به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در صورت نقض ممنوعیت‌های موضوع ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتکب یا مرتکبان به موجب بند 12 ماده 61 قانون یاد شده باحکم شورای رقابت و با توجه به عمل ارتکابی و میزان تاثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اعمال احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ،محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، تبعیض در شرایط معامله ،قیمت‌گذاری تهاجمی، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، اظهارات گمراه‌کننده و فروش یا خرید اجباری که منجر به اخلال در رقابت میشود، ممنوع است و مرتکبین به اعمال فوق بر اساس بند 12 ماده 61 قانون فوق از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال بصورت نقدی جریمه می شوند.
بر اساس این آیین نامه، احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.
بر این اساس ، میزان جرایم نقدی بر مبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل منجر به اخلال در رقابت میزان تاثیر منفی آن بر بازار در کوتاه مدت و بلند مدت تعدد و تکرار زمان و مکات ارتکاب طول مدت ارتکاب عمل ضد رقابتی و مبادرت به آن به صورت فردی یا جمعی تعیین خواهد شد.
همچنین در صورت تعدد آثار عمل ارتکابی شورای رقابت برای هر یک از اثرات عمل مطابق ماده 2 مجازات جداگانه وضع می کند.
این تصویب نامه پس از تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما