تعیین تکلیف خواسته‌های ۱۰‌ گانه اتاق تهران توسط معاون روحانی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از اتاق تهران، پیگیری‌های این اتاق برای حل‌ و ‌فصل برخی مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی، نتیجه داد و براساس مصوبه روز گذشته شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش‌خصوصی، زمان رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی، به یک سال رسید و این مصوبه در روزهای پایانی سال، کام بخش‌خصوصی را شیرین کرد.

«فریدون طلایی‌زاده» با بیان این مطلب افزود: اتاق تهران امسال سه راهکار عملی برای رفع مشکلات میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی را مطرح و از دولت مطالبه کرد و پیش از پایان سال، دو مورد آن مورد موافقت قرار گرفت و قابلیت اجرایی پیدا کرد.

به گفته وی، رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی در مدت 6 ماه، اصلاح ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و شامل نشدن حق بیمه به خرید و فروش بنگاه‌های اقتصادی، سه خواسته جدی اتاق تهران از دولت بود که با تصویب آن در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی، امید است به زودی حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه درخواست اتاق تهران از سازمان تامین اجتماعی، رعایت قانون و خودداری از صدور بخشنامه‌های مغایر قانون است، افزود: براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و اگر به این تکلیف عمل نکند، مشمول مجازات و جریمه خواهد بود.

طلایی‌زاده افزود: اما این سازمان این تکلیف قانونی را در موعد خود انجام نداده و با تفسیر قانون، برای بازرسی از کارگاه ها اقدام به حسابرسی از هزینه‌های انجام شده و مطالبه حق بیمه از هزینه‌های غیر از حقوق می‌کرد.

به گفته وی، با شیوه حسابرسی که سازمان تامین اجتماعی در پیش گرفته بود، نه تنها این سازمان بلکه کارگران متضرر می‌شدند و مطالبه ارقام سنگین و میلیاردی به عنوان بدهی‌های گذشته، موجب ایجاد دعاوی و اختلافات حقوقی در موسسات می شد.

مشاور رییس اتاق تهران در امور تامین اجتماعی با اشاره به نشست روز گذشته شورای گفت‌ و ‌گوی دولت و بخش ‌خصوصی، گفت: در این جلسه، این معضل بار دیگر مطرح و راهکاراتاق تهران برای رفع مشکل روی میز قرار گرفت که در نهایت پیشنهاد اتاق تهران مبنی بر رسیدگی به دفاتر کارفرمایان ظرف شش ماه، با پیشنهاد اصلاحی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی به یک سال افزایش و مورد موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و سایر اعضای این شورا قرار گرفت و امید است از ابتدای سال آتی، این رویه به مورد اجرا گذاشته شود.

براساس این گزارش ، تقاضا برای رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف 6 ماه، یکی از مطالبات جدی اتاق تهران از دولت بود که در نامه رییس اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهوری در خرداد 1395 به آن اشاره شده بود.

حال پس از آنکه بخش عمده‌ای از خواسته‌های 10‌ گانه اتاق تهران، با دستور «اسحاق جهانگیری» با دستگاه‌های اجرایی حل‌ و ‌فصل شد، این تقاضا سرانجام در نشست شورای گفت‌ و ‌گوی دولت و بخش‌ خصوصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در جلسه‌ای با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهای اتاق تهران در دستورکار این شورا قرار گرفت.

39223