اما تعداد توریست‌ها و گردشگران خارجی برای بازدید از این تعداد جاذبه‌های گردشگری بسیار کم است. البته در سال‌های گذشته این تعداد کمی رو به افزایش رفته است، اما هنوز هم این تعداد چشمگیر نیست و هنوز نیز نمی‌توان صنعت گردشگری در ایران را به‌عنوان یکی از منابع درآمد دولت حساب کرد.
کارشناسان و متخصصان این حوزه دلایل بسیاری را برای رخ دادن این موضوع موثر می‌دانند. یکی از دلایل آن این است که بسیاری از دشمنان ایران همیشه در تلاش بودند تا ایران را یک کشور عقب‌افتاده و بدون امنیت به دیگران نشان دهند.
اما با گسترش اینترنت و قابل دسترس بودن اینترنت برای همه این موضوع کمرنگ شده و ایرانیان تلاش‌های بسیاری کرده‌اند تا کشور خود را بسیار خوب و شگفت‌انگیز (همان‌گونه که هست) به گردشگران خارجی نشان دهند. البته برخی کارشناسان این صنعت، دلایل دیگری را نیز در تعداد کم حضور گردشگران خارجی موثر می‌دانند.
رشد صنعت گردشگری در جهان
گردشگری یا توریسم به‌عنوان یکی از روش‌های نوین و موثر کسب درآمد، در میان کشورهای دنیا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است، به‌طوری که برای برخی کشورها که صنایع زیربنایی و منابع اولیه قدرتمندی ندارند، گردشگری به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد محسوب می‌شود. براساس گزارش‌های تهیه‌شده توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل در سال ٢٠١١ نزدیک به ٩٨٠میلیون نفر در جهان به کشورهای دیگری غیر از کشور متبوع خود سفر کرده‌اند.
اگر جمعیت کره‌زمین را ٧میلیارد نفر در نظر بگیریم، این گزارش می‌گوید که تقریبا یک‌هفتم جمعیت جهان در این سال سفرهای بینالمللی داشته‌اند. در سال انتشار این گزارش پیش‌بینی شده بود که در سال ٢٠١٢ این مقدار ٣ تا ٤درصد افزایش پیدا کند، یعنی انتظار می‌رفت که حدود یک‌میلیارد نفر در سال ٢٠١٢ مسافر بینالمللی باشند. براساس گزارش‌هایی که در‌سال ٢٠١٢ منتشر شد، پیش‌بینی‌ها محقق شد و در این سال یک‌میلیارد و ٣٥میلیون نفر به خارج از مرزهای خود مسافرت کردند. سال ٢٠١٢ نخستین سالی بود که در آن جمعیت مسافران بینالمللی به بیش از یک‌میلیارد نفر رسید.
آمارهای سال ٢٠١١ همچنین نشان می‌داد که مبالغ هزینه شده توسط مسافران بینالمللی همسان با ٥درصد از مجموع درآمد ناخالص ملی تمام کشورهای دنیا بوده است. گردشگری بینالمللی بیش از هزار‌میلیارد دلار درآمد برای فعالان این عرصه به ارمغان آورده است. این صنعت همچنین ٢٣٥میلیون شغل ایجاد کرده و ٣٠درصد از مجموع خدمات صادراتی جهان را به خود اختصاص داده است.
قوانین و حقوق گردشگری
مفهوم حق گردشگری بستگی به تعیین مفهوم گردشگری دارد، از گردشگری مفاهیم متعددی ارایه شده ولی به نظر می‌رسد دقیق‌ترین تعریف از گردشگری توسط سازمان جهانی جهانگردی ارایه شده است. در این تعریف آمده است: «گردشگر یا توریست کسی است که به کشور یا شهری غیر از محیط‌زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از ٢٤ ساعت و بیشتر از یک‌سال نباشد، سفر کند و قصد او از سفر؛ تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، کسب‌وکار، ماموریت، شرکت در سمینار یا سخنرانی، معالجه، مطالعه و تحقیق یا فعالیت‌های مذهبی باشد».
موافقت‌نامه‌ها و قطعنامه‌های سازمان جهانی گردشگری بی‌تردید، حقوق بین‌الملل یکی از مهم‌ترین دلایل رشد چشمگیر این صنعت در سال‌های اخیر بوده است. وجود برخی معاهدات و موافقت‌نامه‌های بینالمللی در حوزه‌های حفاظت از مراکز و اماکن طبیعی، فرهنگی و تاریخی به منظور بهره‌برداری‌های آموزشی و اجتماعی را می‌توان یکی از روش‌های تاثیرگذاری حقوق بینالمللی در این عرصه دانست.
