شرق به نقل از وزیر اقتصاد نوشت:مشکلی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از این بدهکاران وثایق کافی ندارند، در عین‌حال دارایی کافی هم ندارند؛.

علی طیب نیا گفت: یعنی برای نمونه اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست؛ حالا ما می‌خواهیم با این بدهکار چه کنیم؟ همه اموال و داریی‌هایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟ خب با همه این کارها باز هم چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های سیستم بانکی که درواقع مال مردم است سوخت شده و از بین رفته است؛ امکان وصول هم ندارد.

وی افزود: واقعیت این است بانک، زمانی که تسهیلات داده نظارت نکرده یا پروژه توجیه کافی نداشته است؛ اکنون کل اموال و دارایی‌های بدهکار پاسخ‌گوی بخش کوچکی از بدهی‌اش است. 

وزیر اقتصاد در بخشی از گفت وگو خود اظهار داشت: برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را برای رسانه‌ها برشمارم. نمونه‌هایی که اگر بگویم سرتان سوت می‌کشد؛ ولی چرا نمی‌گویم؟ چون نمی‌خواهم به نهاد دولت آسیب برسانم. نمی‌خواهم در کشور تشنج ایجاد شود. کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند؛ خب؟ سرمایه‌گذاران خارجی با خود چه فکر می‌کنند؟ می‌گویند این فرد که می‌گوید مدیران ما دزد هستند؛ من بگذارم این دزدها بیایند با بانک‌های ما کار کنند؟ دقت به اینکه چه موضوعی منافع ملی ما را تأمین می‌کند و چه موضوعی نه، خیلی سخت نیست.

طیب نیا گفت: به‌راستی اگر منافع مردم و کشور برای ما مهم باشد تشخیص آن سخت نیست. من حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود ولی به مردم آسیبی نرسد. ان‌شاءالله‌ که همه جناح‌ها و گروه‌ها این مطلب را در نظر بگیرند. اگر واقعا همدل و هم‌زبان باشند و همان روحیه‌ای که در دوره جنگ داشتیم، بازگردد، همه‌چیز درست می‌شود. 

 

3535

کد خبر 626795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 9
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • عباس A1 ۰۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    2 5
    این سخنان آقایی وزیر دقیقا شعار انتخاباتی است و گوش مردم از این حرفها پرشده و تا زمانی که چین و امارات و کانادا و... باشند کدام سرمایه گذار خارجی در این کار می کند ، نمی دانم وقتی تمام سرمایه داران ایرانی در خارج از ایران کار می کنند منظور از سرمایه گذار خارجی چه چیز و چه کسی هست ؟
  • بی نام IR ۰۴:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    2 2
    به نظرم آن کسی که در نماز جمعه گفته خیلی لطف کرده به نظرم بیش از 95 مدیران دزد هستند و آلان مدیر، سمت برعکس آن را دارند چرا که همه از طریق رابطه مدیر شدند نه ضابطه ؟؟؟؟//
  • حسین A1 ۰۴:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    6 0
    اون رئیس بانک رو هم باید اعدام کنند . اینجوری بقیه روسای بانکها در دادن وام نهایت دقت رو می کنند چون می بینند پای جونشون وسطه
  • بی نام IR ۰۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    6 1
    روسای بانکها خجالت بکشند که پول هموطنان و بستگانشون و پول همین شهدای آتش نشان را که توی بانکاشون پس انداز شده بود را بدون گرفتن وثایق کافی به یه عده آدم خاص دادند که حالا نمیخوان پولها رو پس بدن.
  • بی نام IR ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    3 1
    آقای سیف تا حالا چند تا رییس بانک را که وثیقه کافی نگرفته و وام میلیاردی داده به سیستم قضایی معرفی کردید
  • عبدالکریم A1 ۰۴:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    2 6
    ائمه جمعه درست می فرمایند و شما لطفا برای ایشان نسخه نپیچید که آنها بهتر از شماها مسائل و منافع را می دانند
  • بی نام IR ۰۴:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    4 2
    اول این 300 نفر را تسویه نمائید بعد در فکر سرمایه دار خارجی باشید همین 300 نفر تمام مملکت را به آن سرمایه دار خارجی می فروشد. شما چرا این حرف را میزنید آقای طیب نیا. مگر در کشور فساد گسترده وجود ندارد در این مملکت اگر سالم باشی دشمنانت بسیار بیشترند تا دزد باشی
  • بی نام IR ۰۶:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    6 0
    املاک و دارایی‌های کسانی را که به ایشان بدون تضمین کافی وام داده‌اند ضبط کنید.
  • بی نام A1 ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
    0 1
    من مدتهاي مديدي خارج از كشور زندگي كردم، متاسفانه خرج زندگي اكثر افرادي كه در خارج از كشور در انگلستان و كانادا زندگي ميكنند از ايران مي ايد و اكثرا هم خانواده مديران دولتي ميباشند كه البته پوشش كاملا غربي دارند. به نظرم ما به سرمايه گذار خارجي احتياج نداريم فقط حجم عظيمي از دلارهاي رانتي كه در ساليان گذشته به ونكوور، لندن و تورنتو رفته را بازگردانيد چرخ مملكت براي سالها خواهد چرخيد. الان روابطمون با بانكهاي خارجي خوب بشه كه همين سرمايه ارزي كشورهم بره ونكوور و تورنتو و لندن و منچستر به نظرم تمام مديران دولتي و وابستگان غير دولتي و رانتي كه اموالي به نام خانواده شان در غرب دارند محاكمه و به برگرداندن سرمايه به ايران محكوم شوند.