزینه‌ی بنزین خودرو، زمان و پارکینگ و ... را در مبدا و مقصد در نظر نمی‌گیرد. به‌تدریج با روشن شدن این هزینه‌ها اهمیت پست بیشتر روشن می‌شود.
در کشورهای دیگر چون سوخت و زمان ارزش بالاتری دارد مردم محاسبات این حوزه را می‌کنند و نمی‌گویند خودم می‌برم می‌رسانم. البته سرمایه‌گذاری در خدمات پستی‌شان بالاتر از ماست اما بی‌تردید در ایران هم مردم به مرور زمان به بازار پست حساس می‌شوند و حتما بهره‌وری، قیمت و کیفیت مهم‌تر خواهد شد و شرکت‌های نظام‌مند بازار را قبضه خواهند کرد.
در برنامه‌ی هفتم توسعه نیز مصوبه‌ای وجود دارد برای کد شناسایی یکتای پستی. یعنی کسی که می‌خواد فعالیت پستی انجام دهد باید این شناسه را استفاده کند. در این صورت دیگر فعالان پستی نمی‌توانند زیرپله ای کار کنند. در این حالت می‌توانید شفاف بگویید سرانه مرسولات پستی چقدر است.
*برای اینکه شرکت ملی پست در تحقق برنامه‌های اقتصاد دیجیتال سهم بیشتری داشته باشد، چه تدابیری اندیشیده شده است؟
جنس سئوال خوشحال کننده است چون در این سئوال مشخص است که همین حالا شرکت ملی پست در این حوزه نقش دارد. این خیلی مهم است. یک جاهایی ما فراموش می‌شویم. پست شریان نامرئی ارتباط است. بخشی هم جریان فرهنگی است. از این منظر که برخی معتقدند مشاغلی که با صفر و یک سر و کار دارند شان و شئون بالاتری از کسی که موتور سوار می‌شود و مرسوله می‌رساند، دارند. حالا برسیم به این نکته که گلوگاه اقتصاد دیجیتال حوزه لجستیک است.
در شرایط فعلی فضای رقابت را جدی نمی‌بینم. نقش کلیدی پست تحت عنوان لجستیک خرده‌فروشی بسیار چشمگیر است و فکر می‌کنم ثمرات اقداماتی که شرکت پست از حدود دو سال گذشته شروع کرد یا حتی پس از هجمه کرونا شروع کرد، امروز مشخص است. از جمله‌ی این اقدامات راه‌اندازی مراکز هوشمند جداسازی مرسولات و استفاده از دیتا و تکنولوژی‌های جدید و بازارهاست. تاثیرات مثبت در حوزه مکانیزاسیون و اتوماسیون و به صورت ویژه در جاهایی که مساله هوش مصنوعی در آن نقش دارد قابل ارزیابی است. وقتی هنوز در کشور مفهوم تجارت الکترونیک جدی نبود، شرکت ملی پست درگاه تجارت الکترونیک یا بازار الکترونیک پست را راه‌اندازی کرد و بیش از بیست سال است این بخش در حال فعالیت است. توسعه‌ی کمی و کیفی و هوشمندی در خدمات پستی جزء برنامه‌های جدی ماست. سعی ما این است در کنار توسعه خدمات الکترونیکی، تجهیزاتی که می‌تواند کیفیت خدمات را توسعه دهد به کار بگیریم. تعریف خدمات جدید هم در دستور کارمان است. این‌ها برنامه‌های شرکت ملی پست است. بخش‌هایی را عیناً می‌توانید ببینید و بخش‌هایی در حال پیاده‌سازی است. از جمله اقداماتی که سال گذشته کلید خورد توسعه حوزه ارتباط با مشتری از طریق شبکه‌های اجتماعی است. به نظرم می‌رسد که انشااله ظرف یکی دو سال آینده مردم جنبه‌ی جدی‌تر و عملیاتی‌تری را لمس خواهند کرد.