معاهدات و موافقت‌نامه‌های مذکور را می‌توان این‌گونه نام برد:
- کنوانسیون یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی ١٩٧٢)
- کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از دارایی‌های فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (١٩٥٤)
- پروتکل دوم لاهه (١٩٩٩)
- پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (١٩٤٩) در مورد حفاظت از قربانیان مخاصمات مسلحانه (١٩٧٧)
مهم‌ترین سند بینالمللی در این حوزه همان کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی ١٩٧٢ است. پس از جنگ اول جهانی و با پدیدار شدن آثار ویرانگر این جنگ در میدان‌های نبرد به‌خصوص درون مرزهای فرانسه و بلژیک، دو جنبش عمده شکل گرفت که یکی به دنبال حفاظت از مراکز فرهنگی بود و دیگری محافظت از طبیعت را دنبال کرده بود. در‌سال ١٩٥٩ اتفاقی رخ داد که این دو جنبش را به سمت اتخاذ تدابیر به مراتب جدی‌تر و انجام اقدامات شدیدتر سوق داد. این اتفاق اعلام عزم دولت مصر برای ساخت سدی با نام اسوان علیا بود که اگر ساخته می‌شد، آثار تاریخی متعلق به مصر باستان که با نام معابد ابو سیمبل شناخته شده‌اند را کاملا نابود می‌کرد. نهایتا سد ساخته شد اما پس از آن‌که معابد به جای دیگری منتقل شدند.
مجادله سد اسوان منجر به کنفرانسی در واشینگتن در سال ١٩٦٥ شد. هدف اصلی این کنفرانس ایجاد یک اجماع جهانی برای محافظت از میراث جهان بود تا از اماکن تاریخی و طبیعی برای استفاده نسل‌های بعدی حفاظت کند. این ایده بعدها توسط سازمان‌های مختلفی مورد استفاده و توسعه قرار گرفت. در سازمان ملل نیز در سال ١٩٧٢ یک طرح رسمی به کنفرانس استکهلم در مورد محیط زندگی انسان تقدیم شد. نتیجه این طرح، کنوانسیون میراث جهانی بود.
این کنوانسیون نام تعدادی از اماکن طبیعی و تاریخی را به‌عنوان میراث جهانی لیست کرده است. این اماکن در کشورهای مختلفی در دنیا قرار گرفته‌اند. لیست مذکور درحال حاضر شامل بر ٩٦٢محل در ١٥٧ کشور است. کنوانسیون همچنین یک صندوق میراث جهانی تأسیس کرده است که در امر حمایت از مراکز تاریخی و طبیعی به کشورهایی که نامشان به‌عنوان محل قرارگرفتن این مراکز در لیست ذکر شده است، کمک می‌کند. این معاهده لیست دیگری نیز تهیه کرده که در آن نام مراکز در معرض خطر نابودی ذکر شده و به کشورها کمک می‌کند که مراکز تحت کنترل خود را اولویت‌بندی کنند.
در معاهده آمده است که «نوشتن مراکز متنوع در لیست میراث جهانی باعث افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به این مراکز و ارزش بسیار زیاد آنها شده و متعاقبا فعالیت‌های توریستی را در محل استقرار آنها افزایش می‌دهد.» اگر این مسائل به خوبی برنامه‌ریزی و براساس اصول گردشگری پایدار سازمان‌دهی شود می‌تواند منابع مالی گسترده‌ای را به سمت این مراکز روانه کند و در اقتصاد بومی کشور صاحب مرکز تاثیرگذار باشد.
مکمل کنوانسیون مورد بحث، سازمانی است که با نام سازمان گردشگری جهانی شناخته می‌شود. این سازمان به‌عنوان یک ارگان رسمی سازمان ملل تأسیس شده است. UNWTO رسما در سال ١٩٧٠ و در مکزیکوسیتی تأسیس شد. تصمیم پایه‌گذاری چنین ارگانی در جلسه مجمع عمومی اتحادیه بینالمللی سازمان‌های مسافرتی رسمی ـ که UNWTO جانشین آن شد ـ گرفته شد.
تا آن زمان سازمان گردشگری جهانی به‌عنوان سازمانی مستقل شناخته می‌شد. ٥سال بعد مجمع عمومی سازمان گردشگری جهانی با پذیرفتن نظر دولت اسپانیا مبنی بر تأسیس دبیرخانه این سازمان در مادرید موافقت کرد و نخستین دبیرکل سازمان مورد نظر انتخاب شد. یک‌سال بعد، سازمان گردشگری جهانی به‌عنوان مأمور اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل متحد انتخاب شد. در‌سال ٢٠٠٣ این سازمان رسما به‌عنوان بخشی از سیستم سازمان ملل متحد شناخته شد و عنوان آن از سازمان گردشگری جهانی (WTO) به سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل (UNWTO) تغییر یافت.
