به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی با اعلام این مطلب تاکید کرد: احزاب یاد شده پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده 10، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم کردند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت.
وی افزود:خرداد ماه سال جاری یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی،درخواست وکلای آنها را رد نمود، لذا با توجه به رد درخواست مذکور ، ادامه فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
به گفته وی درخواست کمیسیون ماده 10، برای انحلال حزب های یاد شده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردیده است.
دادستان تهران گفت:ادامه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منع قانونی دارد.
کد خبر 69418
نظر شما