علی پاکزاد: اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها از جمله فرایند ها و برنامه هایی است که از سوی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در راستای اصلاحات اقتصادی توصیه می شود البته این فرایند و اوج استقبال از این برنامه به اواسط دهه 80 میلادی باز می گردد.
البته این سیاست با توجه به دوره زمانی و نحوه اجرای آن در کشورهای مختلف دنیا تفاوت هایی دارد ولی در کل هدف آن کاهش حمایتهای دولتی و ساختارهای اقتصادی مبتنی بر رانت های دولتی است و درواقع توجیه و هدف غائی این نوع سیاستها ایجاد زمینه برای افزایش بهره وری و رقابت در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق واقعی کردن هزینه ها است.
اجرای چنین سیاستهایی زمانی که در کوتاه مدت به اجرا گذاشته شود به شوک درمانی تعبری شده و در بلند مدت می تواند به اصلاح قیمت ها تعبیر شود و برای هر دو ورش نیز موافقان و مخالفانی وجود دارد و در ایران نیز مانند دیگر نقاط جهان هر دو دیدگاه طرفداران و منتقدانی داشته است و در دو دوره مجزا هر دو روش هرچند به صورت ناقص به اجرا گذاشته شده است.
اجرای سیاستهای تعدیل در اوایل دهه هفتاد که مبتنی بود بر کاهش یارانه های ارزی به شکل شوک درمانی و در اوایل دهه هشتاد که افزایش قیمت حاملهای انرژی را به صورت پلکانی در برنامه های دولت وقت قرار گرفت ، البته این هردو سیاست به دلایل مختلف بطور کامل به اجرا گذاشته نشد و از هردو مورد تنها تجربه ای ناقص در اقتصاد ایران وجود دارد.
البته تبعات تورمی بحث تعدیل اقتصادی به حدی سنگین بود که هر باز صحبت از حذف یکباره یارانه ها و تعدیل قیمت ها به میان می آید منتقدین طرح تعدیل با ارجاع دادن به تجربه تلخی که تورم 49 درصدی به همراه داشت دولت را از جهش ناگهانی قیمت ها بر حذر می دارند ولی به هر شکل به نظر می رسد در زمینه لایحه هدفمندسازی یارانه ها تلاش شده است روشی بین شوک درمانی و اصلاحات بلند مدت در نظر گرفته شود.
یعنی مجلس با تاکید بر اصلاح قیمت ها دردوره ای پنج ساله و تعیین سقف برای درآمدهای حاصل از هدفمندسازی تلاش کرده است از شتاب جهش قیمت ها بکاهد و در مقابل برخی از حاملهای انرژی از همان ابتدا به نرخ نهایی خود افزایش می یابند و به عنوان راه حل جبرانی دولت تلاش دارد معادل 75 درصد از ارقام حاصل از افزایش قیمت های انرژی را بین خانوارها و بخش های مولد باز توزیع کند.
فارغ از ایراداتی که به این روش گرفته شده است به نظر می رسد روشی مبتنی بر اصلاحات پلکانی و شوک درمانی است و به نظر می رسد دولت مصمم است بر خلاف دو تجربه ناقص قبلی این روش را تا به آخر برساند ولی با توجه به تجربه دیگر کشورها که تقریبا همین سیاستها را در شرایط مشابه به اجرا گذاشته اند توانسته اند دستاوردهای مناسبی به دست بیاورند؟
رفاه خانوارها
صادق بختیاری کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخص مصلحت نظام درمقاله ای تحلیلی به بررسی تاثیرات هدفمندسازی یارانه ها و تجربه دیگر کشورها در این زمینه پرداخته است.
وی در این مقاله می نویسد اثر حذف یارانه های انرژی بر رفاه خانوارهابه سهم انرژی در بودجه خانوار و کشش تقاضای آنها برای انرژی بستگی دارد. تجربه سایر کشورهاحاکی از کاهش رفاه خانوارها با افزایش قیمت حاملهای انرژی است. هرچه سهم انرژی در بودجه خانوارها با افزایش قیمت حاملهای انرژی است. هرچه سهم انرژی در بودجه خانوار بیشتر باشد کاهش رفاه بیشتر خواهد بود.
برمبنای تجربیات کشورهای مالزی،اندونزی،غنا،زیمباوه،کلمبیا و ترکیه می توان اثرات منفی رفاهی حذف یارانه های انرژی را بر خانوارهای ایرانی قطعی دانست، خصوصا اگر قیمت حاملهای انرژی با یکدیگر افزایش پیدا کنند این اثرات بیشتر نیز خواهد بود.
بختیاری تاکید می کند از نظر نرخ تورم در زمان اجرای طرح افزایش تورم در تمامی کشورهای اجرا کننده این سیاستها اتفاق افتاده است ولی در بلند مدت میزان تورم نسبت به دوره قبل از اجرای طرح در سطوح پایین تری قرار گرفته است.
وضعیت تولید بنگاههای اقتصادی
در بررسی تجربه شش کشوری که به آنها اشاره شد با هم تاکید شده است که میزان تولید واحدهای صنعتی در این کشورها در دوره اجرای طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی کاهش محسوسی پیدا کرده است ولی به مرور در بلندمدت رشد تولید بخش صنعت بیشتر از رشد انها در سالهای قبل از افزایش قیمت انرژی بوده است.
بختیاری تاکید دارد با توجه به تجربه دیگر کشورها یک یا دو حامل انرژی افزایش قیمت پیدا کرده است و انهم در صنایعی که در مقایسه با ایران از شدت مصرف انرژی پایین تری برخوردار بوده اند بنابراین با توجه به اینکه در ایران افزایش قیمت تمامی حاملهای انرژی همزمان اتفاق می افتد و امکان جانشینی برای صنایع وجود ندارد می توان پیش بینی کرد افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیر بسیار شدیدتری بر روی صنایع ایران خواهد داشت و افت تولید شدیدتر خواهدبود.
رشد اقتصادی و هدفمندسازی
بر اساس بررسی تطبیقی صورت گرفته بین کشورهای مجری اصلاح قیمتهای انرژی که حداکثر قیمت دو نوع حامل انرژی را افزایش داده اند نشان می دهد این اقدام در کوتاه مدت و بلند مدت اثر منفی معنا داری بر روی رشد اقتصادی نداشته و حتی در بلند مدت باعث رشد بیشتر اقتصادی کشورهای مورد بررسی شده است.
بختیاری در این مقاله با تاکید بر تجارب کشورهای مورد بررسی تاکید دارد که در صورت افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت مورد انتظار است اما اگر افزایش قیمت ها ملایم باشد کاهش رشد اقتصادی مورد انتظار نیست.
در جمع بندی مطالب ارایه شده توسط این کارشناس مجمع تشخیص مصلحت می توان به این نتیجه رسید که در دوره اجرای هدفمندسازی یارانه ها فشار اقتصادی بر خانوارها به شدت افزایش می یابد و اگر در بلند مدت سیاستهای حمایتی دولتها به درستی نتیجه ندهد جبران کاهش رفاه برای خانوارها بسیار سخت است زیرا رشد اقتصادی در ساختار اقتصادی کشورما طی سالهای گذشته نیز متضمن افزایش رفاه خانوارها نبوده است.
نظر شما