در حال حاضر تعداد ١٥٥ کشور به عضویت این سازمان درآمده‌اند. این سازمان همچنین ٧ عضو همکار، ٢ ناظر دایم و ٤٠٠ عضو وابسته دارد. ارکان سازمان شامل مجمع عمومی (رکن عالی)، شورای اجرایی، تعدادی کمیته تخصصی و یک دبیرخانه که توسط دبیرکل اداره می‌شود، است. دبیرکل فعلی سازمان طالب ریفائی از اردن است. هدف اصلی سازمان ارتقای صنعت گردشگری به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی، توسعه فعال و تحکیم محیط‌زیست اعلام شده است.
یکی از دستاوردهای این سازمان در راستای رسیدن به اهدافش تدوین «اصول اخلاقی جهانی گردشگری» است. این حرکت کشورها را تشویق می‌کند که یک کد یا قانون برای اعمال اخلاق در گردشگری تدوین و تصویب کنند. کد اصول اخلاقی یک مجموعه جامع از قواعد است که برای راهنمایی فعالان کلیدی توسعه عرصه توریسم طراحی شده است. این کد با مخاطب قراردادن دولت‌ها، صنعت گردشگری و مسافرت، جوامع و توریست‌ها قصد دارد در به حداکثر رساندن فواید و منافع این بخش و در عین حال به حداقل رساندن تأثیرات منفی احتمالی آن بر محیط‌زیست و میراث فرهنگی کشورهای جهان کمک‌رسانی کند.
حق گردشگری در حقوق بینالمللی
حق گردشگری همانند سایر حقوق اساسی بشر از مبانی استوار متعددی برخوردار است و لزوم شناسایی آن در هر جامعه‌ای مبرهن است. سازمان جهانی جهانگردی در مورد حق مسافرت، اطلاعیه‌ها و قطعنامه‌های متعددی صادر کرده است. به‌عنوان مثال در سال ١٩٨٠ در مانیل فیلیپین اطلاعیه‌ای صادر شده که تأکید آن بر این است که گردشگری ازجمله فعالیت‌های اساسی زندگی ملت‌ها بوده و توسعه آن در گرو آزادی سفر است.
محمدعلی مهدوی‌ثابت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره حقوق بینالمللی توریست به «شهروند» توضیح داد: حق توریست و گردشگری یک حوزه از حقوق بین‌الملل است. به‌هرحال طبیعی است که هر کشوری تشویق به حضور توریست در کشورش را می‌کند تا توریست‌ها و گردشگران خارجی به کشور سفر کنند و از آن منابع مالی به دست آورد. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه در‌سال ٢٠١٦ حدود ٨٥میلیون توریست وارد شدند که بیش از ١٤٠میلیارد دلار منافع برای این کشور به همراه داشت. بنابراین توریست مانند هر شهروند دیگری مکلف است مقررات آن کشور را رعایت کند.
این حقوقدان درباره حضور گردشگران خارجی در ایران گفت: متاسفانه در ایران واقعا اراده درستی برای جذب توریست وجود ندارد. توریست‌های ایران را اکثرا کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند که هزینه زیادی هم برای ورود نمی‌کنند و به طبع در ایران هم هزینه زیادی نمی‌کنند و این موضوع در آمارها مشهود است. یکی دیگر از دلایلی که موجب حضور کم گردشگران در ایران شده این است که در خارج از کشور تبلیغات بسیار بدی علیه ایران انجام می‌شود. البته نکته دیگر این است که برخی توریست‌های خارجی حاضر نیستند بعضی از الزامات حضور در یک کشور اسلامی بپذیرند.
این وکیل پایه یک دادگستری راهکارهایی برای جذب توریست در ایران ارایه داد: ایران جذابیت‌های بسیار استثنایی در دنیا دارد و می‌تواند یکی از درآمدهای بسیار مهم خودش را از این راه کسب کند که این مستلزم تبلیغات درست، سرمایه‌گذاری درست و رعایت صحیح حقوق توریست‌های خارجی است. درواقع باید موانع و مزاحمت‌های پیش‌روی توریست‌های خارجی را کم کرد. متاسفانه برخی از کشورها به شهروندانشان توصیه اکید می‌کنند که از سفر به ایران خودداری کنند. باید با این تبلیغات مبارزه کرد و پوچ‌بودن این حرف‌ها را به گوش مردم جهان رساند، از آن جهت که مردم ایران بسیار صلح‌دوست و مهمان‌نواز هستند و با مردم دیگر کشورها هیچ دشمنی ندارند.
مهدوی‌ثابت یکی از دلایل عدم جذب توریست در ایران را رسیدگی نکردن به آثار باستانی دانست و افزود: عدم رسیدگی به بخشی از آثار باستانی ما، عدم مراقب صحیح و خروج بخشی از آنها در برهه‌هایی از زمان توسط انسان‌های سودجو و طماع، بخش دیگری از دردهای این صنعت است که باید به آن رسیدگی شود.
وی درخصوص حقوق ایرانیان به‌عنوان گردشگر در کشورهای خارجی نیز توضیح داد: ایرانی‌ها در سایر کشورها هم از حقوق خود برخوردارند و در مقابل موظف هستند قوانین آن کشور را به‌طور کامل رعایت کنند. گاهی اوقات افراط در رفتارهایی که در سنت ایران طبیعی است اما در برخی کشورها موجب خشمشان خواهد شد، مشکل‌آفرین می‌شود. بسیاری از اوقات مشاهده می‌شود که سفارتخانه‌های ایران در برخی کشورها جز تنظیم بولتن و چاپ چند پوستر از مناظر دیدنی ایران، کار دیگری برای تبلیغ کشورمان انجام نمی‌دهند. نکته دیگر در مورد شهروندان ایرانی این است که سفارتخانه‌های خارجی زیادی در ایران پیش پای توریست ایرانی سنگ می‌اندازند. سختگیری‌های افراطی در صدور ویزا، مبالغ زیاد و وثیقه‌های سنگین برخی از این موارد است.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز به حضور سازمان یا نهاد ویژه‌ای برای حمایت از گردشگران در ایران است، گفت توریست‌ها هم مانند باقی شهروندان از حقوق خود و البته مشکلات موجود برخوردار هستند. البته به‌تازگی شنیده‌ام که بحث‌هایی درباره ایجاد پلیس توریسم در کشور مطرح شده که به امورات توریست‌ها رسیدگی کند که از نظر بنده بسیار مفید خواهد بود. البته حضور راهنماهای تور بسیار حرفه‌ای در برخی از کشورهای گردشگرخیز نیاز به حضور مداوم و پررنگ پلیس را کمتر کرده است.
از منظر قانون «جهانگردان» یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شده‌اند و در تمامی سیستم‌های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است، از جمله: احترام به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رعایت قوانین و مقررات جزایی، رعایت مقررات راهنمایی‌ورانندگی، عدم دخالت در امور سیاسی، عدم سوءنیت نسبت به آثار ملی و میراث فرهنگی، احترام به آداب و رسوم ملی و فرهنگی و دینی و داشتن رابطه حسنه با اتباع ایرانی در طول اقامت در ایران.
حقوق گردشگران به‌عنوان یک «جهانگرد» در نظام حقوقی ایران دو دسته قوانین وجود دارد: بخشی از قوانین درون‌مرزی هستند و بعضی هم برون‌مرزی. قوانین درون‌مرزی، طبق ماده ۵ قانون مدنی و ماده٣ قانون مجازات اسلامی، بر تمامی سکنه ایران حاکمیت دارد؛ یعنی هر بیگانه‌ای که به خاک ما وارد می‌شود باید رفتاری مطابق با نظم عمومی ایران داشته باشد و قوانین ما یکی از منابع مهم نظم عمومی ما است. این اصلی جهانی و پذیرفته شده است که هر خارجی به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام گذارد. اما سوال این است که اصلا از منظر قانونی، به چه کسی «جهانگرد» می‌گویند و این فرد چه حقوق و تکالیفی دارد؟
بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره حقوق گردشگران خارجی در ایران به «شهروند» گفت: گردشگران خارجی به‌عنوان یک بیگانه در ایران مانند تمام کشورهای جهان از حقوق اولیه برخوردارند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه دو اصل برای بیگانگان در نظر گرفته شد یکی از آن اصل‌ها این است که آزادی ورود و اقامت برای بیگانگان در همه کشورها امکان داشته باشد. اصل دیگری که در نظر گرفته شد، شناختن حداقل حقوق برای بیگانگان بود. این قانون را کشور ما نیز مانند سایر کشورها رعایت می‌کند. همان‌طور که در اصل ٢٢قانون اساسی بدون در نظر گرفتن بیگانه‌بودن یا نبودن افراد در کشور آمده است که هر کسی مسکن، شغل، مال و هر آنچه دارد مورد احترام است مگر آن‌که قانون اجازه دخالت در این امور را بدهد. در صورت عادی همه این موارد