عده‌ای اعتقاد دارند که قانون نظام صنفی بدون نظر نمایندگان اصناف راهی مجلس شده‌است ولی رئیس شورای اصناف کشور در گفت‌وگو با خبر این نظر را رد می‌کند. او روایت می‌کند نمایندگان شورای اصناف کشور دیدگاههای خود در مورد قانون نظام صنفی را مطرح کرده‌اند. قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگوی کوتاه زیر به این موضوع می‌پردازد.
شما در مورد قانون نظام صنفی نظراتی داشتید که به نظر می‌رسد مجلس چندان به آنها توجه نکرد. درست است؟
خیر، ما به عنوان شورای اصناف کشور در تعامل کامل با مجلس بودیم و هر نظری داشتیم به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه کردیم. کمیسیون اقتصادی مجلس هم به این نظرات توجه کرد و واکنش بسیار مناسبی نشان داد.
اما شایعه شده‌بود که قانون نظام صنفی برای رایزنی به نهادهای به غیر از شورای اصناف کشور واگذار شده‌است. این اتفاق در کمیسیون اقتصادی مجلس رخ داده‌بود.
تا جایی که ما در جریان هستیم قانون ازطرف کمیسیون اقتصادی مجلس به گروههای کارشناسی مانند مرکزپژوهش‌ها و نهادهای اینگونه‌ای ارائه می‌شود تا آنها نیز نظراتشان در مورد قانون را بیان کنند. اینگونه قانون نظام صنفی از سوی گروههای مختلف مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا مشکلی در اجرا ایجاد نشود.
اما بحث این بود که کمیسیون به شورا به عنوان مرجع اصلی تفسیر قانون نگاه نکرده‌است؟
خیر، کمیسیون با شورای اصناف رابطه خوبی داشت و قانون را نیز در اختیار شورا قرار داد تا مورد بازبینی قرار دهد. البته کمیسیون اقتصادی حق دارد تا قانون را در محافلی که صلاحیت دارند برای کارشناسی ارائه کند.
حتی اگر این نهادها بیرون از اصناف با شند؟
به هر حال به شورای اصناف هم ارجاع داده شد.
این خواسته شما بود یا کمیسیون اقتصادی مجلس؟
با توجه به اینکه دو سال از تدوین قانون گذشته بود، بسیاری از بندها و تبصره‌های قانون باید با شرایط روز هماهنگ می‌شد. بنابراین از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردیم تا قانون را در اختیار شورای اصناف کشور قرار دهد تا مورد بازبینی قرار گیرد.
درشورای اصناف چه کسانی بیشتر در مورد قانون نظر دادند؟
شورای اصناف قانون را در معرض اظهارنظرهای نمایندگان اصناف قرار داد. نمایندگان شورای اصناف هم هر نظر کارشناسی در مورد قانون داشتند، ابراز کردند.
شما از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده‌بودید که قانون را در اختیار شورا قرار دهد یا کمیسیون قانون را به شما ارجاع داد؟
ما از دوستان خواهش کردیم که قانون را در اختیار شورای اصناف قرار دهد تا دیدگاههای کارشناسی اصناف هم در قانون دیده‌شود.
یکی از اصلی ترین نظرات شورای اصناف در مورد نام این نهاد و تغییر آن در قانون بود ولی نام پیشنهادی شما در همان زمان بررسی در دولت حذف شد. بازهم این درخواست را مطرح کرده‌اید؟
بله، در اصلاحیه جدید بازهم نام شورای اصناف را به شورای عالی اصناف تغییر داده‌ایم.امید هم داریم که دوستان مجلس به این تغییر نظر مساعد داشته‌باشند.
اصلا چرا این درخواست را مطرح کردید؟
باید میان فعالیت‌های مجامع امورصنفی،شورای اصناف و اتحادیه‌های کشوری تمایزی ایجاد شود. از سوی دیگر در شرایطی که قصد جدی برای ادغام مجامع امور صنفی وجود دارد، باید نامی انتخاب شود که این تغییرات را نشان دهد.
چه اندازه امید دارید که اصلاحیه‌های اصناف در مجلس رای بیاورد؟
این موضوع بستگی به نظر و مساعدت نمایندگان دارد.
رایزنی و لابی با نمایندگان نداشته‌اید؟
خیر، تاکنون در این مورد حرفی زده‌نشده‌است.
نظر شما