یکی از مخاطبان اعتراض کرده چرا دولت سابق، عیدی کارکنان دولت را از عیدی کارگران کمتر اعلام کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چه به روزهای پایانی سال می گذریم، زمزمه های دریافت عیدی که به رسم ایرانیان در پایان هر سال پرداخت می شود، بالا می گیرد. در این بین، برخی از کارکنان دولتی می گویند چرا آنها باید از کارگران کمتر عیدی دریافت کنند. قانون کار مصوب 1369 درباره عیدی کارگران مشمول این قانون گفته که باید حداقل 2 برابر میزان حقوق و حداکثر 3 برابر حقوق هر ماه، کارگران به عنوان عیدی از کارفرما دریافت کنند ولی درباره کارکنان دولتی، این رقم، بسته به بودجه دولت و مصوبه سالانه هیات دولت است.
یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در این باره، اعتراض خود را اینطور بیان کرده: بر اساس نص صریح قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی ایران میزان عیدی پایان سال کارگران و تمام کارکنان مشمول قانون کار شاغل در بخش خصوصی و دستگاه های دولتی در سراسر کشور حداقل معادل 2 ماه و حداکثر معادل 3 ماه آخرین حقوق دریافتی آنها ایت اما دولت دهم در سال 1389 با ابلاغ بخشنامه ای به تمام دستگاه های دولتی میزان عیدی تمام کارکنان دولت را یکسان سازی کرد از این رو اجحاف بزرگی در حق کارکنان مشمول قانون کار دستگاه های دولتی روا شد و یا به تعبیر عامیانه نیروهای مشمول قانون کار دستگاه های دولتی مصداق ضرب المثل معروف شتر مرغ شدند در طول سال عنوان کارگر به آنها اطلاق می شود امابه یک باره شب عید عنوان کارمند به آنها اطلاق می شود و به لحاظ دریافت عیدی فرقی با سایر کارکنان ندازند.

استثنائات قانون کار بسیارند
واقعیت اینجاست که در نوشته این کاربر عزیز، چند ایراد حقوقی وجود دارد. نخست اینکه، برخی از کارگران، مشمول قانون کار هستند و تعداد زیادی از کارکنان، مشمول قوانین دیگر محسوب می شوند. از جمله این کارکنان که دارای قوانین حقوقی جدای از قانون کار هستند، می توان به کارکنان دولت (مستخدمین دولت) اشاره کرد که قانون حاکم بر روابط کاری و در نتیجه پرداخت حقوق و مزایای آنها، قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین در سالهای اخیر، برخی از کارگران نیز از زمره قانون کار خارج شده اند، از جمله کارگاه هایی که توسط معلولان اداره می شود، کارگاه هایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، کارگاه هایی که تحت مدیریت نهادهای انقلابی هستند، کارگاه های زیرمجموعه دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه های زیرمجموعه برخی نهادهای خاص مانند آستان قدس رضوی و....
این استثنائات بالغ بر 20 مورد می شود که در قوانین مختلف، به آن اشاره شده و ارتباطی با مصوبات دولت قبل ندارد. با این وجود، درباره بخشی که امل نیروهای مشمول قانون کار دستگاه های دولتی است می توان اینطور برداشت کرد که شاید منظور مخاطب ما، بخش نهادهای عمومی غیردولتی است. این نهادها (مانند سازمان تامین اجتماعی یا شهرداری ها) نیز تابع قوانین استخدامی خاص خود هستند و مشمول قانون کار محسوب نمی شوند. لذا نمی توان به روابط کاری آنها و کارفرمایان خود، قوانین مرتبط با قانون کار را حاکم دانست. لذا اگر در این نهادها یا دستگاه های دولتی، مصوبه ای که توسط هیات دولت یا سایر نهادهای دارای اختیار قانونی برای تعیین میزان عیدی کارکنان مشخص شود و احیانا این عیدی کمتر از میزان تعیین شده در قانون کار (بین 2 تا 3 ماه حقوق) باشد، نمی توان گفت قانون کار در این رابطه حاکم است، چون کارکنان این دستگاه ها دارای نظام حقوقی مختص خود هستند و مشمول قانون کار شمرده نمی شوند.

 

46231

 

کد خبر 632865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =