اعتماد نوشت:رشد روزافزون جمعیت فعال اقتصادی از سال 1393 در بازار کار ایران شدت گرفت. تا قبل از آن اگر بیکاری نرخی دو رقمی داشت، اما فقط حاد بودن شرایط برای سال‌های بعد هشدار داده می‌شد؛ هشدارهایی که بهار سال جاری به واقعیت پیوست.

مركز آمار گزارش داده كه نرخ بيكاري در فصل اول سال 1396 به بالاترين رقم در دهه 90 رسيده است. عددي به‌شدت نگران‌كننده كه هم مسووليت دولت را افزايش داده و هم كارشناسان كه براي خروج از اين بن بست چاره‌انديشي كنند.

 افزايش ميزان مشاركت اقتصادي، يا به عبارت ديگر افزايش تقاضا براي حضور در بازار كار سبب شده تا مسكن‌هاي دولت اثرگذاري خود را از دست دهند و پس از سال اول دولت يازدهم بر تعداد بيكاران كشور اضافه شود.
مركز آمار ايران در گزارش اخيرش نرخ بيكاري كشور در بهار سال 1396 را 6/12 درصد اعلام كرد. همچنين نرخ مشاركت اقتصادي كشور، يا متقاضيان حضور در بازار كار 6/40 درصد محاسبه شد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيشترين نرخ بيكاري براي جوانان 15 تا 24 ساله با 8/28 درصد است و از هر 100 ايراني 5/35 درصد آنها در بازار كار فعال حضور دارند.
 وضعيت بازار كار ايران تفاوت معنا‌دار و چنداني با گذشته ندارد بلكه روند سال 1393 همچنان ادامه يافته است.
دولت يازدهم در شرايطي سخت سكان امور را به دست گرفت ولي با آغاز مذاكرات با كشورهاي غربي، اميد تا اندازه‌اي به جامعه بازگشت. علاوه بر اين وضعيت اقتصادي ايران از سال 1388 رو به افت رفته بود و فشار زيادي را به مردم وارد كرد، جامعه هم پس از يك دوره تحمل آرام‌آرام مطالبات اقتصادي جدي‌تري پيدا كرد و زماني كه خبرها حكايت از توافق و لغو تحريم‌ها داد، بسياري تصور مي‌كردند كه به زودي همه‌چيز تغيير خواهد كرد. به همين دليل در چهار سال دولت روحاني سه درصد بر جمعيت اقتصادي فعال كشور افزوده شد.
افزايش متقاضيان شغل اگر با اشتغال‌زايي همراه نشود بر آمار بيكاران مي‌افزايد.
6/12 درصد، بالاترين نرخ بيكاري در دولت يازدهم و از سال 1390 تاكنون است. اين مهم در حالي رخ مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي هم به بالاترين رقم در 10 سال گذشته، يعني 6/40 درصد افزايش يافته كه به نظر مي‌رسد اين عامل تاثير شگرفي بر افزايش تعداد بيكاران داشته است؛ به بيان ديگر افزايش تقاضا براي حضور در بازار كار از عوامل نتيجه ندادن طرح‌هاي دولت يازدهم است. هرچند جذب نكردن سرمايه كافي و ركود نيز هر كدام به گونه‌اي وضعيت اشتغال در كشور را نامناسب‌تر كردند.
همان طور كه در جدول ديده مي‌شود افزايش سه درصدي متقاضيان شغل منجر به افزايش 2/2 درصدي بيكاري شده است و طرح‌هايي كه وزارت كار ظرف چند سال گذشته اجرا كرده، نهايتا توانسته 8/0 درصد از افزايش متقاضيان را پوشش دهد و به صفوف بيكاران كشور افزوده شوند.

كارورزي و نياز روز افزون به شغل

وزارت كار دولت يازدهم در چهار سال گذشته چند طرح و برنامه براي افزايش اشتغال ايجاد كرد. از جمله طرح تكاپو كه انتظار مي‌رفت در شهرهاي كوچك و روستاها تحول ايجاد كند اما هنوز نتايج ملموسي از اين طرح به دست نيامده است. به نظر مي‌رسد هنوز مسوولان حوزه اشتغال كشور نيز برآيند مشخصي از نتايج آن ندارند. رفع مشكل اشتغال در ايران به عوامل گوناگوني گره خورده و به هيچ عنوان يك دستگاه به تنهايي قادر به حل و فصل كردن مشكلات اين بخش نيست.
 جذب سرمايه‌گذاري سنتي‌ترين راه‌حل براي افزايش تعداد شغل در يك كشور است اگرچه موانعي پس از برجام به طور كامل برطرف نشده اما با قراردادي كه در هفته جاري توتال با صنعت نفت ايران منعقد كرد، اميدواري‌ها به اين بخش افزايش يافته است. با اين حال رسيدن اين سرمايه‌ها هم زمانبر است و درمان فوري براي جمعيت بيكاري كشور نيست.
جذب سرمايه داخلي هم اگرچه رشد چشمگيري نداشته اما اميد مي‌رود كه با اصلاحاتي كه در نظام بانكي در دستور كار است، حداقل از اين بخش روزنه‌هايي ايجاد شود.
در اين ميان طرح كارورزي به عنوان راه‌حل افزايش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مطرح شد.
آن طور كه دست اندركاران معاونت اشتغال وزارت كار مي‌گويند هدف از اجراي اين طرح افزايش مهارت جوانان و كمك به جذب آنها در بازار كار است و در همين رابطه تسهيلاتي براي بنگاه‌هايي كه به اين اقدام دست بزنند، پيش‌بيني شده است. كارورزان نيز با حقوقي معادل يك‌سوم حداقل دستمزد براي چند ماه بدون هيچ تعهدي مبني بر استخدام پس از پايان دوره بايد براي يك كارفرما كار كنند.

هر چند مسوولان وزارت كار اطمينان مي‌دهند كه اين طرح مي‌تواند سالانه چند هزار نفر را جذب بازار كار كند و با لحني خوش‌بينانه از آينده حرف مي‌زنند، ديگران با نگاهي پر از ترديد به ماجرا مي‌نگرند. به ويژه كه زمان معرفي طرح تكاپو نيز عيسي منصوري، معاون اشتغال وزارت كار نسبت به نتايج آن با خوش‌بيني بي‌حد و حصر سخن گفت ولي پس از يك سال بر تعداد بيكاران افزوده شده است.
االبته نتايج طرح كارورزي در دولت دوازدهم خود را نشان مي‌دهد و اگر دستاوردي هم داشته باشد به كام كابينه بعدي خواهد بود، با اين وجود به نظر نمي‌رسد مشكل بازار كار ايران چندان به مهارت جوانان مرتبط باشد. مصرفي شدن اقتصاد كشور و تمايل به فعاليت‌هاي سوداگرانه بي‌شك عوامل اصلي افزايش بيكاران هستند و ضعف نظام آموزشي كشور كه فارغ‌التحصيلان با مهارت كافي را تربيت نمي‌كند، هر چند عاملي اثرگذار است ولي در مقابل دو عامل پيش گفته نقش چنداني ندارد.

 

3535

 

کد خبر 683730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
    0 0
    کار کجا بوده نابود شدیم رفت