وزارت تعاون قصد دارد به منظور بازشناسی و گونه شناسی کارجویان و تشخیص بیکاران واقعی از دیگر گونه‌های بیکار، بانک ملی اشتغال را برای اولین بار در کشور طراحی کند.
از لحاظ کارشناسی نفس این عمل کاملا درست و موجه است، چرا که متأسفانه آمارهای ارائه شده در حوزه اشتغال کشور بسیار ضعیف و غیر قابل استناد است.
در بازار اشتغال آنچه که برای تمام مردم قابل لمس است فاصله آمار اصلی اشتغال با آمار رسمی ارائه شده از سوی مراجع دولتی است و مردم به وضوح حس می کنند که سطح بیکاری بیشتر از آن چیزی است که ادعا می شود.
نکته دیگر این است که داشتن یک بانک اطلاعاتی مفید علی الاصول می بایست تحت تصدی مرکز آمار باشد و در عین حال آماری که ارائه می شود متأثر از نفوذ سیاسی نباشد. چرا که سیاسی شدن آمار جمع آوری شده در سال های گذشته میزان تأثیر گذاری این آمار را کاهش داده، تنها بر هزینه های دیگر دولت افزوده است.
ضمن این که دستگاه متولی این امر طبق قانون باید وزارت رفاه باشد. چرا که مسئولیت اصلی رفاه کل آحاد مردم را بر عهده دارد و امر اشتغال مهمترین شاخصه در ایجاد رفاه خانوارها است. این وزارتخانه می بایست در خواست کننده آمار، آن هم از یک مرکز مستقل از دولت، همچون مرکز آمار باشد.
بنابراین از یک سو باید جلوی تداخل در وظایف دستگاه ها گرفته شود و از سوی دیگر اقداماتی صورت گیرد تا آمار مربوطه از کیفیت درستی برخوردار باشد.
مسئله قابل تأمل دیگر اقدام برای شناسایی بیکاران واقعی است. با وجود پایین بودن دستمزدها و شرایطی که حتی کارمندان رسمی دولت توانایی تأمین حداقل نیازهای زندگی را ندارند، ناگزیر مردم به مشاغل دوم و سوم روی می آورند و یا حتی اعطای بیشتری از یک خانواده مجبور به اشتغال و درآمد زایی می شوند. همین امر نشانه توزیع ناعادلانه دستمزدها است ونمی توان با کنترل مشاغل دوم و سوم، تولید اشتغال کرد.
در عین حال بخش اعظمی از مشاغل اول غیر رسمی بوده و ثبت نشده اند و نوعا مالیات نیز نمی پردازند. طبق محاسبات صورت گرفته در سال 85، آمار پیمایش هزینه درآمد خانوارها، 52 درصد مشاغل را غیر رسمی معرفی می کند. این بدان معنا است که حجم مشاغل غیر رسمی از کل بازار کار بیشتر است و این ها همه خبر از اوضاع نابسامان بازار کار و ناتوانی دولت در حل مسئله اشتغال می دهند.
*عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
نظر شما