به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت : با این باور که ثبت اسناد بحث حاکمیتی است و باید در اختیار قوه مجریه باشد ، درباره طرح جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور در برنامه ششم توسعه کشور مواردی مطرح شده که انجام این کار مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد .
حجت الاسلام قاسم عبداللهی با بیان این که بسیاری از اسنادی که در این سازمان ثبت می شود جنبه حقوقی دارد افزود : مهم ترین بحث در این طرح موضوع اجرای اسناد لازم الاجرا مثل نکاح نامه یا اسناد بانکی است که کل این اسناد جنبه حقوقی دارند و جداسازی این سازمان از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه برای مراجعینی که ممکن است اعتراضاتی به این اسناد داشته باشند، مشکلات بسیاری به وجود می آورد .
وی متذکر شد : درگذشته نیز این بحث مطرح شد اما نتوانست مورد تایید قرار گیرد.
عبداللهی تصریح کرد: ماهیت ثبت اسناد حقوقی است به گونه‌ای که تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای برخی ثبت ها همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم مبنای حقوقی دارد.
وی خاطرنشان کرد : ثبت اسناد با نظارت دستگاه قضایی نیز تاکنون موفق عمل کرده و مشکلی در عملکرد خود نداشته و ضرروتی برای جدا کردن آن از قوه قضائیه وجود ندارد .
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان این که سازمان ثبت اسناد در اجرای ثبت ها و نظارت باید از وجود قضات ارشد این قوه به عنوان عضو استفاده کند تصریح کرد : با توجه به اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقوقی است لذا اگر قرار باشد زیرنظر وزارت کشور قرار گیرد مشکلاتی زیادی خواهد داشت و نمی تواند موفق عمل کند .
46
نظر شما