به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت؛ جمشید حاجتی اظهار داشت: با پیگیری های ذینفعان این قانون، آیین نامه علوم آزمایشگاهی دوباره در دستور کار قرار گرفت و به دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی تخصصی و شورای آموز علوم پایه، ماموریت داده شد که این آیین نامه را اجرا کنند و ما هم در مرکز سنجش آموزش پزشکی فراخوانی را منتشر کردیم و برخی افراد نیز برای حضور در دوره های تکمیلی ثبت نام کردند و آزمون این دوره در تاریخ مشخص شده برگزار می شود.
وی با اشاره به نامه 6 تن از اساتید پاتولوژی کشور به وزیر بهداشت، گفت: این 6 نفر از وزیر بهداشت تقاضا داشتند که در مورد این آیین نامه بررسی های بیشتری انجام شود و دکتر هاشمی نیز به معاون آموزشی وزارت بهداشت دستور داد که با همکاری معاونت ها و کارشناسان و متخصصان، طرح جامع نظام علوم آزمایشگاهی کشور را ظرف سه ماه، ارائه کنند.
حاجتی عنوان کرد: اجرای قانون مجلس، کماکان ادامه خواهد داشت و امیدواریم که با دستور وزیر بهداشت، تمام افراد تصمیم گیر، به گونه ای تصمیم گیری کنند که با موازین علمی و بر اساس نیازهای کشور باشد و نفع آن به مردم و منجر به ارتقای سلامت جامعه شود.
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی اظهار داشت: زمانی قانون مجلس متوقف خواهد شد که یک قانون دیگر توسط مجلس جایگزین شود و در غیر این صورت، وزارت بهداشت همانند سایر دستگاه های کشور موظف به اجرای قانون است.
وی ادامه داد: دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع از این نظر مهم است که برداشت ها، ابهامات و دیدگاه های مختلف صنوف و گروه های مختلف در خصوص آزمایشگاه های تشخیص طبی، در جمع کارشناسی سطح بالا در وزارت بهداشت مورد بررسی قرار می گیرد و موجب ارتقای نظام جامع علوم آزمایشگاهی کشور خواهد شد.
حاجتی یادآور شد: مقدمات برگزاری آزمون برای دوره های تکمیلی انجام شده اما با توجه به دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع، اگر کارگروه کارشناسی تشخیص بدهد که این دوره باید تغییر، تقویت و یا حذف شود، وزارت بهداشت می تواند آن را به مجلس پیشنهاد بدهد.
وی با بیان اینکه همه ما باید ملزم به رعایت قانون باشیم، افزود: اگر فکر می کنیم که قانون با توجه به شرایط روز، پیشرفت های علوم و تکنیک و تغییر نیازها، باید تغییر کند، دستگاه اجرایی می تواند لایحه این قانون را به مجلس پیشنهاد دهد تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد.
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی عنوان کرد: دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به این موضوع باعث می شود که برداشت های متفاوت و بعضا متضاد، در یک جمع علمی و کارشناسی به برداشت واحد برسد و امکان دارد وزارت بهداشت پس از بررسی های علمی و کارشناسی برای اصلاح قانون سال 67 پیشنهاداتی را به مجلس ارائه بدهد.
گفتنی قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی است، که بعد از 27 سال از تصویب هنوز اجرایی نشده و همواره اعتراض‌های زیادی را در این سالها به دنبال داشته و با حواشی زیادی روبه‌رو بوده است. به طوری‌که عدم اجرای آن همواره اعتراض بسیاری از متخصصین تک‌رشته‌ای علوم پایه را همراه داشته است و هر وقت عزمی برای اجرای این قانون به وجود آمده است اعتراضات متخصصین پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی مانع اجرای آن شده است.
47237
نظر شما