تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

با نگاه اجمالی به این موضوع درمی‌یابیم كه نقطة مقابلِ سند رسمی، سند عادی یا سند در حكمِ اسناد رسمی است. و اشخاص جامعه را از حیث موضوع مورد بحث می‌توان به سردفتر و قاضی و غیرآن، تقسیم نمود. این یادداشت سعی دارد تا با اهتمام بخشیدن به نقش و جایگاه سردفتر در تنظیم اسناد و تنسیق روابط حقوقی اشخاص و تثبیت معاملات و حقوق مالکانه مردم در دفاتر اسناد رسمی، قانونگذار و دستگاه قضایی و قوة مجریه را به پذیرش این مهم كه «سند رسمی، تنها راهكار پیشگیری از وقوع جرم محسوب است»، توجه دهد و بر صحت و درستی نظر قانونگذار مبنی بر این كه؛ «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود»، مهر تأیید بزند و متصدیان امر را در مقام اجرا، از نظر حقوقی، متقاعد سازد. به علاوه، این که دستگاه تقنینی کشور، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهد.

1. سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. در این میان، شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت كه ورود به این بحث، نوشتار را به حاشیه می‌كشاند.
سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی. اسنادی كه در ادارة ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است. (مفاد سند نیز در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد. به عبارتی بهتر، سند رسمی مخالفِ قانون نیز اعتبار ندارد) و هر آنچه از اسناد كه به نحو غیر از این، تنظیم شده باشد، سندی عادی است. یعنی سندی كه توسط مأمور رسمی غیرصالح و یا خارج از قلمرو صلاحیت او تنظیم شود، نه سند رسمی است و نه در حكم سند رسمی؛ بلكه سند عادی است.
و اما به اعتبار قانون، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارة طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است؛
یک) اگر طرفی كه سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید.
دو) هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده، در واقع، امضا یا مهر كرده است.
و نیك می‌دانیم كه انكار و تردید در مقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار سند رسمی را دارد، مسموع نیست و طرف فقط می‌تواند ادعای جعل نسبت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد یادشده به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. (مستفاد از مواد 1284 تا 1292 قانون مدنی)

2. هرگاه سند وسیلة یكی از مأموران رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقررة قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، چنین سندی در صورتی كه دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است و سند رسمی نیست. (ر.ك.: ماده 1293 قانون مدنی)

3. مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی؛ از این رو، ایجاد نظام قضایی بر پایة عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. اعمال قوة قضائیه وسیلة دادگاه‌های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش داد و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد. مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است. احكام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. قاضی، موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانة سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
قضات دادگاه‌ها، مكلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است، خودداری كنند و هركس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری كه به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس شده است، تقاضا کند.
قانون، صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی تعیین می‌كند و استخدام قضات عادی و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون، در زمرة وظایف رئیس قوة قضائیه است. (مستنبط از اصول 156 تا 174 قانون اساسی)

4. دفتر اسناد رسمی، واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات تشكیل می‌شود. ادارة امور دفتر اسناد رسمی برعهدة سردفترِ منصوب توسط وزیر دادگستری (و اکنون، معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) است كه با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب‌نظر مشورتی كانون سردفتران و دفتریاران، به موجب ابلاغ قانونی، انتخاب و انتصاب می‌شود.
ضمن بیان این نكته كه قضاوت از مشاغلِ منافی شغل سردفتری است، یادآور می‌شود كه سردفتر موظف است نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعه‌كنندگان اقدام نماید مگر این كه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم‌عمومی و یا اخلاق‌حسنه باشد كه در صورت تشخیص چنین حالتی، سردفتر باید علت امتناع را به صورت كتبی به ارباب رجوع و متقاضی سند اعلام دارد. (مستفاد از ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354)

5. از نقطه نظر حقوقی، تردیدی در این نکته نیست که نیروی انتظامی و پلیس به عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.
1-5. این که صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 08/12/1389به تصریح می گوید؛ "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود" و می افزاید؛ "دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."؛ در واقع، تأکید بر این مهم دارد که؛
دارندگان وسایل نقلیه، پیش از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، بایستی ابتدا با مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی، منحصراً همه ی چهار کار مقدماتی برشمرده ی زیر را به منظور تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، انجام دهند:
نخست. بررسی اصالت وسیله نقلیه؛
دوم. بررسی هویت مالک؛
سوم. پرداخت جریمه‌ها و (پرداخت) دیون معوق؛
و چهارم. تعویض پلاک به نام مالک جدید.

