ایسنا نوشت: «حق حریم خصوصی» نهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از بند «حق دسترسی به فضای مجازی» آمده است.

در بند نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» چنین عنوان شده است:

ماده 36 - حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده 37 - تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است، مگر به موجب قانون.

ماده 38 - گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌ حکم قانون ممنوع است.

ماده 39 - حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده 40 - هر گونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده 41 -کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده 42 - حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

مخاطبان محترم می‌توانند دیدگاه‌های خود را در خصوص این بند از منشور حقوق شهروندی در بخش نظرات منعکس کنند.

 

 

۴۲۴۲

کد خبر 618905

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۶:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
    6 0
    همین انتهای جمله که نوشته مگر به حکم قانون دست افراد و نهادها را برای هر کاری باز می گذارد چون قانون در ایران از اساس اجرا نمیشه و هر کسی یا نهادی قانون خودش داره
  • بی نام IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
    5 0
    همون قسمت مگر به حكم قانون و اين حرفاش،نكته داره،كه اگه رعايت نشه هم بخاطر همونجاشه،چون قانون چيزيه در دنيا كه همه حتي نورچشمي ها بايد ازش پيروي كنند،برخلاف اينجا،كه قانون براي عامه فقط.بنظرم اول بايد فكري به حال اجراي قانون كرد،اينكه از همه بالاتر باشه،نه وضع فعلي

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین