این گروه هر اظهار وجود یا حرکت در چارچوب اختیارات قوا یا دستگاه‌های مستقل از قوه مجریه را مصداق تضعیف دولت می‌پندارند و نافرمانی از آن را وظیفه خود می‌شمارند. قرائت گزارش دیوان محاسبات و مصوبه اخیر مجلس در تبیین برخی اختیارات خود از آن جمله‌اند. البته صرف‌نظر از اشکالات قانونی مصوبه اخیر - که در نظر شورای نگهبان آمده است - رویکرد حامیان دولت از زاویه شناختی، انگیزشی و تبعاتی مهم است.
روح دمکراسی در تفکیک قوا نهفته است و اساساً فلسفه اقتدار و اختیاربخشی به قوای مقننه و قضائیه، جلوگیری از خودکامگی احتمالی قوه مجریه است. این قاعده‌ای است که در قوانین اساسی همه کشورهایی که تلاش دارند به شیوه دمکراتیک حکومت کنند، جلوه دارد و کشف تازه‌ای نیست. در همه دنیا و البته در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی نیز قاعده بازی، همین بوده است. دولت اداره کشور را به عهده دارد، مسئول دخل و خرج کشور است، بدنه اصلی دیوانسالاری در دولت متمرکز است، امور روزمره کشور و مردم و مهمترین مسائل خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به دست دولت صورت می‌گیرد و دولت محوریت دارد. حتی در قانون اساسی ما رئیس جمهوری، بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام نظام شناخته می‌شود. اما در همین قانون اساسی، وزیران پس از رأی اعتماد نمایندگان مردم رسمیت می‌یابند، امکان نظارت بر عملکرد، سؤال، استیضاح وزرا و حتی عدم کفایت رئیس جمهور وجود دارد، سند مالی سالانه کشور یعنی بودجه با تصویب مجلس تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود، میزان پایبندی قوه مجریه به این سند با مکانیزم دیوان محاسبات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تخلفات و انحرافات از این معیار به سیستم قضایی گزارش می‌شود.
قاعده بازی این نیست که قوای دیگر و همچنین دستگاه‌های مستقل از قوه مجریه (نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، صدا و سیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت نظارت بر مطبوعات و. . .) باید منویات دولت را تعقیب کنند و بر آن صحه بگذارند. خوب بودن، زحمت کشیدن، پایگاه مردمی داشتن، مظلوم بودن و صفاتی دیگر از این دست قطعاً در همراهی قوا و دستگاه‌های مستقل تأثیر دارد اما برای آنها ضرورت قانونی ایجاد نمی‌کند، به‌ویژه آن که با توهین یا ارعاب هم همراه باشد! دولت البته بر اساس همین قاعده بازی، مکانیزم‌های تأثیرگذار در دستگاه‌های یاد شده دارد، مثلاً ریاست شورای عالی امنیت ملی و شواری عالی انقلاب فرهنگی با رئیس‌جمهور است و تعدادی از وزیران هم دارای جایگاه حقوقی‌اند. دولت مثل سایر قوا دو نماینده در شورای نظارت بر صدا و سیما دارد و. . .
اما زیاده‌خواهی بیش از اختیارات قانونی یا مناسبات مبتنی بر رایزنی یا رویه‌های معمول، غیرمعقول است و با خرق رویه‌ای که دولت‌های گذشته به آن پایبند بوده‌اند، زمینه‌ساز ظهور دولت‌های خودکامه را فراهم می‌آوریم.
دولت قوی نیازی به خودکامگی ندارد. او از طرفی متکی به آرای قریب به اتفاق مردمی است که ضمناً از انسجام ملی یعنی اصلی‌ترین مشخصه دولت قوی پرده برمی‌دارد و از طرف دیگر با تعامل منطقی قوای اصلی با یکدیگر، یک کل منسجم را به نمایش می‌گذارد که اداره ملک را به عهده دارند و تأمین منافع ملی را تعقیب می‌کنند و در مواجهه با چالش‌ها ناکارآمد و ناتوان نیستند.
کسانی که ادعای حمایت از دولت نهم را دارند و در عین حال از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به یک وزیر پیشنهادی می‌رنجند یا قرائت گزارش دیوان محاسبات را برنمی‌تابند یا مصوبه مجلس در تبیین اختیارات خود را دیکتاتوری می‌نامند، از این نکته غافلند که با این محبت غیرمنطقی عملاً به محبوب خود ضربه می‌زنند زیرا افکار عمومی می‌پرسد مگر قوه قضائیه یا مجلس با دولت‌های پیشین چنین رفتاری نداشته است؟ مگر آن دولت‌ها قاعده بازی را رعایت نمی‌کردند؟ چرا این دولت از اعمال نظارت قانونی هراسناک است؟ دلیل انتظار بلاوجه و بی‌سابقه دولت از همراهی صددرصدی صدا و سیما، رسانه‌ها، شوراهای مستقل از قوه مجریه چیست؟ و. . .
اضمحلال دمکراسی با کم‌رنگ شدن استقلال و اقتدار هر یک از قوای سه‌گانه و تحت‌الشعاع دیگری قرار گرفتن شروع می‌شود. ظهور دولت غیرمقتدر، مجلس فرمایشی و دستگاه قضایی منفعل، تعادل و توازن قوا و نقش کنترلی هر یک بر دیگری را از بین می‌برد و خروج از توازن طراحی شده در نظام تفکیک قوا زمینه‌ساز استیلای یک قوه است و بستر خودکامگی را فراهم می‌سازد.
نظر شما