یعنی تشریفات نقل و انتقال خودرو که از زمان تصویب قانون یادشده (اسفندماه سال 1389)، الزامی و رسمی است، در دو مرحله انجام می شود. در بادی امر، نیروی انتظامی مکلف است با مراجعه‌ی دارنده‌ی وسیله‌ی نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی، نسبت به انجام چهار مرحله‌ی مذکور، اقدام نماید و سپس در مرحله‌ی دوم، دارنده‌ی وسیله‌ی نقلیه می‌تواند جهت نقل و انتقال به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و درخواست تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی به نام خریدار و مالک جدید نماید و تا فروشنده و خریدار متفقاً سند رسمی انتقال وسیله‌ی نقلیه را در دفتر اسناد رسمی امضا ننمایند، وسیله‌ی نقلیه همچنان به نام فروشنده است و پاسخگویی به مسایل و امور حقوقی و قانونی ناشی از وسیله‌ی نقلیه، بر عهده‌ی فروشنده (همان مالکِ متقاضیِ فروش) است و نه خریدار! در واقع، در صورت مراجعه ننمودن به دفاتر اسناد رسمی*، خریدار یا منتقلٌ‌الیه یا مالکِ جدیدی وجود ندارد تا مسؤول شناخته شود؛ و در صورت اختلاف بر سرِ مالکیتِ وسیله‌ی نقلیه، چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه جهت تعیین مالک، نیست. همین است که به درستی، گفته می شود؛ اگر نقل و انتقال وسایل نقلیه، در دفاتر اسناد رسمی، انجام نشود، نقل و انتقالِ قانونی، اساساً انجام نگرفته است و وسیله‌ی نقلیه به خریدار منتقل نشده است. چرا که؛ "نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود" و تنظیم و ثبت هرگونه معامله و سند انتقال، بایستی در دفاتر اسناد رسمی، انجام شود، وگرنه، سند، رسمی نیست و سند عادی محسوب است.
بنا بر همین استدلال، نیروی انتظامی نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد. و از آنجا که اسناد صادره از دفاتر اسناد رسمی، طبق قانون، رسمی و لازم‌الاجرا است و از این حیث، شبهه و تردیدی نیست؛ به‌یقین، از نقطه‌نظر قانونی و حقوقی و قضایی، مرجع صدور سند مالکیت خودرو، دفاتر اسناد رسمی‌اند.
2-5. و از طرفی، نیروی انتظامی و پلیس، خود، به‌عنوان ضابط دادگستری، اساساً نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو تلقی شود. زیرا که نیروی انتظامی، وظایف بسیار مهم‌تر و امنیتی دارد و فقط "اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور"، از تکالیف قانونیِ این نهاد انتظامی نیست بلکه "پیشگیری از وقوع جرم"، "کشف جرایم"، "بازرسی و تحقیق"، "حفظ آثار و دلایل جرم" و همچنین "دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آنها"، چندین وظیفه از مأموریت‌ها و وظایفی است که وفق قانون، بر عهده‌ی نیروی انتظامی است.
حال، کمترین پرسش این است که؛
چگونه می‌شود نیروی انتظامی، به‌عنوان ضابط دادگستری، خود، بتواند هم کشف جرم کند و هم از متهم یا متهمان، بازرسی و تحقیق نماید و نیز آثار و دلایل جرم را حفظ نموده تا سرِ بزنگاه، نسبت به دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها، اقدامِ قانونی نماید!؟
نیک می‌دانیم که ضابطان از حیث موضوع مورد بحث، به دو دسته‌ی قضایی و غیرقضایی قابل تقسیم‌اند که ضابط غیرقضایی، به مأمورانی گفته می شود که اساساً فاقد ابلاغ و پایه قضایی بوده و در واقع، وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور به سبب نوع و وظیفه و مسؤولیتی که قانون، در حدود مقررات، به ایشان محول می نماید، انجام وظیفه می‌نمایند. و از دیدگاه نظری، جدای از این که "ضابط خاص" به چه اشخاصی اطلاق می شود، مأموران نیروی انتظامی از آن جهت که صلاحیت عام دارند تا درباره‌ی تمامی عنوان‌های مجرمانه، اقدام نمایند مگر مواردی را که به‌موجب قانون، ورود نیروی انتظامی ممنوع شده باشد، "ضابط عام" محسوب می شوند.
بند یک ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به صراحت بیان می‌دارد که؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جزو ضابطین دادگستری‌اند و در تعریف ضابط دادگستری تصریح نموده است که ضابطین دادگستری، مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون، اقدام می‌نمایند.
بند 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/4/1369 به تصریح اشاره دارد که؛ انجام وظایف زیربر طبق قانون، به‌عنوان ضابط قوه قضائیه، به عهده نیروی انتظامی محول است:

‌الف - مبارزه با مواد مخدر.
ب - مبارزه با قاچاق.
ج - مبارزه با منکرات و فساد.
‌د - پیشگیری از وقوع جرم.
ه - کشف جرایم.
‌و - بازرسی و تحقیق.
‌ز - حفظ آثار و دلایل جرم.
ح - دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.
ط - اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
و از طرف دیگر، وظایف قانونی ضابطین دادگستری عبارت است از: ۱) کشف جرم؛ ۲) بازجویی مقدماتی؛ ۳) حفظ آثار و دلایل جرم؛ ۴) جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن او؛ ۵) ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی.
بنا بر همین استدلال‌های قانونی و حقوقی، ضابط دادگستری، خود، نمی تواند مرجع صادرکننده سند مالکیت خودرو تلقی شود.
و از آنجا که «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود» و همچنین «سند رسمی، تنها راهكار پیشگیری از وقوع جرم محسوب است»، نه فقط از دستگاه قضایی که وظیفه‌ی خطیر و بسیار حیاتی و مهمِ "نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین" و "اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین" را بر عهده دارد، انتظار می‌رود که جهت اصلاح ساختار اداری و نظم حقوقی كشور، بر این باورِ حقوقی، مُهر تأیید بزند بلکه جامعه‌ی حقوقی از مجلس شورای اسلامی توقع دارد که در صورت استفسار؛ در پاسخ به استفساریه‌ی احتمالی، چنین استدلال نماید که قانون، فصل‌الخطاب است و آشکارا از مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مستنبط است که؛ نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

رضا تاجگر، پژوهشگر مسایل حقوقی
Mahtaj09@gmail.com

*. البته به نظر نگارنده، نیروی انتظامی بایستی پس از انجام سه مرحله ی ابتدایی، پیش از ﻓﮏ ﭘﻼک ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ روی ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻼک ﺟﺪﯾﺪ به نام خریدار، فروشنده و خریدار را - با نامه ای مبنی بر این که انتقال مالکیت وسیله نقلیه از فروشنده به خریدار منع ندارد - به یکی از دفاتر اسناد رسمی، ارجاع دهد تا پس از تنظیم و ثبت هرگونه معامله اعم از بیع یا صلح حقوق و مانند آن در دفاتر اسناد رسمی، خریدار و فروشنده سند رسمی انتقال قطعی را امضا نمایند به نحوی که خریدار، به تنهایی بتواند برای انجام مرحله‌ی چهارم یعنی "تعویض پلاک به نام مالک جدید" توسط نیروی انتظامی اقدام نماید.