دولت دهم در واقع ادامه همان دولت نهم است. از این روی می توان گفت که دیدگاه هایی که در دولت نهم به اصناف وجود داشته است در دولت دهم نیز نه تنها تقویت شد بلکه ادامه هم پیدا کرد. نمونه آن را هم می توان در واگذاری وظایف اصناف به خودشان به شکلی آشکار مشاهده کرد. این وظایف شامل بازررسی، نظارت، برگزاری نمایشگاه مستقیم کالا و تعیین مالیات است. دولت دهم تمامی این موارد را که در واقع وظایف خود اصناف است به آنها واگذار کرد.
در رابطه با موضوع مالیات اصناف طی چند سال اخیر مشکلاتی وجود داشت که این موضوع خوشبختانه حل شده است. در اواخر عمر دولت نهم حل مشکل مالیات اصناف آغاز شد و ادامه آن در دولت دهم پیگیری شد. بر این اساس تعیین مالیات اصناف به اتحادیه ها واگذار شد. یعنی اتحادیه ها مسئول تعیین و کارشناسی میزان پرداخت مالیات صنوف تحت پوشش خود شدند. باید به این موضوع اشاره کنم که این یک اتفاق بزرگ بود چرا که این حرکت جایگاه اتحادیه ها را به عنوان تشکل های صنفی تقویت کرد. به بیانی دیگر اتحادیه ها به عنوان یک بازروی اجرایی به میدان آمدند. به جرات می توان گفت بهترین و موثر ترین نهادی که می تواند در تعیین مالیات اصولی، به شکلی کارشناسی ابراز نظر کند اتحادیه ها هستند. دلیل آن هم مشحصی است چرا که اتحادیه ها شناخت کاملی از صنوف تحت پوشش خود دارند. به طور مثال شناخت آنها از میزان فعالیت و وضعیت بازار کامل است و همین ضریب موثر بودن آنها را افزایش می دهد.
مالیات اصناف در سال 87 و برای نخستین بار توسط اتحادیه ها تعیین و کارشناسی شد و به سازمان های امور مالیاتی منتقل شد. این برای نخستین باری بود که چنین وظیفه سنگینی به اصناف واگذار ش. البته از آن جهت که برای نخستین بار چنین اقدامی انجام شده بود و ابزار های لازم در اختیار اتحادی ها قرار نگرفته بود مشکلاتی وجود داشت. در واقع ابزار های آموزشی هنوز به طور کامل به کار برده نشده بود و همین زمینه ساز یکسری مشکلات شد.. اما میزان مالیاتی که در حال حاضر اصناف آن را تهیه کرده اند و آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده اند در مقایسه با سال های گذشته رشد قابل توجه ای داشته است.
امید است که این رویکرد مناسب با اصناف همچنان ادامه داشته باشد.
نظر شما