مهدی خاکی‌فیروز: جشن نوروز در محاصره دیوارهای بلند و سیم‌خاردار و برج‌های دیده‌بانی زندان اوین، شاید برای بسیاری از ساکنان جدید و قدیمی این زندان دلنشین باشد، اما نه برای جزایری. او در آخرین روزهای اسفند 87 گمان می‌کرد می‌تواند با پیگیری‌های وکلای خود محمود علیزاده و خانم باقری، بتواند سفره هفت‌سین خود را در جایی به جز زندان بچیند. اما این چنین نشد. نخسین خبر از موج خبری جدید را چند هفته پیش علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه بر زبان راند. او بالحنی دوپهلو گفت: «جزایری می‌تواند از مرخصی استفاده کند اما درباره او جرأت مرخصی دادن نداریم.» او البته اشاره‌ای نکرد که این جرأت نداشتن، به سابقه فرار جزایری در سال 85 ربط پیدا می‌کند یا تبعات سیاسی مرخصی جزایری در واکنش‌های بعدی.
روایت آقای وکیل
جزایری دو وکیل دارد. یکی خانم باقری که همسر وی نیز هست. محمود علیزاده عضو نخستین دوره شورای شهر، دیگر وکیل جزایری است که برخی سایت‌های اینترنتی به دلیل مصاحبه‌های متعدد، بالحنی کنایه‌آمیز به او لقب سخنگوی شهرام جزایری داده‌اند. علیزاده در گفتگو با روزنامه خبر ماجرای مرخصی نرفتن موکل خود را این طور شرح می‌دهد: «سخنگوی قوه قضائیه قبل از عید گفته بود که آقای جزایری می‌تواند، مانند دیگر زندانیان از حق مرخصی استفاده کند. به دنبال این اظهارنظر، شهرام جزایری تقاضای مرخصی خود را تقدیم مسئولان زندان اوین کرد. رئیس قوه قضائیه در 20 اسفند سال پیش با این درخواست موافقت کرد. هر چند نیازی به این کار نبود رئیس زندان می‌توانست خودش این تقاضا را بررسی کند.»
وکیل جزایری ادامه می‌دهد: «رئیس زندان اوین تصور می‌کرد اتهام آقای جزایری اخلال در نظام اقتصادی است. نامه دادستان ذهنیت او را عوض کرد. چون موکل من از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شده است. محکومیت او مانند ده‌ها زندانی دیگر است که از حق مرخصی استفاده می‌کنند.» علیزاده می‌گوید: «شورای طبقه‌بندی زندان قبل از عید موافقت خود را با مرخصی شهرام جزایری اعلام کرد. این شورا برای تضمین محکومیت ردمال، تودیع وثیقه و برای جریمه نیز معرفی کفیل را تعیین کرد. بدین ترتیب 60 میلیارد تومان در ازای بدهی 48 میلیارد تومانی قرار وثیقه صادر شد.» در روزهای پایانی سال گذشته، وکیل جزایری کارها را با عجله دنبال کرد. او قبل از عید موفق به تودیع اسناد مربوط به وثیقه و معرف کفیل شد. با این وجود خبری از آزادی جزایری نشد. علیزاده طباطبایی از وضعیت پیش آمده خشنود به نظر نمی‌رسد. به گفته وی: «روال قانونی برای مرخصی سال گذشته به طور کامل طی شده است. چرا باید زندانیان با جریمه بیش از 10 برابر آقای جزیرای مرخصی بگیرند ولی موکل من نتواند؟ در جریان پیگیری مرخصی، رئیس زندان اوین هم از حساسیت ویژه ای که در مورد آقای جزایری وجود دارد تعجب کرد.» شاید اشاره او به متهم پرونده شرکت ساختمانی شفق باشد که هزار میلیارد تومان وثیقه برای او صادر شده و گفته می‌شود از زندان مرخصی گرفته است. محمود سالارکیا معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها روز گذشته به ایسنا گفت: «در شرایط خاص، امکان مرخصی برای شهرام جزایری وجود دارد که این موضوع از طریق اجرای احکام مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال بررسی است.» این مجتمع که ساختمان شیک آن در نزدیکی چهارراه کالج خودنمایی می‌کند، همان جایی است که الیاس محمودی به دلیل فرار شهرام جزایری در سال 1385 به دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه از ریاست آن برکنار شد .
مرخص نمی شود
دیروز، روزنامه کیهان نخستین رسانه‌ای بود که خبر مرخصی ندادن به شهرام جزایری را اعلام کرد. این روزنامه در ستون کلیدی سمت راست صفحه دوم خود نوشت: «کیهان برای درج خبر تاسف‌آور زدوبند پنهان (برای مرخصی دادن به شهرام جزایری) آماده می‌شد که خبر دیگری از راه رسید... حجت‌الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه از ماجرای این قانون‌شکنی و زدوبند پشت صحنه برخی از مسئولان متاسفانه بلندپایه قوه قضائیه با خبر می‌شود و بلافاصله خود را به مسئول اجرای حکم رسانده و خواستعار توقف آن می‌شود. ولی مسئول مربوطه اعلام می‌کند که حکم آزادی شهرام جزایری ... حتی به امضای یک مقام عالی رتبه در قوه قضائیه هم رسیده است!... اما معاون اول قوه قضائیه با اصرار و با مسئولیت خود خواستار توقف اجرای حکم آزادی شهرام جزایری می‌شود.»
اگر سخنان وکیل جزایری مبنی بر موافقت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه با مرخصی را موثق بدانیم، این اظهارنظر مدیرمسئول کیهان، معنادارتر خواهد شد. مدیر زندان اوین در گفت‌وگوی روز گذشته با ایسنا، بخشی از خبر روزنامه کیهان مبنی‌بر تعویق مرخصی شهرام جزایری را تأیید کرد. او گفت: شهرام جزایری برای مرخصی اقدام کرده بود که موفق نشد و نتوانست مقدار وثیقه را که 140میلیارد تومان بود تودیع کند که شاید بعداً بتواند این کار را انجام دهد.
علیزاده طباطبایی البته نظر دیگری دارد: «خبر تعیین 148میلیارد تومان وثیقه برای شهرام جزایری کذب است. اصولاً برای جزای نقدی، کفیل معرفی می‌شود که ما نیز این کار را انجام داده‌ایم و منتظریم که هرچه زودتر مراحل اعطای مرخصی موکلم به پایان برسد.»
سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران احتمال مرخصی دادن به جزایری را منتفی نمی‌داند. او روز گذشته به ایرنا گفت: «تاکنون دستور از سوی مراجع قضایی در خصوص آزادی نامبرده داده نشده است. آزادی این متهم اقتصادی منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی مراجع قضایی است.» سلیمانی تأکید کرد: «این متهم اقتصادی بعد از دستگیری و انتقال به زندان، تاکنون به مرخصی نرفته است.» در این خصوص نعمت احمدی، وکیل دادگستری به «خبر» گفت: «مرخصی یک حق طبیعی برای هر محکوم است. به دنبال سیاست حبس‌زدایی قوه‌قضاییه، در سال‌های اخیر اکثر زندانیان به مرخصی رفته یا با وثیقه آزاد شده‌اند.» این حقوقدان تأکید کرد: «براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هر زندانی محکوم پس از 6 ماه، حق یک هفته مرخصی رفتن را دارد. این قانون باید در مورد همه از جمله شهرام جزایری اجرا شود.»
از او در مورد روایت‌های غیررسمی که نشان‌دهنده مداخله رئیس و معاون اول قوه‌قضاییه برای مرخصی رفتن و نرفتن شهرام جزایری است پرسیدیم. احمدی پاسخ داد: «تصمیم‌گیری در مورد مرخصی زندانی جزو وظایف رئیس محترم قوه‌قضاییه یا معاون اول وی نیست. دادیار ناظر زندان باید در این مورد تصمیم بگیرد. متأسفانه گاهی حرمت ریش‌سفیدی افراد، جای قانون را می‌گیرد. این روزها بسیاری از زندانی‌ها با یک فیش حقوقی آزاد می‌شوند. قاضی اجرای احکام حق دارد میزان ضمانت بازگشت زندانی را تعیین کند نه افراد دیگر.»
به گفته نعمت احمدی، «شهرام جزایری 7 سال از محکومیت 11 ساله خود را گذرانده و به همین دلیل می‌تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده کند. در مورد بدهی‌های او هم نباید نگران بود چون دادگستری، هیأت‌مدیره ویژه‌ای برای سرپرستی اموال شهرام جزایری تشکیل داده است. اموال او در اختیار قوه‌قضاییه است و حتی اگر او فرار کند، می‌توان بدهی‌های او به بانک ملی و صندوق ضمانت را از محل این دارایی‌ها پرداخت کرد.» اگر میزان بدهی و جرایم جزایری بیشتر از دارایی‌های او باشد چطور؟ نعمت احمدی در پاسخ می‌گوید: «در این حالت او می‌تواند از قاعده اعسار استفاده کند. هیچ‌کس مثل شهرام جزایری شرایط اعسار را ندارد. کل اموال او در اختیار قوه‌قضاییه است. هرچند هنوز کارشناسی این اموال به صورت کامل انجام نشده است که بتوان میزان ارزش آن را تعیین کرد. آنچه مهم است نظر کارشناسی است نه گمانه‌زنی‌های برخی افراد سخنگو.» وکیل جزایری میزان بدهی‌های جزایری را 48میلیارد تومان می‌داند که البته سررسید پرداخت آنها گذشته است. هرچند به گفته محمود علیزاده، مقدمات پرداخت این بدهی‌ها فراهم شده است.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری نیز عملکرد اخیر قوه‌قضاییه در مرخصی ندادن به شهرام جزایری را قابل تأمل می‌داند و به «خبر» می‌گوید: «در مرخصی دادن نباید به چیزی جز قانون توجه شود. در مورد شهرام جزایری باید ضوابط رایج مورد توجه مدیریت زندان را بررسی کرد. اگر از آن ضوابط عدول شده باشد، این اقدام نقض آشکار حقوق شهروندی و بی‌توجهی به ضوابط حقوق بشر است. هر فرد زندانی باید بتواند براساس معیارهای قانونی، از تسهیلات زندان که مرخصی نیز یکی از آنهاست برخوردار شود. چنانچه به دلیل غیرقانونی، این تسهیلات در اختیار یک زندانی قرار نگیرد، مدیریت زندان مسئول جبران آن و مکلف به تأمین حقوق زندانی است.»
به گفته وی، هنگامی می‌توان از نظام قانونمدار صحبت کرد که قانون بدون هیچ‌گونه تبعیض و جانبداری، مورد عمل قرار گیرد. این سخن دادخواه را می‌توان با جمله‌ای از نعمت احمدی تکمیل کرد که «پرونده شهرام جزایری جنبه‌های سیاسی پیدا کرده است و برای اجرای صحیح عدالت، باید آن را بدون عینک سیاسی مورد ارزیابی قرار داد.»
شاید همین جنبه‌های سیاسی است که کیهان را تشویق می‌کند تا با تعابیر تندی از برخی مسئولان ارشد قوه‌قضاییه یاد کند.
نظر شما