*در این صورت از زیان‌دهی واقعی دور می‌شوید؟
حتما. به هر حال ما یک شبکه‌ی توزیع فیزیکی غیرقابل جایگزین هستیم. من این نکته را بر اساس ظرفیت اقتصادی کشور و پست می‌گویم. ظرفیت کار وجود دارد فقط باید مقدمات شکل بگیرد که جنبه‌ی عینیت پیدا کند.
*بسیاری معتقدند قیمت‌گذاری دستوری ضربات مهلکی به اقتصاد ایران زده است، این رویه با بخش پست چه کرده است؟
در دوره‌ای قیمت خدمات پستی محدود شد و همین اتفاقات ضربات سنگینی به پست زد. در سه – چهار سال گذشته با پیگیری نقاط بحرانی را به سیاستگذار نشان دادیم. از آن طرف تلاش کردیم اقناع برای افزایش نرخ خدمات اتفاق بیفتد و این اتفاق هم افتاد اما همین حالا از پس همه‌ی اقدامات صورت گرفته در برخی نقاط نرخ خدمات پستی به شدت پایین است. باید بگویم قیمت‌گذاری دستوری پیش از این آسیب خود را رسانده و این روند تا به امروز ادامه دارد، چراکه معمولا افزایش نرخ‌ها تابعی از نرخ‌های موجودند. این در حالی است که در فضای رقابت مساله‌ی قیمت‌گذاری جدی است.
با این تفاسیر وظیفه‌ی خدمت‌رسانی و ارائه‌ی خدمات usoو برای پست به عنوان یک شرکت ملی دولتی متصور است. در این راستا ضرورت دارد قیمت استطاعتپذیر باشد. نگاه ما این نیست که از منظر قیمت‌گذاری سوددهی ایجاد کنیم. ما در صددیم با استراتژی‌های دیگری سودهی شرکت را بالا ببریم. مثلا بهره‌وری و هوشمندسازی و مکانیزه کردن زیرساخت و توسعه خدمات ارزش افزوده مدنظرمان است.
در این مسیر دولت‌ها می‌توانند در تامین زیرساخت‌های کلانی که تهیه‌اش در حد توان شرکت ما نیست کمک کنند. هزینه‌ی این اقدامات حتی از هزینه‌های یک سال شرکت ما هم بالاتر است. به عنوان مثال اگر بخواهیم یک مرکز هوشمند تجزیه و تفکیک و رهسپاری مرسولات در کلاس جهانی را ایجاد کنیم اعتبار بالایی لازم داریم. اتفاقا این یکی از برنامه‌هایی است که فاز مطالعاتی آن انجام شده و موافقت معاون اول رییس‌جمهور هم حاصل شده چرا که این پروژه یک پروژه‌ی ملی است. راه‌اندازی چنین مرکزی از دهه‌ی چهل کلید خورده اما امروزه این مرکز وسط شهر تهران است و نیاز ما را تامین نمی‌کند. در طرح مطالعاتی، جانمایی‌اش تعیین شده اما برای اینکه برویم آن‌جا مستقر شویم نیاز به اعتبار کلانی داریم. اجرای چنین طرحی بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست. این همان بخشی است که دولت‌ها در کشورهای مختلف در آن سرمایه‌گذاری جدی کردند زیرا می‌دانند داشتن شبکه پایدار فیزیکی علاوه بر اینکه نیاز مردم را مرتفع می‌کند اثر مستقیمی روی قیمت تمام شده و نهایی کالا و خدمات دارد بنابراین این مهم را وظیفه‌ای ملی می‌بینند و می‌دانند این اقدام حتی روی ترافیک شهری و مصرف حامل‌های انرژی نیز تاثیرگذار است. پس زیرساخت‌های حمل و نقل شهری و شبکه‌های پستی را توسعه می دهند چون یک ریال سرمایه‌گذاری در این حوزه دو ریال سوددهی دارد. بخش خصوصی هم فعالیت خودش را در این کشورها دارد اما طبیعی است نباید انتظار داشت بخش خصوصی در حوزه‌ی زیان‌ده سرمایه گذاری کند. واقعیت این است که حتی برخی کشورها که شرکت‌های چند ملیتی پست دارند هم ازشرکت پست دولتی حمایت می‌کنند.
*حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در این حوزه چقدر برآورد شده است؟
برآورد ما مبتنی بر رویکرد خودمان است. اگر نیاز کشور را بخواهید عدد خیلی بزرگ است اما متناسب با اقتضائاتی که وجود دارد ایجاد یک مرکز اصلی در تهران و در نظر گرفتن ده نقطه برای حوزه‌ی باری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، به صورت مشترک حدود ۱۰ تا ۲۰ همت است که در قیاس با اقتصاد پست عدد بزرگی است.
*تحریم‌ها کلیت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده، به طور مشخص تاثیر تحریم بر این صنعت چه بوده است؟
همان‌طور که همه بخش‌ها از تحریم آسیب دیدند ما هم آسیب دیده‌ایم. همه چیز در اقتصاد به هم ربط دارند اما آسیب اختصاصی ما در تجارت الکترونیک بین‌الملل خیلی جدی است. ما تلاش های زیادی کردیم و شرکت‌های متعددی آمدند اما پیشرفتی حاصل نشد چرا که عمده‌ی مساله در این بخش به انتقال پول برمی‌گردد. این محدودیت متاثر از تحریم است. این وضعیت امکان راه‌اندازی جدی تجارت الکترونیک را از ما گرفته به ویژه در ارتباط با کشورهای منطقه. این در حالی است که ظرفیت توزیع کالا حداقل در منطقه وجود دارد و تقاضایش نیز هست.
یک سری مشکل هم برای جابه‌جا کردن حق ترانزیت و پرداخت حقوق بین‌المللی در قالب اتحادیه داریم که برایشان راه‌حل پیدا کردیم. عمده‌ی مساله به تاثیری برمی‌گردد که تحریم بر کلیت اقتصاد دارد.
*در این فضا برای همه مقاصد در خارج از ایران بسته پذیرفته می‌شود؟
همه‌ی کشورهایی که عضو اتحادیه جهانی پستی هستند یک قلمرو واحد تشکیل داده‌اند و ما هم عضو این اتحادیه هستیم. در این راستا غیر از رژیم صهیونیستی که ما آن را به عنوان کشور به رسمیت نمی‌شناسیم، ارتباط با سایر کشورها وجود دارد. برخی از خدماتی هم که بین کشورها برقرار می‌شود در قالب قراردادهای فی مابین است. البته باید حجم تعاملات توجیه لازم را داشته باشد تا قرارداد بسته شود. اگر ترافیک محدود باشد ارسال از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد پس محدودیتی نیست. محدودیت در محتوای بسته هم به قوانین کشورها و رویه‌های گمرکی آن‌ها برمی‌گردد مثلا ارسال دانه‌های گیاهی یا طلا یا ... در برخی کشورها مشمول محدودیت یا ممنوعیت است.
*پیش از این با قطع روابط سیاسی با عربستان ارسال بسته‌ی پستی هم نداشتیم. الان این اقدام صورت می‌گیرد؟
بله. با برقراری روابط سیاسی، همزمان صحبت‌های این موضوع هم انجام شد. پیش از این همان‌طور که اشاره کردید برای مدت محدودی به دلیل نبود خطوط پروازی، ارسال بسته‌ی پستی محدود شد.
*شرکت ملی پست در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، در حال حاضر چه جایگاهی دارد؟
خوشبختانه عملکرد شرکت ملی پست بر اساس شاخص چند لایه‌ای بررسی و رصد شده و نتایج نشان می‌دهد وضعیت نسبتا خوب است. در آخرین بولتن منتشر شده در سال میلادی گذشته رتبه‌ی ما ۳۷ بوده که ۱۴ پله رشد را نشان می‌دهد. متاسفانه برخی اتفاقات غیرقابل کنترل مثل جنگ و موضوعات دیگر که روی سرعت ارسال مرسولات اثر می‌گذارد اما تلاش می کنیم این رتبه را بهبود دهیم.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما