با رسیدن موعد انتخابات، وعده‌های مختلفی از طرف نامزد‌های ریاست‌جمهوری به مردم مبنی بر ایجاد میلیون‌ها شغل در طی مدتی كوتاه و برطرف شدن كامل مشكل بیكاری داده می‌شود. همان‌گونه كه در نوشتار قبلی گفته شد، ایجاد اشتغال امری زمانبر است و در عین حال نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دارد. بنابر پژوهش‌های انجام شده در بانك مركزی برای ایجاد هر شغل با شرایط موجود به‌صورت میانگین، 350 میلیون تومان یعنی تقریبا صد هزار دلار سرمایه نیاز است.
برای مثال در صنعت پتروشیمی بنابر نقل قول وزیر محترم صنعت، میزان اشتغال ایجاد شده برای هر یك میلیون تن تولید محصولات پتروشيمي حداكثر بین 14 هزار تا 20 هزار شغل خواهد بود؛ اما باید توجه داشت برای ایجاد هر یك شغل در صنعت پتروشیمی حداقل دو برابر میانگین سرمایه‌گذاری برای آن؛ یعنی حداقل 700 میلیون تومان لازم است.
به‌دلیل اینكه صنعتی مانند پتروشیمی، صنعتی سرمایه‌بر است و برای تولید هر واحد محصول به سرمایه بیشتری نسبت به نیروی كار نیاز دارد. علاوه‌بر این باید توجه داشت كه بنابر قواعد اقتصادی افزایش سطح اشتغال هرچقدر بخواهد بالاتر رود، میزان سرمایه‌گذاری بیشتری لازم است؛ به‌عبارت دیگر برای افزایش میزان اشتغال از 700 هزار شغل در سال به 800 هزار شغل، سرمایه‌گذاری بیشتری لازم است تا زمانی كه بخواهیم میزان اشتغال را از 100 هزار شغل به 200 هزار شغل در سال افزایش دهیم. همه این قواعد به ما می‌گوید كه ایجاد شغل امری سهل و راحت نیست و نياز به مطالعه، تحقيق و برنامه‌اي جامع و مدون دارد.
بارها توسط مسوولان دولتی و كارشناسان مستقل تاكید شده كه وضعیت مالی دولت به‌گونه‌ای نیست كه بتواند خود راسا برای ایجاد اشتغال اقدام به سرمایه‌گذاری کند؛ چراكه منابع مالی لازم را در اختیار ندارد. همان‌گونه كه قبلا گفته شد در كوتاه‌مدت دولت می‌تواند موانعی را كه در بازار كار وجود دارد، تسهيل کند كه از آن جمله قرارداد‌های كارورزی برای تازه‌واردان به بازار اشتغال بود. اقدام دیگر اصلاح قانون بیمه بیكاری است؛ به‌گونه‌ای‌كه سهم كارگر و كارفرما در بیمه بیكاری تعدیل شده و در عین حال با كاهش دوره پوشش و ارائه مشوق برای فراگیری مهارت‌های جدید، نیروی كار بیشتری تحت پوشش این بیمه قرار گیرد و افراد بیكار شده با سرعت بیشتری بتوانند مجددا وارد بازار كار شوند.
اما دولت در بلندمدت برای افزایش اشتغال، چه كارهايي را بايد انجام دهد؟
مهم‌ترین اقدام تقویت تولید داخلی از طریق رفع موانع كسب‌و‌كار، تسهیل قوانین و مقررات غیر‌ضروری، حذف دیوان‌سالاری زائد، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صنایعی كه اشتغال‌زایی بیشتری دارند و همچنین اصلاح نرخ ارز است. به‌طور كلی سمت و سوی سیاست‌های بخش‌های تولیدی كشور باید به سمتی برود كه كالاهای تولیدی به لحاظ قیمت و كیفیت قابلیت صادرات به خارج از كشور را داشته باشد. باید این واقعیت را پذیرفت كه امروزه دیگر با اعمال سیاست‌های تعرفه گمركی و ایجاد محدودیت در واردات و صادرات نمی‌توان تولید را رونق بخشید. در عوض دولت باید سیاست‌های پولی و مالی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند كه موجب ثبات و تعادل اقتصاد كشور شود.
برای مثال در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولیدی داخلی به علت تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در طی سال‌های گذشته توان رقابت با محصولات مشابه خارجی و رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند؛ بنابراین تك‌نرخی و شناور‌سازی نرخ ارز و افزایش تدریجی آن در بلندمدت كمك شایانی به واحد‌های تولیدی و افزایش صادرات آنها خواهد کرد.
دومین اقدام توجه به صنایعی است كه اصطلاحا به آنها صنایع كاربر گفته می‌شود؛ یعنی صنایعی كه به نیروی انسانی بیشتری در مقایسه با سرمایه برای تولید هر واحد محصول یا ارائه خدمت احتیاج دارند. امروزه با پیشرفت تكنولوژی بسیاری از فرآیند‌هایی كه قبلا توسط نیروی انسانی در كارخانه‌ها انجام می‌گرفت اكنون توسط دستگاه‌های خودكار انجام می‌گیرد. خود این امر باعث كاهش استفاده از نیروی انسانی در بسیاری از صنایع تولیدی در دنیا شده است.
اما در برخی بخش‌های اقتصادی همانند بخش خدمات، نیروی انسانی همچنان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌كند. صنایعی همانند گردشگری، هتلداری و خدمات آنلاین، سرمایه كمی لازم دارند اما اشتغال‌زایی زیادی خواهند داشت؛ چراكه به نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارند. ضمن آنكه صنعتی مانند گردشگری می‌تواند ارز‌آوری زیادی برای كشور داشته باشد. كشور ما در انواع گردشگری اعم از گردشگری تفریحی سیاحتی، زیارتی و درمانی توان بالقوه بسیار بالایی دارد و می‌تواند برای كشور درآمدی بیش از صادرات نفت ایجاد کند؛ اما متاسفانه تاكنون آن‌چنان‌كه شایسته است از این توانمندی‌ها استفاده نشده است. دولت دوازدهم با بستر‌سازی و پیاده‌سازی سیاست‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این صنعت تقویت کند.
اقدام دیگر رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس برنامه‌های توسعه كشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، كشور نیاز به جذب سالانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌بر ایجاد اشتغال، باعث افزایش رقابت در صنایع مختلف، ورود فناوری و دانش فنی به كشور می‌شود؛ ضمن آنكه مطالعات جهانی نشان داده كه ورود سرمایه‌گذار خارجی و رقابت با تولید‌كنندگان داخلی در نهایت موجب توسعه و رشد آن صنعت می‌شود. كشور ما به لحاظ مزایای فراوان از جمله منابع طبیعی متنوع و گسترده، حجم بالای نیروی كار با تحصیلات دانشگاهی، مزایای جغرافیایی، بازار مصرف بزرگ و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری به صورت بالقوه جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد.
در عین حال باید توجه داشت كه سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به كشور نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و مقررات و شفاف بودن محیط كسب‌و‌كار دارد. متاسفانه در كشور ما با وجود برخی قوانین مانند قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم‌شفافیت و ثبات مقررات مختلف و دیوان‌سالاری شدید دستگاه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در كشور اكراه دارند. اصلاح قوانین و مقررات به منظور كاهش فرآیند سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در قوانین و بازارهای كشور باید در اولویت دولت جدید قرار گیرد.
در پایان بار دیگر باید تاكید كرد كه رفع معضل بیكاری نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، آگاهی و عزم ملی دارد و با دادن وعده‌های غير‌علمي و پرداخت اعانه به مردم نمی‌توان آن را برطرف كرد.
3535
نظر شما