دولت بازپس‌گیری لایحه تفکیک وزارتخانه ها را بررسی می کند؛در صورت بازپس گیری لایحه تفکیک وزارخانه ها، دوره زمانی مشخصی برای بررسی ساختاراین وزارتخانه ها تعیین می شود تا گزارشی در خصوص اصلاحات ساختاری و بررسی تداوم یا تغییر روند کنونی تدوین شود.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی بازپس‌گیری این لایحه که تحت عنوان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که با قید دو فوریت در نیمه خرداد ماه به مجلس ارائه شد ، در دستور کار دولت قرار دارد.

پیش از این دولت یازدهم با استناد به اشتباه بودن ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و همچنین راه و شهرسازی، نسبت به تدوین این لایحه اقدام کرد تا کابینه دوازدهم را بر اساس ساختار جدید اداری به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید.

عدم موافقت نمایندگان به قید دو فوریت این لایحه که زمینه را برای طولانی شدن فرایند بررسی ایجاد کرد، گام اول در انصراف دولت از پیگیری موضوع بود. هر چند برخی کارشناسان گزینه معرفی سرپرست برای وزارتخانه های راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را تا زمان تعیین تکلیف لایحه پیشنهاد کردند اما به نظر می رسد این پیشنهاد چندان با موافقت دولت همراه نیست. تعطیلات دو هفته ای مجلس شورای اسلامی نیز امکان بررسی این لایحه پیش از انتخاب کابینه دوازدهم را منتفی کرده است

بر اساس این گزارش در صورت بازپس‌گیری این لایحه، دوره زمانی مشخصی برای بررسی ساختارهای این وزارتخانه ها تعیین می‌شود تا گزارشی در خصوص اصلاحات ساختاری و بررسی تداوم یا تغییر روند کنونی تدوین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش تر در گزارشی تاکید کرده بود بازگشت وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با تفکیک این دو به ماموریت های پیش از ادغام ، نفعی برای اقتصاد و صنعت حمل و نقل ایران نخواهد داشت.

برخی کارشناسانی که پیش تر در موعد ادغام این وزارتخانه ها در سال 1390 ، مخالفت خود را با چنین اقدامی اعلام کرده بودند، امروز نیز تفکیک را در خدمت اهداف مطرح شده نمی دانند و معتقدند لازم است اقداماتی جدی برای اصلاح ساختار صورت گیرد.
از سوی دیگر مخالفان فعالیت وزارتخانه ها به شیوه کنونی نیز بر این اعتقادند که در جریان ادغام این وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و همچنین راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، ابر وزارتخانه هایی تشکیل شد که اداره آن پیچیدگی های فراوانی را ایجاد کرد.
یحیی آل اسحاق ، وزیر اسبق بازرگانی در این خصوص به خبرآنلاین گفته بود این ادغام بخش بازرگانی کشور را در حاشیه قرار داد و مشکلاتی را برای این حوزه ایجاد کرد .

در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی دولت برای تفکیک وزارتخانه ها آمده است:«برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.»

در ماده یک این لایحه آمده است:«به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می گردد.
در یکی از تبصره های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می دهد.»

در ماده 2 تاکید شده است:«به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.»
در ماده سه این لایحه نیز آمده است:«به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می شود.»

بر اساس ماده 4، به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست های سازمانی، دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت های هرکدام از وزارتخانه ها کار گروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می نماید.

35223

 

کد خبر 689590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =