ایرنا نوشت: دو سناتور تندروی پیشین آمریکا با انتشار مقاله ای در یک روزنامه آمریکایی همزمان با برگزاری اجلاس سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اسپانیا، با فضاسازی و تکرار ادعاهای ضد ایرانی، خواستار از سرگیری تحریم های این نهاد مالی علیه ایران شدند.

جو لیبرمن و مارک کرک در مقاله ای که روز سه شنبه در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر کردند، اجلاس (FATF) را فرصتی برای مبارزه این نهاد مالی جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم و بازگشت تحریم های ایران دانستند.

این دو سناتور با بیان اینکه اجلاس امسال حساسیت زیادی برای ایران دارد، مدعی شدند: ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که FATA آنها را تهدیدی جدی علیه امنیت مالی جهانی قلمداد می کند.

در اجلاس سال گذشته FATF و پس از توافق هسته ای، ایران به مدت 12 ماه از تحریم های معاف شد و فرصت یافت تا اثبات کند که به انضباط مالی متعهد است و از تامین مالی تروریسم فاصله می گیرد.

این دو سناتور با ادعای اینکه این مهلت فایده ای نداشته است، مدعی شده اند: یک سال گذشت و ایران کماکان بزرگترین حامی دولتی تروریسم بوده و اقدام چندانی برای اجرای سیاست های ضد پولشویی مورد نظر FATF انجام نداده است. حال که ایران اقدام ملموسی انجام نداده، (FATF) باید از اعضا بخواهد تا تحریم های ضد ایران را از سر گیرند.

ادعاهای این دو سناتور پیشین آمریکا در حالی است که بر اساس اسناد ویکلی لیکس واشنگتن خود بزرگترین حامی دولتی تروریسم به ویژه داعش در جهان است. همچنین بر اساس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دولت اوباما به وجود آورنده گروه تروریستی- تکفیری داعش است که در نقاط مختلف دنیا جنایاتی را مرتکب شده است.

این دو سناتور همچنین از FATF خواستند تا نه تنها از اعضا بخواهد تحریم های ضد ایرانی را از سر گیرند، بلکه قطعنامه های سختگیرانه تری نیز تصویب کنند.

به گزارش ایرنا، اجلاس سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در والنسیای اسپانیا به بزرگ ترین گردهمایی واحد های نظارتی اطلاعات مالی کشورها تبدیل شده و صدها نفر از مدیران و کارشناسان مالی سراسر جهان در جلسات مختلف این نهاد که به مدت یک هفته ادامه دارد، مشارکت می کنند.
مهم ترین وظیفه این نهاد تدوین استانداردها و توسعه آنها مطابق با پیشرفت های بانکی و مالی و اجرای مکانیسم هایی برای رعایت این استانداردها از سوی همه کشورهاست. در همین راستا، یکی از ابزارهای نظارتی این نهاد، مرور دوره ای وضعیت کشورها در ارتباط با این استانداردهاست.

در سال های گذشته و در اوج وضع تحریم ها علیه کشورمان، در سال 2009 و به بهانه همکاری نکردن مسولان وقت، بالاترین درجه از سخت گیری علیه کشورمان وضع شده که مشکلات عدیده ای در جهت تعامل بانک های کشور ایجاد کرده بود.
از بیش از یک سال گذشته با همکاری همه نهادهای ذیربط داخلی و نیز نهادهای ارشد نظارتی، اقدام های خوبی برای رفع برخی کاستی ها که اتفاقا مورد درخواست شدید نهادهای ذیربط نظارتی داخلی هم بوده، انجام شده است. گزارش این اقدامات به گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده و اعضای این گروه در تلاش هستند در تصمیم جدید خود در مورد کشورمان این پیشرفت ها را در نظر داشته باشند.

به نظر می رسد که تندروی های یک جانبه دولت آمریکا و برخی متحدین منطقه ای مانع اصلی اتخاذ تصمیم مناسب در مورد کشورمان در این نهاد باشد، در عین حال بسیاری از کشورها اطمینان داده اند که از پیشرفت های فنی کشور در حوزه نظارتی حمایت کافی بعمل آورده و از ماهیت کارکرد فنی این نهاد دفاع کنند.

52310

کد خبر 678904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =