شاید زمانی که حدود یک سال و نیم پیش، قاسم نوده‌فراهانی با بیرون راندن محمد آزاد از شورای اصناف مغرورانه بر کرسی ریاست پارلمان صنفی کشور تکیه زد هیچ گاه به ذهنش خطور نمی‌کرد دوباره باید شاهد بازگشت او و دست و پنجه نرم کردن با این حاجی سنتی بازار آهن در انتخابات 20 اردیبهشت‌ماه مجمع امور صنفی تهران باشد.
آزاد که در آخرین روزهای حضورش در شورای اصناف با بر زبان آورن جملاتی نظیر "برخی حرمت اصناف را نگه نداشتند" یا "می‌خواستند شورا را دولتی کنند" مستقیما به انتقاد از دولتی‌ها روی آورده بود از یک سال و نیم پیش به نایب‌رییسی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بسنده کرده و در این مدت شاهد یکه‌تازی نوده‌فراهانی در شورای اصناف کشور بود که در برآورده کردن خواسته‌های دولتی‌ها از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است. فراهانی در این مدت با وجود در اختیار داشتن امکانات زیاد، جهش چشمگیری را برای اصناف موجب نشد و بسیاری از شعارهای او مانند در اختیار گرفتن امور واردات و آموزش اصناف همچنان به عنوان وعده باقی مانده‌اند.
البته ناظران فراموش نکرده‌اند که آزاد در سال 85 جایگزین علی فاضلی شد که با فشارهای دولتی کنار رفت و به عنوان معتمد دولت اختیار ریاست شورای اصناف کشور را در دست گرفت اما کار دولتی‌سازی اصناف آن قدر بالا گرفت که جایی برای تحمل آزاد به عنوان نماینده سنتی بازاری‌ها هم نبود و وزارت بازرگانی به فکر جایگزین برای او افتاد تا بتواند اهداف خود را بهتر پیش ببرد و با همین حمایت دولتی بود که فراهانی به بالاترین منصب اصناف کشور رسید.
دولتی‌سازی اصناف آنجا به اوج رسید که با برکناری محمدصاق مفتح به عنوان اصلی‌ترین حامی اصناف در بدنه دولت نهم و دهم، فردی جایگزین او شد که در تمام این مدت ماموریت‌های سازمان متبوعش ـ سازمان حمایت ـ در تداخل آشکار با وظایف نهاد نوپای بازرسی و نظارت اصناف بود و حالا قرار است این اختیارات را یکسره از اصناف بگیرد و مقاومتی هم در این باره دیده نشده است. هدفی که وزارت بازرگانی برای مهره‌چینی در اتاق بازرگانی دنبال می‌کند با شدت بیشتری ( به دلیل کم بودن حساسیت رسانه‌ای) در مورد اصناف اعمال می‌شود تا خیال دولت را در قبال انتقادات گاه و بی‌گاه اصناف از سیاست‌های تجاری دولت راحت کند.
مجموع این امور، نارضایتی بسیاری از روسای اتحادیه‌ها را در پی داشته که دخالت دولتی در امور داخلی اصناف بر آن‌ها گران آمده و در پی احقاق حقوق از دست رفته برآمده‌اند. در این میان آزاد به عنوان نماینده بخش سنتی بازار که در عین حفظ اصول و تعامل، تقابل‌های آشکاری با وزارت بازرگانی دارد پیشاپیش قرار گرفته تا بتواند آنچه که در این مدت از دست رفته را احیا کند.
حالا آزاد که گویا برای این انتخابات با تیم جوان‌تری شامل روسای دو اتحادیه لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری ائتلاف کرده با انعطاف بیشتری بازگشته تا تعادل بازاریان زیرک و قدرتمند ایرانی با دولت را البته از راه مذاکره و امتیازگیری شکل بدهد و در این راه حمایت بسیاری از روسای اتحادیه‌ها که با دولتی‌سازی امور اصناف مخالفند را پشت سر خود می‌بیند چه آن که او یکی از شعارهایش را اجرای قانون اصل 44 برای اصناف با هدف به واگذاری امور اصناف به آن‌ها اعلام کرده است و با این شعار عملا به جنگ گروهی رفته است که در این مدت به دولتی‌سازی اصناف تن داده‌اند.
نظر شما