در گام نخست، جداسازي دو وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت را در دستور كار دارد. اگرچه خبرهاي غيررسمي از تفكيك وزارت مسكن از راه و شهرسازي هم شنيده مي‌شود، اما هنوز هيچ مقام رسمي اين خبر را تاييد نكرده است. دولت دهم احمدي‌نژاد همين چهار وزارتخانه را ادغام كرد؛ صنايع و معادن را در تجارت و راه و ترابري را در مسكن و شهرسازي. هدف از اين كار را كوچك‌سازي دولت اعلام كرد؛ هدفي كه بعد از پايان دولت دهم مشخص شد كه نه تنها دولت كوچك نشده، بلكه فربه‌تر هم شده است.
در آن روزها بود كه با حكم رييس دولت دهم وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني در هم ادغام شد و دو وزارتخانه جديد با نام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي ايجاد شد؛ دو وزارتخانه‌اي كه به قدري عريض و طويل بودند كه نه وزراي تازه منصوب شده شان مي‌توانستند از پس مديريت آن بر آيند و نه وزراي بعدي كه در راس اين دو وزارتخانه نشستند.
در روزهاي نخست ادغام كه مهدي غضنفري، وزير بازرگاني دولت احمدي‌نژاد به عنوان نخستين وزير وزارتخانه تازه ادغام شده هدايت آن را بر عهده گرفته بود، با تجمع صنف شير و لبنيات مواجه شد و كار به قدري بالا گرفت كه سالن اجتماعات وزارت بازرگاني كه قرار بود به يكي از ساختمان‌هاي وزارتخانه تازه ادغام شده تبديل شود به محلي به پاسخ گفتن به معترضان تبديل شد و از سوي ديگر هم در آن سوي تهران و در خيابان آفريقا در ساختمان وزارت راه و ترابري كه قرار بود نامش به وزارت راه و شهرسازي تغيير كند كارمندان دو وزارتخانه در حال چانه‌زني براي در اختيار‌گيري منصب و اتاقي جديد بودند.
فعلا صبوري كنيد
هر چند كه اين روال ادامه داشت اما در يك سال ابتداي ادغام تنها پاسخ دولتي‌ها به منتقدان ادغام «صبوري براي پياده‌سازي آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود». دو سال پس از اين ادغام‌ها هم دولت تغيير كرد. از همان روزهاي شور انتخاباتي بارها بحث جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغام شده مطرح بود، اما وقتي وزرا معرفي شدند، تقريبا حجت بر همگان تمام شد كه اين اتفاق در دولت يازدهم نخواهد افتاد. دو وزير منصوب شده هم مجبور شدند تمركز خود را روي وزارتخانه‌هايي بگذارند كه هر يك از نام‌هاي در هم ادغام شده براي يك وزارتخانه كفايت مي‌كردند.
هرچه كار جلوتر رفت، مشكلات و موانع اين ادغام‌ها بيشتر شد. در وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت، بازرگان‌ها اعتراض مي‌كردند كه تجارت در ساختار جديد مهجور مانده، معدني‌ها هم همين اعتراض را داشتند، اما به گونه ديگري. در وزارت راه و شهرسازي هم همين روال برقرار بود. بخش راه وزارتخانه تازه تاسيس راه و شهرسازي هم همين اعتراض مشابهي داشتند. آنها مي‌گفتند پس از ادغام، اين بخش مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
هر چند كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي قصد دارد شبهه توجه وتمركز بيشترش بر موضوع مسكن را كتمان كند، اما كارنامه وي نشان مي‌دهد كه اين وزارتخانه اگر چه در ساير بخش‌ها فعاليت‌هاي قابل توجهي داشته است اما بخش مسكن بيشتر از همه بخش‌ها مورد توجه خاص وزير بوده است. عملكرد محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت معدن و تجارت نيز خودرو در اولويت‌ها بود؛ عملكرد اين وزير نشان از توجه بيشتر به سمت و سوي صنعت دارد تا بازرگاني و معدن. شايد اين همان دليلي است كه طي چهار سال گذشته هر بار كه صحبت از ناكارآمدي و عدم توجه بر بخش‌هاي مختلف معدني و بازرگاني يا حتي راهي كشور مي‌شود كارشناسان گره كور اين ماجرا را در بازگشتن وضعيت وزارتخانه‌هاي ادغامي به حالت قبل جست‌وجو مي‌كنند و معتقدند كه اگر ادغام‌ها شكسته شود و وزارتخانه‌ها به حالت قبل يا حالتي جديد تبديل شوند مي‌توانيم در وضعيت كشور شاهد بهبود شرايط باشيم.
البته اين موضوع زماني جدي‌تر پيگيري شد كه در ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري، ايشان بعد از گزارش عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حسن روحاني رييس‌جمهور از واگذاري يك وزارتخانه عريض و طويل بر دوش محمد نعمت‌زاده انتقاد كرد.