مورد احترام است و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. بیگانه‌ای که به صورت موقتی نیز وارد کشوری می‌شود باید از حداقل حقوق برخوردار باشد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که گردشگران در صورت بروز مشکل برایشان به کجا می‌توانند مراجعه و شکایت کنند، توضیح داد: طبیعتا اگر احیانا مشکلی برای یک گردشگر یا توریست پیش آید، مانند تمام شهروندان عادی دیگر می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی کند. اما چون بسیاری از این گردشگران مدت زمان کوتاهی در کشوری هستند، اگر مشکلات کوچکی برایشان به وجود آید وقت انجام رسیدگی به شکایت را ندارند، به همین دلیل نیز از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری ضعف صنعت توریست در ایران را باعث بروز مشکلاتی برای گردشگران در کشور دانست و افزود: صنعت گردشگری در گذشته این‌گونه نبوده است. مقررات خاصی که ما پس از انقلاب در ایران داریم ممکن است باعث بروز کم‌شدن گردشگران در ایران باشد، اما ایرانیان معمولا نسبت به توریست‌ها بسیار مهربان هستند و تلاش می‌کنند اگر مشکلی دارند به آنها کمک کنند. البته در کشورهای دیگر تا این حد همکاری و همیاری از سوی شهروندان دیده نمی‌شود. اما برخی گروه‌ها هم هستند که افراطی عمل می‌کنند و تا شخصی را می‌بینند که خارجی است، او را بیشتر اذیت می‌کنند و در برخی موارد شخص را مورد تهاجم قرار می‌دهند. این نکات اگر تنها یک بار هم اتفاق افتاده باشد در جهان انعکاس بدی به همراه خواهد داشت و این موارد موجب کاهش تعداد گردشگران می‌شود. از طرفی نیز وجود حجاب ممکن است برای برخی خانم‌های توریست سخت باشد اما باید این نکات را با توجه به قانون ایران رعایت کنند. به‌عنوان مثال در ترکیه با وجود این‌که امنیت خوبی هم ندارد اما گردشگران بسیاری دارد، همین نکته حجاب برای برخی گردشگران نکته مهمی است.
ارفع‌نیا یکی دیگر از مشکلات کاهش صنعت توریسم در ایران را حفاظت‌نکردن از آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری در ایران دانست و توضیح داد: در ایران از امکانات و جاذبه‌های گردشگری استفاده مطلوب نمی‌کنیم. با توجه به این‌که در شمال از دریای خزر بهره‌مند هستیم و در جنوب نیز یک دریا و یک خلیج داریم اما از سواحل استفاده صحیح نمی‌کنیم. سواحل دریاهای ما به زباله‌دانی تبدیل شده است. در شهرهای تاریخی نیز نبود امکانات رفاهی و امکانات اطلاعاتی برای توریست‌ها و گردشگران در مناطق تاریخی جزو یکی از عواملی است که صنعت توریسم در ایران را ضعیف می‌کند. ایران به قدری جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دارد که اگر تا آخر عمرمان زمان بگذاریم برای دیدن آنها تمام نمی‌شوند.
چالش‌های حقوقی که ناگزیر از قبول آنها هستیم، ریشه در عملكرد ضعیف دولت‌های مختلف در توسعه گردشگری دارد و نیز فقدان زمینه ذهنی مثبت از جهانگردان و بی‌اعتمادی به آنها، بی‌ثباتی داخلی، بی‌توجهی به فناوری‌های روزآمد اطلاعاتی و نظام حسابرسی ماهواره‌ای گردشگری (TSA) است. تعدد مراكز و ارگان‌های تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت و كنترل گردشگری، اقتصاد سیاسی جهان سومی، ناسازگاری‌های سیستم فرهنگی و اقتصادی، فقدان قواعد و حقوق گردشگران و نداشتن برنامه‌ریزی گردشگری در سطوح منطقه‌ای و ناحیه‌ای از دیگر مشکلات ما است كه در صورت وجود برنامه‌ریزی هم به شكل طرح‌های جامع گردشگری است كه كپی طرح‌های ناموفق قبلی است.
گردشگری یک صنعت زنجیره‌ای است، بنابراین اهتمام تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی را می‌طلبد. در بعد خارجی، تبلیغاتی منفی علیه ایران وجود دارد، اما در مقابل، تبلیغاتی مثبت که با توان مضاعف بتواند پاسخگوی تبلیغات منفی باشد و آن را خنثی کند، وجود ندارد.
۴۷۴۷
نظر شما