سال گذشته دولت مصوبه ای را ارائه کرد که بر اساس آن حقوق کلیه مشمولان سازمان تأمین اجتماعی، هم سطح با کارکنان کشوری پرداخت گردد و قرار بر این بود این کار "به تدریج" در سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد. اما اقداماتی شتابان انجام شد و به علت کمبود بودجه، سازمان تأمین اجتماعی مجبور شد بیش از 5 تریلیون ریال از بانک رفاه کارگران وام بگیرد تا بتواند بین حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری در حدود رقم 400 هزار تومان، برابری ایجاد کند.
اکنون پس از یک سال مصوبه جدید دولت با مصوبه دیگرش در رابطه با میزان افزایش حقوق مستمری بگیران تناقض دارد. دولت به این جمع بندی رسیده است که حداقل حقوق کارمندان را با 6 درصد افزایش به 310 هزار تومان برساند و قاعدتا این مصوبه با مصوبات پیشین دولت مغایر است؛ اگر نگوییم تصمیمات سال گذشته بیشتر رنگ و لعاب سیاسی و تبلیغاتی داشته است.
نکته دیگر این که در نتیجه مصوبه اخیر مشاهده می کنیم که میزان پایه حقوق کارمندان با کارگران برابر می شود. واقعیت امر این است که سال ها حقوق کارگران بیشتر از کارمندان بوده است. اما پس از اجرای قانون خدمات کشوری، برای اولین بار دستمزد کارمندان از کارگران پیشی گرفت و این امر موجب اعتراض مشمولان تأمین اجتماعی شد. متعاقب آن مصوبه ای تصویب شد که مستمری بگیران نسبت به کارمندان از حقوق بالاتری برخوردار باشند. در مجموع به اعتقاد بنده اتخاذ تمام این تصمیمات ناشی از کسری بودجه دولت بوده است.
اما با وجود معضل کسری بودجه، دولت نباید این اظهار نظر رییس مرکز آمار ایران را بی اهمیت بداند که گفته است:"امروزه به دلیل مشکل بیکاری، تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر آن‌ها زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند."
بازخوانی اظهارات اخیر رییس مرکز آمار ایران نشان می دهد که در حال حاضر نکته ای که بیشتر حائز اهمیت برابری پایه حقوق ها نیست. بلکه باید دید میزان حداقل معیشت و خط فقر نسبی چیست؛ چرا که به گواه بسیاری از کارشناسان مستقل متأسفانه این میزان فاصله زیادی با حداقل دستمزد ها دارد و تلاش دولت باید در جهت پر کردن این فاصله معطوف شود.
*کارشناس کار و تامین اجتماعی
نظر شما