تصميم‌هايي به نفع صنعت
كارشناسان مي‌گويند، عملكرد نعمت‌زاده در چند مورد مشخص، تصميماتي را اجرايي كرد كه كاملا به ضرر بخش بازرگاني و تجاري كشور بود. اين سياست‌ها اعتراض تجار را برانگيخت. نعمت‌زاده از همان بدو ورودش به وزارت عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت، بساط تنظيم بازار و مسائلي از اين دست را برچيد و كار را به‌صورت كامل به وزارت جهاد كشاورزي سپرد. اگرچه اين تصميم او البته منشا قانوني هم داشت، اما قانون انتزاع بخشي از وظايف وزارت صنعت به وزارت جهاد كشاورزي عملا موجب ناديده گرفتن ركن بازار در اقتصاد شد. او پس از ادغام، وزنه توجهش را بيشتر به سمت صنعت سنگين كرد، نتيجه اينكه حتي به امور مصرف‌كنندگان كه يكي از وظايف ذاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، بي‌توجهي شد. به اين ترتيب بازار انتقادها و اعتراض‌ها هر روز گسترده‌تر مي‌شد.
مديريت دوگانه نعمت‌زاده بر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سبب شد تا بارها شايعه تغيير وزير قوت بگيرد، اما حسن روحاني تصميم ديگري در سر مي‌پروراند. تصميمي كه حالا قرار است با تدوين لايحه جداسازي اين دو وزارتخانه در دولت دوازدهم پاياني بر تمام موازي‌كاري‌ها و انتقادها باشد.
برخي گمانه زني‌ها حكايت از آن دارد كه وزارت بازرگاني مجددا قرار است به حالت قبل خود بازگردد و تابلو وزارت صنايع و معادن دوباره بر سر در ساختمان سنگ خيابان سميه نقش ببندد. وضعيت در وزارت راه و شهرسازي كمي متفاوت است و براي بازگشت به عقب قرار است دو وزارتخانه مسكن و وزارتخانه حمل و نقل تشكيل شود كه شايد كمي متفاوت‌تر از وزارتخانه راه و ترابري باشد. البته در همان زمان نيز بحث ادغام وزارت راه و ترابري با وزارتخانه‌اي ديگر بر سر زبان‌ها افتاده بود تا ايران نيز به مانند ساير كشورها وزارت زير ساخت و حمل و نقل داشته باشد اما هيچگاه اين بحث به خاطر ايرادات وارده جدي نشد و حالا بعيد نيست دوباره اين نوع ادغام مورد توجه قرار گيرد.
در يك سال اخير بارها موضوع جداسازي بر سر زبان‌ها افتاده است و هر بار مسوولان وزارتخانه با دفاع از ادغام اعلام كرده‌اند كه از شرايط راضي هستند و دليلي براي جداسازي وجود ندارد. با اين حال اين روزها خبرهايي هم از ارايه لايحه‌اي به گوش مي‌رسد كه دقيقا بر همين موضوع صحه مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم مي‌خواهد اشتباه دولت دهم را تصحيح كند. هرچند مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت اين خبر را تاييد نمي‌كنند.
يدالله صادقي، معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه مي‌گويد: «براي تفكيك اين وزارتخانه نياز به لايحه دولت و تصويب مجلس وجود دارد، اما به شخصه هنوز نشنيده‌ام كه دولت در اين زمينه لايحه‌اي داشته باشد.»
لايحه‌اي كه بايد آماده شود
البته وي براي اينكه بعدا مورد انتقاد مقام مافوق قرار نگيرد، با تاكيد بر اينكه پاسخگويي به اين موضوع در حيطه وظايف او نبوده و اطلاع دقيقي از اين مساله ندارد، ادامه مي‌دهد: «آنچه مي‌توان گفت آنكه مباحث كارشناسي در اين جهت زياد است، اما به طور كلي آنچه در كشورهاي مختلفي مانند كره كه شايد ما بخواهيم اقتصادمان به پويايي مانند آنها باشد، تجربه شده گوياي آن است كه وزارت صنايع، معادن و بازرگاني معمولا به صورت متمركز فعاليت مي‌كند. به شخصه تاريخ تحولات دستگاه‌هاي توليدي كره را مورد بررسي قرار داده و اين را مي‌دانم كه اكنون وزارت بازرگاني اين كشور اگرچه نام وزارت بازرگاني دارد، اما در كل بخش توليد و تجارت را تحت پوشش قرار مي‌دهد. به هر صورت مدل‌هاي مختلفي در دنيا وجود دارد، اما شايد نكته‌اي كه موجب طرح موضوع تفكيك اين وزارتخانه شده، بحث تفكيك وظايف تنظيم بازاري كالاهاي كشاورزي از وزارتخانه ما به وزارت جهاد كشاورزي باشد. شايد به جهت اينكه وزارتخانه جهاد كشاورزي يك وزارتخانه توليدي محسوب شده و بيشتر در امور توليد تخصص دارد، عده‌اي موضوع تفكيك را مطرح كنند.»
صادقي ادامه مي‌دهد: «در واقع معتقدان به تفكيك باور دارند كه اگر وزارت بازرگاني تشكيل شود اين امكان وجود دارد كه يك وزارتخانه به صورت فرابخشي امور را فراتر از دو وزارتخانه بخش توليد (وزارتخانه‌هاي صنعت و كشاورزي) بررسي كرده و نفع بيشتري را براي مصرف‌كنندگان به همراه داشته باشد. شايد اين پايه تفكر مطرح‌كنندگان اين طرح باشد كه همان طور كه اشاره شد به شخصه اطلاع دقيقي در اين خصوص ندارم، اما اين را مي‌دانم كه براي پيگيري اين موضوع لازم است از سوي دولت در اين حوزه لايحه‌اي به مجلس ارايه شود.»
3535
نظر شما